مداهمة مخزن غير مرخص بالقليوبية يبيع الأدوية المخدرة " الجدول"
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
قالت هيئة الدواء المصرية إنه استمرارا لما تقوم به هيئة الدواء المصرية، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة بتكثيف جهودها بحملات تفتيشية موسعة، على المؤسسات الصيدلية بجميع انحاء محافظات جمهورية مصر العربية؛ حيث وردت معلومات إلى التفتيش الصيدلي بهيئة الدواء المصرية عن قيام أحد الأشخاص ببيع الأدوية المخدرة من خلال مخزن غير مرخص بنطاق محافظه القليوبية، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث المخدرات، تم التوجه إلى المكان سالف الذكر.
وأكدت الهيئة أنه بعد تقنين الإجراءات، ودخول المكان تبين وجود المخالفات الآتية: " إدارة منشأة بدون ترخيص وغير مستوفية الاشتراطات الصحية، وجود كمية من أدوية الجدول الاول المخدرات "عقار الترامادول " مجهول المصدر بدون فواتير، وجود كميات من أدوية المؤثرات على الصحة النفسية مجهولة المصدر بدون فواتير، وجود كميات من أدويه الهيئات مجهولة المصدر بدون فواتير، وجود كمية من الأدوية والمستحضرات مجهولة المصدر بدون فواتير في مكان غير مرخص".
تم تحرير محضر بالواقعة، وتحريز المضبوطات، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، حيث قدرت المضبوطات بقيمة مليون ونصف المليون جنيه.
وأهابت هيئة الدواء المصرية بكافة الصيادلة والمواطنين التواصل معها عبر طرق التواصل المختلفة؛ في حال وجود مخالفات تتعلق بتداول الأدوية، مشيرة إلى أن الخط الساخن للهيئة 15301 يعمل على مدار الساعة لتلقى أي شكاوى أو استفسارات كما تتيح الهيئة من خلال موقعها الرسمي، آلية البحث للتأكد من تسجيل المستحضرات الدوائية ضمن منظومة الدواء بالهيئة.
وأوضحت هيئة الدواء المصرية أنها تداوم على الرصد المستمر لسوق الدواء المصري ، وذلك بالتوازي مع عمل الحملات الرقابية والتفتيشية وسحب عينات إضافية من الأدوية الموجودة في الأسواق؛ لتحليلها بمعامل هيئة الدواء المصرية، والتأكد من مطابقتها للمواصفات.
يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية الخاصة بضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية، وكذلك متابعة أماكن التخزين والتداول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة القليوبية الأدوية المخدرة هيئة الدواء المصرية المؤسسات الصيدلية عقار الترامادول الصحة النفسية هیئة الدواء المصریة المصدر بدون فواتیر
إقرأ أيضاً:
حين تُعلَّق فواتير البهجة على جدران الفساد.. فوانيس رمضان تكلّف البصرة 7 مليارات دينار
بغداد اليوم - البصرة
في مدينة تتعثر بالخدمات وتفيض بالثروات، وبينما تتوارى مشاريع الماء والكهرباء والصحة خلف وعود مؤجلة، أبرمت حكومة البصرة المحلية عقدًا بقيمة تقارب سبعة مليارات دينار عراقي لتزيين شوارع المدينة بـ"فوانيس رمضان".
الوثيقة الرسمية، التي حصلت عليها "بغداد اليوم"، تكشف عن موافقة ديوان المحافظة على إحالة العطاء ضمن ما يُعرف ببرامج "الخدمة"، بكلفة بلغت (6,847,255,000) دينار عراقي، لتجهيز ونصب الزينة في مركز المدينة، وسط صمت رسمي، وتصاعد موجات الغضب الشعبي.
الوثيقة، الصادرة عن قسم العقود الحكومية في شباط/فبراير 2025، استندت إلى محضر لجنة التخطيط والمتابعة، ومرّت ضمن سياقات إدارية روتينية، لكنها اصطدمت بواقع المدينة المثقل بالحاجة. ففي الوقت الذي تنتظر فيه البصرة إنفاقًا على مشاريع بنيوية مستدامة، تفاجأ أهلها بعقد رمضاني مؤقت، مرصود له مبلغ يكفي، بحسب مختصين، لإنارة محافظات كاملة لا مدينة واحدة فقط.
مقارنة بسيطة مع أسعار السوق المحلي تكشف أن تجهيز الزينة الرمضانية لا يتطلب إلا جزءًا يسيرًا من هذا الرقم. عدد من أصحاب الشركات المختصة في الإنارة أشاروا إلى أن مبلغًا بهذا الحجم يكفي لإنارة محافظات بأكملها، وليس مجرد مركز مدينة واحد، ما يعزز الشكوك بوجود تضخيم مبالغ فيه أو تلاعب في تفاصيل العطاء.
ويرى مراقبون أن مثل هذه العقود تندرج ضمن ما يُعرف بـ"الفساد الناعم"، حيث تُمرَّر الصفقات تحت عناوين احتفالية أو دينية، تُخفي وراءها إنفاقًا غير مدروس، في غياب واضح للرقابة والمحاسبة. فكيف يُمكن تبرير رصد نحو سبعة مليارات دينار لفوانيس موسمية في مدينة تُعاني من انقطاع الكهرباء، وتلوث المياه، وتهالك البنى التحتية؟
البصرة، التي تُعد الشريان الاقتصادي للعراق، تبدو اليوم محكومة بمفارقة مريرة؛ أموال تتدفق بسخاء على مشاريع شكلية، بينما تنتظر العائلات حلولًا جذرية لمشاكل مزمنة في التعليم والصحة والسكن والنقل. وفي ظل غياب الشفافية، وامتناع الجهات الرسمية عن نشر تفاصيل المنافسة أو الكشف عن اسم الشركة المنفذة، تتزايد التساؤلات حول خلفيات هذا العقد، والجهات المستفيدة من ورائه.
ربما لا تُضيء فوانيس رمضان هذا العام شوارع البصرة بقدر ما تُضيء جوانب أخرى من واقع التناقض واللامبالاة. ففي مدينة كان يُفترض أن تُدار على أساس الأولويات والخطط التنموية، يبدو أن المقاسات تُفصّل على قياس الصفقات، لا على حاجات الناس. ومع كل مناسبة، تتكرّر نفس الحيلة: أوراق رسمية مزينة بالأرقام، تُبرر إنفاقًا لا يلمسه المواطن.
المشكلة لم تعد في الفوانيس، بل في العقلية التي تظن أن الإنارة الرمضانية تكفي لحجب ظلمة الفساد. ففي مدن مثل البصرة، لا تعني المواسم فقط مظاهر الفرح، بل تحوّلت أيضًا إلى مواسم لعقود تُمرَّر باسم "الزينة" و"الاحتفال"، بينما تُترك الملفات الكبرى مغلقة على أرفف الإهمال.
وهكذا، بدل أن تُعلَّق الزينة من أجل الناس، تُعلَّق فواتير البهجة على جدران الفساد.
تؤكد وكالة "بغداد اليوم" ان حرق الرد مكفول لما ورد في التقرير اعلاه
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق