مداهمة مخزن غير مرخص بالقليوبية يبيع الأدوية المخدرة " الجدول"
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
قالت هيئة الدواء المصرية إنه استمرارا لما تقوم به هيئة الدواء المصرية، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة بتكثيف جهودها بحملات تفتيشية موسعة، على المؤسسات الصيدلية بجميع انحاء محافظات جمهورية مصر العربية؛ حيث وردت معلومات إلى التفتيش الصيدلي بهيئة الدواء المصرية عن قيام أحد الأشخاص ببيع الأدوية المخدرة من خلال مخزن غير مرخص بنطاق محافظه القليوبية، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث المخدرات، تم التوجه إلى المكان سالف الذكر.
وأكدت الهيئة أنه بعد تقنين الإجراءات، ودخول المكان تبين وجود المخالفات الآتية: " إدارة منشأة بدون ترخيص وغير مستوفية الاشتراطات الصحية، وجود كمية من أدوية الجدول الاول المخدرات "عقار الترامادول " مجهول المصدر بدون فواتير، وجود كميات من أدوية المؤثرات على الصحة النفسية مجهولة المصدر بدون فواتير، وجود كميات من أدويه الهيئات مجهولة المصدر بدون فواتير، وجود كمية من الأدوية والمستحضرات مجهولة المصدر بدون فواتير في مكان غير مرخص".
تم تحرير محضر بالواقعة، وتحريز المضبوطات، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، حيث قدرت المضبوطات بقيمة مليون ونصف المليون جنيه.
وأهابت هيئة الدواء المصرية بكافة الصيادلة والمواطنين التواصل معها عبر طرق التواصل المختلفة؛ في حال وجود مخالفات تتعلق بتداول الأدوية، مشيرة إلى أن الخط الساخن للهيئة 15301 يعمل على مدار الساعة لتلقى أي شكاوى أو استفسارات كما تتيح الهيئة من خلال موقعها الرسمي، آلية البحث للتأكد من تسجيل المستحضرات الدوائية ضمن منظومة الدواء بالهيئة.
وأوضحت هيئة الدواء المصرية أنها تداوم على الرصد المستمر لسوق الدواء المصري ، وذلك بالتوازي مع عمل الحملات الرقابية والتفتيشية وسحب عينات إضافية من الأدوية الموجودة في الأسواق؛ لتحليلها بمعامل هيئة الدواء المصرية، والتأكد من مطابقتها للمواصفات.
يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية الخاصة بضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية، وكذلك متابعة أماكن التخزين والتداول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة القليوبية الأدوية المخدرة هيئة الدواء المصرية المؤسسات الصيدلية عقار الترامادول الصحة النفسية هیئة الدواء المصریة المصدر بدون فواتیر
إقرأ أيضاً:
يضم 4 مجلدات.. «هيئة الدواء» تصدر النسخة الثالثة من المونوجراف العشبي المصري
تعلن هيئة الدواء المصرية عن إصدار النسخة الثالثة من المونوجراف العشبي المصري 2024، وإتاحته على الموقع الرسمي للهيئة، بهدف تعزيز تنمية الأراضي المصرية بزراعة النباتات الطبية، ما يفتح مجالات جديدة للتصدير، وذلك من خلال تعاون هيئة الدواء المصرية مع أعضاء أكاديميين ذوي خبرة كبيرة في هذا المجال.
الدراسات العشبية المستخدمة في صناعة الأدوية في مصروبحسب هيئة الدواء، فإن النسخة الثالثة من المونوجراف العشبي المصري تحتوي على الدراسات العشبية والخصائص الإكلينيكية للنباتات المستخدمة في صناعة الأدوية في مصر، كما أن الإصدار يحتوي بين طياته على 104 مونوجراف موزعين على 4 أجزاء كالتالي: 19 نبات بري تقليدي في المجلد الأول و7 نباتات برية دستورية في المجلد الثاني، و68 نباتا مزروعا وتستخدم في مستحضرات الأدوية العشبية في المجلد الثالث، و10 تركيبات عشبية في المجلد الرابع.
وأشارت الهيئة إلى الأهمية القصوى التي تمثلها النباتات العشبية الطبية من خلال الحفاظ على التنوع البيولوجي للنباتات الطبية البرية، وحماية البيئة، وتعظيم الزراعة العضوية المحلية للنباتات الطبية لأهميتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الاستغلال الأمثل للأراضي الصحراوية والمستصلحة، بالإضافة إلى المحافظة على مصادر المياه، حيث أن النباتات الصحراوية ذات استهلاك منخفض للمياه، وقادرة على تحمل عدم توافر إمدادات المياه الخارجية المستمرة لفترات طويلة.
الدراسات الخاصة بالنباتات الطبية البرية في مصروأضافت أن الدراسات الخاصة بالنباتات الطبية البرية في مصر تعد مرجعية علمية شاملة لكل من السلطات المختصة بتسجيل الأدوية والمصنعين على حد سواء، نظرا لأنها تشمل جميع البيانات العلمية المتوفرة والمحدثة عن النباتات المختارة، كما جرى مراعاة تصميم تلك الدراسات لتسهيل الاستخدام المناسب لتلك النباتات، ومساعدة القائمون على صناعة الأدوية العشبية في إعداد ملفات التسجيل لمنتجاتهم، وذلك من خلال توفير المعلومات العلمية حول سلامة وفاعلية وجودة النباتات الطبية البرية.
يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لدعم صناعة الدواء المصرية والحفاظ على موارد الدولة البيئية والموروثات الطبيعية لنباتاتها الطبية واستعمالها في التداوي بالأعشاب، والذي يمثل القطاع الرئيسي من الطب التقليدي من خلال الاستخدام الأمثل وتناولها بطرق علمية منضبطة ومعايير جودة تتيح دمجها في المنظومة الصحية الوطنية، تماشيا مع خطط مصر لجذب استثمارات جديدة وتحقيق التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.