النزاهة تكشف عن تخصيص عقارين إلى ابن شقيق محافظ كركوك خلافاً للضوابط
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت (15 حزيران 2024)، رصدها تخصيص عقارين لأحد أقارب مُحافظ كركوك خلافاً للقانون.
يتبع..
النزاهة تكشف تخصيص عقارين إلى ابن شقيق محافظ كركوك خلافاً للضوابط
ـ رصـد خـروقـات بتنفـيذ مدرسـةٍ وملعـبٍ خـماسـيٍّ بـكلفة (٤٠٠) مليون دينار
أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة برصدها تخصيص عقارين لأحد أقارب مُحافظ كركوك خلافاً للقانون، وهدراً للمال العام ومُغالاة في تنفيذ مشروعين بكلفة أربعمائة مليون دينارٍ في كركوك، إضافةً إلى ضبط تزويرٍ ووصولاتٍ وهميَّةٍ.
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ أشار، في حديثه عن عمليَّات الضبط التي نفَّذتها ملاكات الهيئة في كركوك بموجب مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، أشار إلى أنَّ فريق المكتب الذي انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة كركوك رصد قيام لجنة تخصيص قطع الأراضي في المُحافظة والبلديَّة بتخصيص عقارين إلى ابن شقيق المُحافظ، خلافاً للضوابط والتعليمات، لافتاً إلى أنَّ التحرّي والتدقيق الأصوليَّين خلصا إلى وجود أكثر من عقارٍ مُسجَّلٍ باسمه خلال مُدَّة تخصيص العقارات.
وتابع المكتب إنَّ شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب كركوك كشفت مُغالاة في أسعار فقرات الكشف التخمينيّ لتنفيذ إنشاء مدرسةٍ وملعبٍ خماسيٍّ في إحدى قرى قضاء الدبس، مُبيّـناً أنَّ التقرير الذي أعدَّته الشعبة تطرَّق إلى وجود خروقاتٍ أخرى رافقت عمليَّة تنفيذ المشروعين البالغة كلفتهما (٣٩٣,٩٨٩,٢٥٠) ثلاثمائة وثلاثة وتسعين مليون دينار، مُنبِّهاً إلى أنَّ أوامر تنفيذهما صدرت عن قسم التخطيط في ديوان المُحافظة، فيما تمَّ ضبط أوليَّات المشروعين في قسم الحسابات في الديوان.
وفي مُديريَّة ماء كركوك، لاحظت ملاكات المكتب أنَّ لجنة تصليح الآليات في المُديريَّة نظَّمت مُعاملات صيانة العجلات؛ استناداً إلى تواقيع مُزوَّرةٍ ووصولاتٍ وهميَّةٍ، مُوضحاً أنَّ نتائج التدقيق والتحرّي الأصوليّين اللذين قامت بهما الملاكات بيَّنت أنَّ عمليَّة صرف المُعاملات تمَّت بعد تزوير تواقيع أحد أعضاء لجنة الصيانة على المُعاملات الوهميَّة دون علمه، مُضيفاً أنه تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ، وعرضها على قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية:مخالفات دستورية وقانونية في تعديل قانون موازنة 2025
آخر تحديث: 16 دجنبر 2024 - 4:06 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، الاثنين، ان تعديل الموازنة الاتحادية يتضمن عدة مخالفات مالية ودستورية، مشيرا إلى أن الحكومة لم تلتزم بالقوانين المعمول بها في تقديم التعديل.وقال السلامي في تصريح صحفي، ان “قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لسنوات 2023-2025، الذي ورد من الحكومة إلى مجلس النواب، يخالف القوانين النافذة، مثل قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 والدستور العراقي، وتحديداً المادة 62 منه”.واضاف، ان “الحكومة لم ترسل جداول الموازنة العامة بشكل رسمي رغم انتهاء السنة المالية، ما يعد مخالفة صريحة لقانون الإدارة المالية”، مشيراً إلى أنه “بدلاً من إرسال الموازنة، قدمت الحكومة قانون تعديل الموازنة، الذي يتضمن إضافة مبلغ 16 دولاراً لكل برميل نفط منتج في إقليم كردستان”.وبين، ان “هذا الإجراء يثير جدلاً واسعاً بسبب وجود مبالغ بمليارات الدولارات مترتبة في ذمة إقليم كردستان لصالح الحكومة الاتحادية لم يتم تسديدها حتى الآن، فضلاً عن أن الحكومة الاتحادية لا تفرض سيطرتها الكاملة على الإقليم، الذي يعمل بقوانين مستقلة في كثير من الأحيان تتعارض مع القوانين الاتحادية”.وتابع قائلاً: “نحن كنواب نرفض حضور جلسات مناقشة تعديل الموازنة في الفصل التشريعي المقبل بسبب مخالفاته القانونية والمالية، فضلاً عن عدم توافق القوانين الاتحادية والإقليمية”.يُذكر أن الحكومة لم ترسل جداول الموازنة حتى الآن بسبب وجود خلافات عديدة حول إضافة 16 دولاراً لكل برميل نفط في إقليم كردستان.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض