استعدادات مغربية لتزايد خطر حرائق الغابات نتيجة الحرارة والجفاف

تتخذ المغرب إجراءات واستعدادات لمواجهة حرائق الغابات المحتملة هذا الصيف، الذي يشهد ارتفاعا مقلقا في درجات الحرارة، بما يشمل إعداد خرائط تنبؤ بالمناطق المعرضة لحرائق الغابات.

وتوقعت الوكالة المغربية للمياه والغابات وفي أيار/ مايو الماضي، تزايد خطر نشوب حرائق في الغابات صيف العام الجاري، نظرا لظاهرة الجفاف التي تضرب البلاد للعام السادس على التوالي، وموجات الحرارة الطويلة المسجلة.

وذكرت الوكالة حينها أن غابات المغرب التي تغطي نحو 12 بالمئة من مساحة البلاد، شهدت خلال العام الماضي 466 حريقا أتت على 6 آلاف و426 هكتارا (الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع) من مساحة تلك الغابات.

وفي 2022، سجل المغرب نحو 500 حريق اجتاحت أزيد من 22 ألف هكتار من غاباته، وكانت جهة الشمال في مقدمة المناطق المتضررة من تلك الحرائق بعدد 182 حريقا أتت على 1620 هكتارا، وفق الوكالة‪.

وقال مدير التشجير وتدبير المخاطر المناخية والبيئية في الوكالة المغربية للمياه والغابات فؤاد عسالي: "مستعدون لمواجهة حرائق الغابات في صيف 2024، واتخذنا جميع الإجراءات اللازمة"، بحسب وكالة الأناضول.

وكشف عسالي عن جانب من تفاصيل هذه الاستعدادات بما يشمل قيام الوكالة بشكل دوري بنشر خرائط تنبؤ تحدد بدقة المناطق المعرضة بشكل أكبر لخطر اندلاع حرائق الغابات.

ووفق أحدث خريطة من هذا النوع، صدرت في أيار/ مايو الماضي، تم تحديد الأقاليم بالمغرب حسب درجة خطورة تعرضها لحرائق الغابات.

وضمن هذه الخريطة أقاليم "المستوى الأحمر" التي تواجه "خطورة قصوى" من حرائق الغابات، كلا من طنجة، وأصيلا، وفحص أنجرة والحسيمة والناضور (أقصى الشمال)، وخنيفرة وبني ملال (شمال)، ووجدة أنكاد وتاوريرت وتازة (شرق).

فيما ضمت أقاليم "المستوى البرتقالي" التي تواجه "خطورة مرتفعة"، كلا من العرائش وشفشاون ووزان وصفرو (شمال)، وتارودانت (وسط)، والدريوش والرباط والصخيرات وتمارة وسلا والقنيطرة (غرب).

أما أقاليم "المستوى الأصفر" التي تواجه "خطورة متوسطة" فتشمل كلا من تطوان ومضيق فنيدق (أقصى الشمال)، وأكادير إداوتنان (وسط).

وعن كيفية إعداد تلك الخرائط، أوضح عسالي أن الأمر تقني في الأساس، ويقوم على إدخال معطيات محددة في نظام معلوماتي، الذي بدوره يبين بدقة "المناطق المهددة بخطر حرائق الغابات"، حيث تُصنف درجة خطورتها وفق 3 مستويات.

ولفت المسؤول المغربي إلى أن هذه المعطيات تشمل "بيانات الحرائق التي شهدتها مختلف مناطق المملكة خلال الـ25 عامًا الماضية، والتي تكشف بشكل دقيق عن المناطق الأكثر عرضة لانتشار ونشوب الحرائق".

وأضاف أنهم "يستعينون، كذلك، بالمعطيات الطبوغرافية لمناطق المملكة، ومعطيات المناخ، بما يشمل عدة مؤشرات مثل سرعة الرياح وتوقيتات هبوبها بقوة".

وذكر أن نوعية الأشجار داخل الغابات تُؤخذ بالحسبان أيضًا، فـ"الحريق الذي ينشب في أشجار الصنوبر يختلف عن الحريقٍ الذي يشتعل في أشجار البلوط الفليني، لأن لكل نوع من الأشجار قابلية مختلفة للاشتعال وسرعة متفاوتة في انتشار النار".

وتابع أن "كل هذه المعطيات يتم إدخالها إلى نظام معلوماتي، والذي يبين وفق أسس علمية المناطق الأكثر عرضة لخطر اندلاع حرائق وكيفية انتشارها".

وخلص عسالي إلى أن "تجميع هذه المعطيات وتحليلها، يسمح للمسؤولين بالتعامل بيقظة قصوى مع أي حريق، حيث نظل قريبين من الغابة بهدف التدخل بسرعة عند بداية اشتعال أي حريق".

وفي ظل التحذيرات من تصاعد حرائق الغابات هذا الصيف، اتخذت الحكومة المغربية، مؤخرا، جملة من الإجراءات الوقائية والتقنية لمكافحة تلك الحرائق، والتي تهدف إلى التخفيف من حدّة الخطر وتقليل الأضرار المحتملة.

شمل ذلك إعلان الوكالة المغربية للمياه والغابات، الشهر الماضي، تخصيص ميزانية تبلغ 153 مليون درهم (15.3 مليون دولار) من أجل توفير التجهيزات والوسائل الكفيلة للحد من اندلاع الحرائق.

هذه الميزانية، وفق المصدر ذاته، سيتم استخدامها في شراء سيارات إطفاء جديدة، وتكثيف دوريات المراقبة الأرضية والجوية للرصد المُبكر لأي بوادر حريق، وصيانة أبراج المراقبة الموجودة في الغابات لضمان مراقبة فعالة للمنطقة.

إضافة إلى تجهيز نقاط الحصول على المياه اللازمة لعمليات الإطفاء، وفتح وصيانة الطرق داخل الغابات لتسهيل وصول فرق الإطفاء إلى مواقع الحرائق، وصيانة مصدات النار بالغابات، وهي عبارة عن مناطق تم إزالة المواد القابلة للاشتعال منها لمنع انتشار حرائق الغابات.

إلى جانب التجهيزات الفنية وتكثيف المراقبة، أجرت السلطات تدريبات لفرق الإطفاء لتعزيز قدراتها على مواجهة حرائق الغابات.

من جانبه، حذر الخبير البيئي المغربي جلال المعطى، من ازدياد خطورة ارتفاع درجات الحرارة في المملكة، خاصة مع تفاقم حدة موجات الحر خلال الخمسين سنة الأخيرة.

وأوضح المعطى أن ارتفاع درجات الحرارة ناتج عن ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، ما يُؤدي إلى تفاقم ظاهرة الجفاف من جهة، وازدياد مخاطر الفيضانات من جهة أخرى.

وشدد على أن هذه الظواهر تمثل دليلا قاطعا على أن التغيرات المناخية في المغرب "باتت واقعًا لا مفر منه، ويجب اتخاذ خطوات جدية للتعامل معها".

وأشار في هذا الصدد إلى أن المغرب شهد خلال السنتين الماضيتين موجات حر قاسية، حيث وصلت درجات الحرارة في بعض المناطق إلى 50 درجة مئوية.

المصدر: عربي21