لضبط الخارجين عن القانون.. جهود قطاع الأمن الاقتصادي خلال يوم
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات
قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.
الإدارة العامة لشرطة الكهرباء
أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (15724) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.
الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم
أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (551) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".
الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة
أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (79) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).
هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخارجين عن القانون الادارة العامة قطاع الامن حملات شرطة النقل والمواصلات شرطة النقل مصلحة الضرائب قضية شروط محطات مخالفات مترو الانفاق الاقتصاد الامن الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
شيخة قطرية تعلق على قضية قطر جيت بإسرائيل وتوقيتها.. ما هي هذه القضية؟
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّبت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني على القضية المستمرة بإثارة ضجة بقضية التحقيقات في شبهة وجود علاقات غير قانونية بين كبار مساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وقطر، وهي القضية التي عُرفت باسم "قطر جيت".
وقالت الشيخة مريم في تدوينة على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا): "خروج قضية قطر جيت في هذا التوقيت ما هو إلا تغطية ومحاولة إلهاء المجتمع الدولي عن مجازر الاحتلال التي ترتكب الآن في رفح لتدمير ما تبقى من غزة بمباركة دولية.. قطر كانت ولا تزال أكبر داعم للقضية الفلسطينية سواء كان الدعم سياسي أو اقتصادي. وساطة قطر ومصر جاءت باختيار فلسطيني ينم عن ثقة في دورهما الكبير لإنهاء الحرب. وأي جهود صهيونية أو صهيوعربية لتشويه دور قطر ما هي إلا محاولات بائسة لتشتيت الرأي العام عن ما يحدث الآن في غزة، ولكن هيهات! لن نصمت وسنظل نناصر القضية ونطالب بإنهاء الحرب!"
وكانت محكمة إسرائيلية قد مددت، الثلاثاء، الاحتجاز الأولي ليوناتان أوريش، أقرب مستشاري نتنياهو، ومساعده السابق إيلي فيلدشتاين لـ3 أيام، قائلة إن إطلاق سراحهما "سيُعيق التحقيق في تورطهما المشتبه به في إدارة علاقات عامة لصالح قطر".
وفي المحكمة، ذكر القاضي أن مراجعة المواد السرية المُقدمة أشارت إلى "وجود شكوك معقولة في أن شركة أمريكية تواصلت مع أحد المشتبه بهم لنشر رسائل سلبية عن مصر، والتقليل من شأن دورها في جهود الوساطة لإطلاق سراح جميع رهائن الذين تحتجزهم حركة حماس منذ هجومها في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار".
وتُظهر وثائق المحكمة أن الادعاء العام يشتبه في أن يوناتان وفيلدشتاين تلقيا رشاوى و"عملا على نقل رسائل إلى الصحفيين بطريقة عرضت مقالات متعاطفة مع قطر في وسائل الإعلام، مما قلل من دور مصر كوسيط عادل في الصفقة، مع إملاء أجندة وسائل الإعلام".
وأعلن القاضي أن "أمر حظر النشر السابق بشأن الإجراءات أصبح بلا معنى لأنه تم تجاهله على نطاق واسع".
ورفضت الشرطة والمحاكم الإسرائيلية حتى الآن الرد على طلبات شبكة CNN للحصول على تفاصيل دقيقة عن التهم.
وتواصلت CNN مع محامي الدفاع عن المشتبه بهم للتعليق.
واستجوبت الشرطة، الاثنين، رئيس تحرير صحيفة جيروزالم بوست، زفيكا كلاين، في إطار التحقيق، لكن "لم تُحدد طبيعة أي اتهامات ضده"، حسبما ذكرت الصحيفة، الثلاثاء.
ووفقًا للصحيفة، زار كلاين قطر العام الماضي "بدعوة مباشرة" من قطر، وكتب سلسلة مقالات للصحيفة عقب زيارته.
وزعمت القناة 13 الإسرائيلية في تقرير لها الشهر الماضي أن زيارة كلاين إلى قطر كانت بترتيب من فيلدشتاين، وهو ما نفاه كلاين.
وصرح مسؤول حكومي قطري لـCNNبأن بلاده "تعرضت لحملة تشهير" من قبل أشخاص يريدون استمرار الحرب في غزة.
وقال المسؤول: "سنواصل جهود الوساطة، بالتعاون مع الولايات المتحدة وشركائنا الإقليميين، ولن ننشغل أو نتراجع عن جهود أولئك الذين يسعون بنشاط إلى إفشال المفاوضات وإطالة أمد الصراع".
كما أدلى نتنياهو بشهادته بشأن القضية للشرطة، الاثنين، وفقًا لمقطع فيديو نشره رئيس الوزراء على حسابه على تيليغرام.
وزعم نتنياهو أن القضية "ذات دوافع سياسية"، وقال إنه" تحقيق سياسي، مطاردة سياسية، هذا كل ما في الأمر، لا شيء آخر"، كما ذكر أن التحقيق يهدف إلى منعه من إقالة رونين بار، رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك).
وأفادت التقارير أن الجهاز فتح مؤخرًا تحقيقًا في مزاعم بأن "أعضاء من مكتب نتنياهو مارسوا ضغوطا غير مناسبة لصالح قطر"، وهو أمر ينفيه مكتبه.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية مؤخرًا أن محاولة نتنياهو عرقلة التحقيق في الفضيحة هي سبب سعيه لإقالة كل من بار والمدعية العامة غالي بهاراف ميارا.
ورغم اختياره يوم الاثنين، قائد البحرية السابق، إيلي شارفيت، رئيسًا جديدًا للشاباك، فإن خطوة نتنياهو لإقالة الرئيس الحالي لا تزال تواجه تحديا قانونيا.
وأجرى "الشاباك"، الذي يرصد التهديدات الداخلية لإسرائيل، تحقيقا داخليا في هجوم 7 أكتوبر، خلص إلى أن الجهاز "فشل في مهمته" في منع الهجوم الدامي واختطاف الرهائن" لكنه ألقى باللوم أيضا على "السياسات التي سنتها حكومة نتنياهو كعوامل مساهمة".
ومن بين هذه الملفات، بحسب "الشاباك"، كانت "المدفوعات القطرية لحماس على مدى سنوات، وباركت إسرائيل هذه المدفوعات، إذ رأت حكومتها أنها مفيدة لدق إسفين سياسي بين غزة والضفة الغربية".
وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن اعتقال اثنين من مساعدي نتنياهو "يعد خيانة للثقة، وتهديدا للأمن القومي، وضررا بالغا بمصداقية إسرائيل ومكانتها في العالم"، محذرا من أن "نتنياهو لا يمكنه التهرب من المسؤولية".
وأضاف لابيد في بيان الثلاثاء: "إذا كان يعلم، فهو متواطئ في فشل ذريع، وإذا لم يكن يعلم، فهو غير مؤهل لمواصلة رئاسة وزراء إسرائيل".
وانتقد المعارض بيني غانتس، رئيس الوزراء قائلا: "كلما تقدم تحقيق قطر غيت، ازداد نتنياهو تصميما في معركته ضد المؤسسات المسؤولة عن التحقيق، كلما تعمق التحقيق، ازداد التخريب".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة