وزير التعليم العالي يلتقي نظيره الإماراتي لتعزيز سُبل التعاون المُشترك
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لقاءًا مع الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم الإماراتي، والوفد المُرافق له، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات الاجتماع الحادي عشر لوزراء التعليم العالي في الدول أعضاء تجمع البريكس، الذي عقُد بمدينة كازان الروسية، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور شريف صالح القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور محمد السرجاني المُلحق الثقافي المصري ومدير البعثة التعليمية في روسيا، والدكتور صالح هاشم أستاذ اللغة الروسية ورئيس جامعة عين شمس الأسبق.
في بداية الاجتماع، أكد الدكتور أيمن عاشور عُمق العلاقات المُتميزة التي تجمع بين البلدين في مختلف المجالات، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تطورًا ملحوظًا في العلاقات المُشتركة بين البلدين.
واستعرض الدكتور أيمن عاشور الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها الوزارة، والمبادئ الأساسية التي ترتكز عليها، مؤكدًا اتخاذ العديد من الخطوات التنفيذية لتطبيق مبادئ الإستراتيجية ودعم الابتكار والإبداع وريادة الأعمال، فضلًا عن تعظيم جهود تأهيل الخريجين وتزويدهم بالقدرات والجدارات اللازمة للمنافسة فى سوق العمل.
كما استعرض الوزير تفاصيل مبادرة المنح الدراسية EgyAID التي أطلقتها الوزارة لتشجيع الطلاب على الدراسة والسياحة في آن واحد، لافتًا إلى وجود تقدم ملحوظ للجامعات المصرية بكُبرى التصنيفات الدولية بالإضافة إلى وجود تنوع في الجامعات المصرية حيث توجد (جامعات حكومية، جامعات خاصة، جامعات أهلية، جامعات تكنولوجية، أفرع جامعات أجنبية) بالإضافة إلى المعاهد.
وتناول اللقاء بحث آليات تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الأكاديمي والتعليمي والبحثي والتكنولوجي، وذلك في إطار عضوية البلدين في مجموعة البريكس.
كما ناقش الاجتماع سُبل الاهتمام بإرشاد الطلاب للتوجه نحو التخصصات الدراسية الجامعية التى تخدم مُتطلبات العصر الحديث، وكذا تمت مناقشة زيادة فرص التبادل الطلابي بين الجانبين.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد بالهول الفلاسي أهمية الاستفادة من الطفرة التي يشهدها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، مشيرًا إلى حرص بلاده على التعاون مع مصر وتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المُشترك بين الجانبين.
وأشار وزير التربية والتعليم الإماراتي إلى أهمية الاستفادة من بنك المعرفة المصري بما يساهم في الارتقاء بجودة الأبحاث العلمية المُقدمة والاهتمام بالأبحاث التطبيقية التي يكون لها مردود اقتصادي على المُجتمع.
جدير بالذكر أن مجموعة البريكس، تضم دول (البرازيل، وروسيا، والهند، والصين)، ويعود تأسيسها إلى عام 2001، عندما صاغ جيم أونيل، رئيس بنك جولدمان ساكس، مصطلح "BRIC"، ثم أنضمت دولة جنوب إفريقيا إلى المجموعة في عام 2010، ليصبح الاسم "BRICS"، وتأسست المجموعة على فرضية امتلاك اقتصادات هذه الدول الناشئة لإمكانات هائلة غير مُستغلة، تمنحها القدرة على إعادة رسم خريطة البنية المالية الدولية إن تم توجيه مواردها بشكل فعال.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور تجمع البريكس الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي بنك جولدمان ساكس أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم الإماراتي التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يوجه بالاستمرار في تطوير أداء المعاهد العليا
أثنى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على نجاح قطاع التعليم بالوزارة، في تنفيذ العديد من ورش العمل التطبيقية لعمداء وممثلي المعاهد العليا الخاصة، خلال الفترة الماضية، على مستوى تنمية القدرات الخاصة بمجالات التصنيف الدولي؛ لمساعدة المعاهد العليا الخاصة المتميزة خلال الفترة القادمة على التقديم للتصنيفات الدولية، وكذلك تنظيم ورش العمل الخاصة بمهارات القرن الواحد والعشرين؛ لمساعدة المعاهد في تطوير لوائحها الدراسية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تنمية القدرات على الاستخدام الفعال لبنك المعرفة المصري من جانب أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العليا، ودعم النشر المحلي والدولي للمعاهد بما يدعمها في ملف التصنيف الدولي خلال الفترة القادمة، إضافة إلى ورش عمل دعم المعاهد العليا المتميزة للمشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية " تحالف وتنمية".
كما أثنى الوزير على اهتمام قطاع التعليم بالوزارة بملف الطلاب ذوي الهمم، وتوجيه المعاهد العليا للاهتمام بهذا الملف، ووضعه على قائمة أجندة أولوياتها خلال الفترة القادمة.
ويأتي هذا التطوير ضمن الرؤية الشاملة لقطاع التعليم في الارتقاء بمستوى أداء المعاهد العليا الخاصة، والتي تتضمن أيضًا ضمن محاورها المختلفة، تطوير أسلوب اختيار عمداء المعاهد العليا، بما يساعد على اختيار قيادات متميزة تسهم في تنفيذ الرؤية المعاصرة للوزارة؛ لتطوير أداء هذه المعاهد.
وأوضح الدكتور جوده غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد العليا أن النظام الجديد لتعيين العمداء بالمعاهد العليا الخاصة، يعتمد على قيام مجالس الإدارات بترشيح ثلاثة أساتذة في تخصص المعهد، وتختار اللجنة المُشكلة بقرار وزير التعليم العالي أفضل المرشحين من بين الثلاثة المتقدمين، وحرص قطاع التعليم على البدء مبكرًا في هذه الإجراءات، حرصًا على استقرار المعاهد وانتظام العملية التعليمية، مع بداية العام الجامعي الجديد 2025/2026، وسوف يسهم اختيار العناصر المتميزة من بين المرشحين الثلاثة، في الارتقاء بأداء هذه المعاهد وإحداث نقلة نوعية في تطويرها بما يحقق رؤية الوزارة.
هذا، وسوف يستمر نظام تقديم مرشح واحد فقط من جانب مجالس الإدارات للمعاهد العليا الخاصة بالمحافظات الحدودية مراعاة لظروفها.
كما يستمر نظام تقديم مرشح واحد لعمادة المعهد على مستوى المعاهد المتميزة (الحاصلة على تقييم Class A)، وكذلك المعاهد العليا الحاصلة على شهادة الاعتماد والجودة المؤسسية أو البرامجية، (45 معهدا) حيث تمكنت مجالس الإدارات لهذه المعاهد من اختيار القيادات الأكاديمية المتميزة والتي مكنت معاهدها من الحصول على التقييم المتميز أو الحصول على شهادة الاعتماد والجودة المؤسسية أو البرامجية، بما يتطلب معه الاستمرار في اتباع هذا النظام لهذه المعاهد المتميزة.
كما يستمر عمداء المعاهد العليا الخاصة الذين تم اختيارهم بنظام المقابلة ضمن ثلاثة مرشحين، حتى تمام استكمالهم عامين جامعيين، وفق ما تم إعلانه مسبقًا.(22معهدا)
كما تتضمن خطة التطوير الشاملة للمعاهد العليا الخاصة، عدم جواز شغل عضوية أكثر من مجلس إدارة بالمعاهد العليا، واقتصار العضوية على مجلس إدارة واحد فقط لا غير، بدءًا من العام الدراسي الجديد، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الخبراء لضمان تنوع الخبرات بمجالس الإدارات بما يمكنها من تطوير الأداء.
وسوف يبدأ قطاع التعليم في تلقي ترشيحات شغل مناصب العمداء بالمعاهد العليا، على أن تقدم مجالس الإدارات السير الذاتية لثلاثة أساتذة في تخصص المعهد، وعقب انتهاء اللجنة المُشكلة لاختيار العمداء من تحديد المرشح المناسب لعمادة المعهد، تبدأ إجراءات مخاطبة الجامعة التي ينتمي إليها لإعارته للمعهد لشغل الوظيفة، وبالتالي لا يتم مخاطبة الجامعات إلا بعد الانتهاء من اختيار الأستاذ المناسب لعمادة المعهد.
واستكمالًا لآليات التطوير السابقة، فإن المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، سوف يعقد اجتماعاته المستقبلية تباعًا، بمقرات المعاهد العليا الخاصة على مستوى الجمهورية، وزيارة هذه المعاهد للاطلاع على إمكاناتها المادية والبشرية والحياة الجامعية التي توفرها لطلابها.
كما حظي ملف التأمين الصحي لطلاب المعاهد العليا باهتمام
خاص، وسوف تظهر ثماره المرجوة خلال الفترة القادمة.
وسوف يستمر قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، في متابعة وتقييم أداء المعاهد العليا الخاصة بشكل دوري، بما يضمن تحقيق المنافسة بين المعاهد من ناحية، وتحفيز المعاهد المتميزة من ناحية أخرى، ويشكل دافعًا للمعاهد العليا أن تطور أدائها بشكل مستمر على مستوى كافة عناصر التقييم للموارد البشرية والمادية، ولتكون قادرة على المنافسة مع كافة مؤسسات منظومة التعليم الجامعي الحكومي والخاص والأهلي والتكنولوجي في مصر، نظرًا لأن المعاهد العليا تضم 25 % من طلاب منظومة التعليم العالي في مصر، بما يستوجب معه استمرار التطوير الدائم لتحقيق رؤية الوزارة في هذا الشأن.
هذا بالإضافة إلى دمج المعاهد العليا الخاصة في عمل لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات؛ لضمان توحيد المعايير الأكاديمية بمنظومة التعليم العالي في مصر، وتطبيق ذات المعايير الأكاديمية بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية على المعاهد العليا الخاصة، بما يحقق مستوى واحد للخريجين الحاصلين على المؤهلات العليا، من كافة روافد منظومة التعليم العالي في مصر.