العراق ثاني أكبر مستورد للصناعات الأردنية في 2024
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز — بغداد
أعلنت غرفة صناعة عمان، يوم السبت، أن العراق يحتل المرتبة الثانية كأكبر مستورد للصناعات الأردنية خلال النصف الأول من عام 2024، بقيمة 364 مليون دينار أردني.
ووفقاً لتقرير صادر عن الغرفة، فقد وصل إجمالي صادرات الغرفة خلال هذه الفترة إلى 2.847 مليار دينار أردني، مقارنة بـ 2.831 مليون دينار أردني في نفس الفترة من العام الماضي.
وبينت البيانات أن الولايات المتحدة كانت أكبر دولة مستوردة من الأردن بقيمة 840 مليون دينار أردني، تلاها العراق بـ 364 مليون دينار أردني، وارتفعت هذه القيمة من 310 ملايين دينار في الفترة نفسها من عام 2023.
وجاءت الهند في المركز الثالث بقيمة 344 مليون دينار أردني، والمملكة العربية السعودية رابعة بـ 329 مليون دينار أردني.
وأوضحت الغرفة أن التوزيع القطاعي للصادرات خلال النصف الأول من عام 2024 شمل قطاعات متنوعة، حيث بلغت قيمة الصادرات في الصناعات التعدينية 561 مليون دينار أردني، والصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل 768 مليون دينار أردني، والصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات 447 مليون دينار أردني.
وبلغت قيمة الصادرات لقطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية 324 مليون دينار، وللصناعات العلاجية واللوازم الطبية 268 مليون دينار، وللصناعات الجلدية والمحيكات 191 مليون دينار.
كما توزعت باقي الصادرات على قطاعات صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية بقيمة 114 مليون دينار، والصناعات البلاستيكية والمطاطية بـ 123 مليون دينار، والصناعات الإنشائية بـ 43 مليون دينار، والصناعات الخشبية والأثاث بـ 9 ملايين دينار.
يذكر أن سعر الدولار الأمريكي يساوي حالياً حوالي 70 ديناراً أردنياً.
وتعكس هذه الأرقام النمو الملحوظ في قطاع الصناعات الأردنية، وتبرز الدور المهم الذي يلعبه العراق كسوق استراتيجي للصادرات الأردنية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیون دینار أردنی
إقرأ أيضاً:
مدبولي: لا يمكن للصناعات العملاقة أن تعمل دون الصغيرة والمتوسطة
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه لا توجد صناعة كبيرة إلا وترتبط بصناعات يطلق عليها الصناعات المغذية، وهي في حد ذاتها حجمها صغير ومتوسط.
وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، أن من بين الإصلاحات الضريبية التي أعلنها وزير المالية أن أي شركات حجم أعمالها يصل 15 مليون في السنة سنخصص لها حوافز ضريبية وضريبة مقطوعة برقم معين لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتيسير الإجراءات لها.
وواصل: «جزء من مهام ريادة الأعمال وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو كيفية تيسير إجراءات وعمل هذه الشركات وتوحيد الرخص الخاصة بها والمتابعة وإعطاء حوافز مالية لا يمكن أن تعمل الصناعات العملاقة دون الصناعات الصغيرة والمتوسطة».
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"