السفير التونسي يوضح تفاصيل إلغاء التأشيرة عن العراقيين
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
15 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلن سفير الجمهورية التونسية في العراق، شكري اللطيف، اليوم السبت، عن تفاصيل إلغاء تأشيرات دخول العراقيين إلى تونس.
وذكر بيان، للهيئة الإدارية لرابطة شركات السفر والسياحة في العراق، أنها “استقبلت بمقرها في العاصمة العراقية بغداد سفير الجمهورية التونسية في العراق شكري اللطيف، للبحث في التعاون السياحي المشترك بين البلدين”.
وأضاف أن “السفير وبعد الاطلاع على مقر الرابطة وزيارة أقسام العمل والآليات المتبعة، عقد ندوة في الرابطة بحضور أعضاء الهيئة الإدارية والعامة وبمشاركة مدراء شركات السياحة والسفر”.
من جانبه أكد السفير شكري أن “حضورنا اليوم إلى مقر الرابطة والحوار المباشر مع أعضاء الرابطة والشركات جاء من أجل الإعلان بقرار رئيس الحكومة التونسية الخاص بإلغاء تأشيرات الدخول إلى تونس، ابتداءً من اليوم السبت الموافق 15 حزيران”.
وأشار إلى أنه “تم إلغاء تأشيرات دخول تونس بالنسبة لحاملي الجوازات العراقية، التي لا تتجاوز 15 يومًا بواقع زيارتين في السنة، وذلك بشرط التأكيد بحجز فندقي وتذاكر الذهاب والعودة”.
بدوره، أكد رئيس رابطة شركات السياحة في العراق، حيدر عامر الدجيلي، أنه “تم التركيز من خلال زيارة السفير إلى مقر الرابطة على أهم تفاصيل العمل المشترك مع الجانب التونسي، في ما يخص دخول العراقيين إلى تونس بعد قرار إلغاء التأشيرات”.
وأضاف: “كنا نعمل خلال الفترة السابقة من خلال اجتماعات ولجان مشتركة مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار وهيئة السياحة العراقية وزيارات متبادلة بين الجانبين، التي أثمرت عن إلغاء التأشيرات للعراقيين الراغبين في الدخول إلى تونس الخضراء”.
ولفت إلى أن “الجهود مستمرة لإيجاد أفضل الطرق والبرامج السياحية التي تسهم في تنشيط السياحة بين البلدين، ضمن إطار تعزيز العلاقات والتعاون المشترك.”
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العراق إلى تونس
إقرأ أيضاً:
العراق 2025: هل تتحول الفصائل إلى أحزاب؟
4 مارس، 2025
بغداد/المسلة: يشهد المشهد السياسي العراقي حراكاً متسارعاً مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة في أكتوبر 2025.
وأعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، عن توجه جديد لتفعيل قاعدته الشعبية عبر توجيه أنصاره لتحديث سجلاتهم الانتخابية، وذلك رغم إعلانه السابق الابتعاد عن العمل السياسي في 2022.
يأتي هذا التحرك وسط تنافس محموم بين الفصائل الشيعية التي تضم نحو 12 حزباً وحركة سياسية رئيسية، في ظل توقعات بتقارب هذه القوى لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
ويبرز هنا سؤال محوري: هل ستتمكن هذه الفصائل من توحيد صفوفها أم أن الانقسامات ستظل هي السائدة؟ يعكس هذا الواقع ديناميكيات معقدة تتشابك فيها المصالح السياسية والعسكرية والإقليمية، لا سيما مع تزايد الضغوط الإيرانية لتأمين النفوذ في العراق.
و يتصدر التيار الصدري، الذي أعيد تسميته “التيار الوطني الشيعي”، العودة إلى الساحة السياسية بقوة فيما يتحرك الإطار التنسيقي، المتحالف من إيران، للحفاظ على تماسكه رغم التوترات الداخلية.
ويضم الإطار أحزاباً بارزة مثل “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي، و”تحالف الفتح” بقيادة هادي العامري، إلى جانب فصائل مسلحة مثل “عصائب أهل الحق” و”منظمة بدر”.
ويواجه الإطار تحدياً كبيراً في ظل انقسامات سابقة تفاقمت بسبب فضائح فساد وسوء إدارة، لكنه يبدو مصمماً على تجنب التفكك النهائي تحت ضغط إيران التي تسعى لضمان استقرار حلفائها في العراق.
ويرى المحللون أن إيران، التي تواجه ضغوطاً دولية متزايدة مع عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة الأمريكية في يناير 2025، قد تدفع نحو تسوية بين الصدر والإطار لتجنب صراع داخلي يضعف نفوذها.
وتظهر فصائل مسلحة نافذة استعدادها للمشاركة السياسية عبر بوابة الانتخابات. تبرز أسماء مثل “كتائب حزب الله” و”سيد الشهداء” و”كتائب الإمام علي” كقوى تسعى لترجمة نفوذها العسكري إلى مقاعد برلمانية.
وتشير تقارير إلى أن هذه الفصائل، التي تنضوي تحت مظلة الحشد الشعبي، تمتلك ما بين 50 إلى 70 ألف مقاتل، مما يمنحها قدرة على حشد الناخبين في مناطق نفوذها مثل بغداد والبصرة وكربلاء.
ويعتبر هذا التحول محاولة لتعزيز الشرعية السياسية، لكنه يثير مخاوف من عسكرة العملية الانتخابية.
وتقترب الأحزاب الشيعية من تشكيل تحالفات جديدة لمواجهة التحديات.
ويرجح المراقبون أن تشهد الانتخابات ولادة أجنحة سياسية جديدة، فيما المتوقع أن تشهد الانتخابات منافسة غير مسبوقة بين الفصائل الشيعية.
ويعكس هذا التنافس حالة من الاستقطاب العميق، لكنه قد يفتح الباب أمام إصلاحات طال انتظارها إذا نجحت القوى المتنافسة في تقديم برامج تخدم المواطن بدلاً من التركيز على تقاسم السلطة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا