السفير التونسي يوضح تفاصيل إلغاء التأشيرة عن العراقيين
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
15 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلن سفير الجمهورية التونسية في العراق، شكري اللطيف، اليوم السبت، عن تفاصيل إلغاء تأشيرات دخول العراقيين إلى تونس.
وذكر بيان، للهيئة الإدارية لرابطة شركات السفر والسياحة في العراق، أنها “استقبلت بمقرها في العاصمة العراقية بغداد سفير الجمهورية التونسية في العراق شكري اللطيف، للبحث في التعاون السياحي المشترك بين البلدين”.
وأضاف أن “السفير وبعد الاطلاع على مقر الرابطة وزيارة أقسام العمل والآليات المتبعة، عقد ندوة في الرابطة بحضور أعضاء الهيئة الإدارية والعامة وبمشاركة مدراء شركات السياحة والسفر”.
من جانبه أكد السفير شكري أن “حضورنا اليوم إلى مقر الرابطة والحوار المباشر مع أعضاء الرابطة والشركات جاء من أجل الإعلان بقرار رئيس الحكومة التونسية الخاص بإلغاء تأشيرات الدخول إلى تونس، ابتداءً من اليوم السبت الموافق 15 حزيران”.
وأشار إلى أنه “تم إلغاء تأشيرات دخول تونس بالنسبة لحاملي الجوازات العراقية، التي لا تتجاوز 15 يومًا بواقع زيارتين في السنة، وذلك بشرط التأكيد بحجز فندقي وتذاكر الذهاب والعودة”.
بدوره، أكد رئيس رابطة شركات السياحة في العراق، حيدر عامر الدجيلي، أنه “تم التركيز من خلال زيارة السفير إلى مقر الرابطة على أهم تفاصيل العمل المشترك مع الجانب التونسي، في ما يخص دخول العراقيين إلى تونس بعد قرار إلغاء التأشيرات”.
وأضاف: “كنا نعمل خلال الفترة السابقة من خلال اجتماعات ولجان مشتركة مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار وهيئة السياحة العراقية وزيارات متبادلة بين الجانبين، التي أثمرت عن إلغاء التأشيرات للعراقيين الراغبين في الدخول إلى تونس الخضراء”.
ولفت إلى أن “الجهود مستمرة لإيجاد أفضل الطرق والبرامج السياحية التي تسهم في تنشيط السياحة بين البلدين، ضمن إطار تعزيز العلاقات والتعاون المشترك.”
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العراق إلى تونس
إقرأ أيضاً:
حكومة طوارئ أم انقلاب باسم الأزمة؟
4 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، يجد العراق نفسه عالقًا في قلب عاصفة إقليمية تهدد بإعادة تشكيل المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد.
ومع إرسال البنتاغون تعزيزات عسكرية جديدة إلى الشرق الأوسط، بما في ذلك حاملة طائرات وأسراب مقاتلة، تتزايد المخاوف من احتمال اندلاع مواجهة مباشرة قد تعصف بالاستقرار الهش في المنطقة.
وفي هذا السياق، أثارت دعوات لتشكيل “حكومة طوارئ” في العراق جدلاً سياسيًا حادًا، كشف عن انقسامات عميقة بين القوى السياسية، خاصة داخل “الإطار التنسيقي”.
تأتي هذه التطورات على وقع تهديدات إيرانية سابقة بإغلاق مضيق هرمز، وهو الشريان الحيوي لتجارة النفط العالمية، ردًا على الضغوط الأمريكية المتصاعدة بشأن برنامجها النووي.
وفي العراق، يخشى المسؤولون من تداعيات هذا السيناريو على الاقتصاد الوطني، حيث قد يؤدي إغلاق المضيق إلى شل حركة الواردات عبر ميناء البصرة، بما يشمل السلع الأساسية كالأدوية والمواد الغذائية.
هذه المخاوف دفعت بعض الأصوات إلى اقتراح تشكيل “خلية أزمة حكومية” للاستعداد لمثل هذه الاحتمالات، لكن الفكرة سرعان ما تحولت إلى مقترح أكثر جذرية: تشكيل “حكومة طوارئ” مع تأجيل الانتخابات النيابية المقررة لعام 2025.
جدل سياسي محتدم
لاقى المقترح ترحيبًا من بعض الأطراف التي ترى فيه ضرورة لمواجهة التحديات الاستثنائية.
اطراف مقربة من حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حذرت من أن “العراق لن ينجو من حرب محتملة إلا باتخاذ قرارات حاسمة”، واعتبرت أن تشكيل حكومة طوارئ وتأجيل الانتخابات هما خطوة ضرورية لضمان الأمن والاستقرار.
في المقابل، أثار المقترح موجة غضب داخل “الإطار التنسيقي”، التحالف السياسي الشيعي الذي يشكل العمود الفقري للحكومة الحالية.
النائب رائد حمدان من “ائتلاف دولة القانون” اتهم المقربين من الحكومة بـ”إثارة الخوف والهلع” بين المواطنين لتبرير تعطيل العملية الديمقراطية.
بدوره، وصف عباس الموسوي، مستشار زعيم الائتلاف نوري المالكي، الداعين للمقترح بـ”وعاظ السلاطين”، متهمًا إياهم بالسعي لتعزيز قبضة الحكومة على السلطة تحت ذريعة الأزمة.
ووفق الدستور العراقي لعام 2005، يتطلب إعلان “حكومة طوارئ” طلبًا مشتركًا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، يعقبه تصويت بأغلبية الثلثين في مجلس النواب (220 صوتًا من أصل 329). وفي حال الموافقة، يتم منح الحكومة صلاحيات استثنائية لمدة 30 يومًا قابلة للتجديد، لمواجهة حالات الحرب أو الكوارث الطبيعية أو الفوضى.
لكن هذا الشرط القانوني لم يخفف من حدة الانتقادات، حيث يرى معارضو الفكرة أنها قد تُستغل لتمديد عمر الحكومة الحالية على حساب الديمقراطية.
لم تصدر الحكومة العراقية أي تعليق رسمي على الجدل الدائر.
في سياق متصل، يسعى العراق لتجنب الانجرار إلى الصراع الأمريكي-الإيراني. وفي تصريح لافت، أكد وزير الخارجية العراقي أن بلاده ليست جزءًا من “محور المقاومة” وترفض مبدأ “وحدة الساحات”، في محاولة لتأكيد حياد بغداد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي