انخفاض صادرات الشركات الكورية المتوسطة والصغيرة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
سول (د ب أ)
أخبار ذات صلةأظهرت بيانات أن صادرات الشركات الكورية الجنوبية المتوسطة والصغيرة، في النصف الأول من هذا العام، انخفضت بمقدار 5.5%، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، وسط ركود اقتصاد عالمي. وبلغت صادرات الشركات المتوسطة والصغيرة 55.
وعزت الوزارة هذا التراجع أساساً إلى ضعف الصادرات من السلع الوسيطة إلى الصين وفيتنام نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي، وأيضاً انخفاض صادرات مجموعات اختبار كورونا للاستخدام الذاتي، حيث تم التعامل مع «كوفيد - 19»، باعتباره مرضاً مستوطناً في جميع أنحاء العالم. وارتفعت صادرات الشركات المتوسطة والصغيرة بمقدار 3.1% على أساس سنوي في يونيو، بعدما انخفضت بنسب 9.1% و6% و5.7% على أساس سنوي في مارس وأبريل ومايو على التوالي، وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء.
ومن بين المنتجات الرئيسية المصدرة، سجلت صادرات السيارات ومستحضرات التجميل أعلى مستوى لها في النصف الأول، غير أن صادرات مجموعات اختبار كورونا للاستخدام الذاتي انخفضت بمقدار 63.7% على أساس سنوي لتسجل أكبر تراجع من بين المنتجات المصدرة.
وتراجعت صادرات الشركات المتوسطة والصغيرة إلى الصين وفيتنام والولايات المتحدة واليابان خلال النصف الأول، بينما ارتفعت صادراتها إلى روسيا والمكسيك إلى أعلى مستوى لها، وأيضاً زادت بنسبة 11.4% و5.6% إلى أوروبا والشرق الأوسط على التوالي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية الاقتصاد العالمي الصين
إقرأ أيضاً:
وزير التموين للنواب: مشروع جمعيتي وفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لم يعد مجرد وسيلة لتوفير فرص العمل فقط، بل أصبح مكونًا استراتيجيًا في بناء اقتصاد أكثر شمولًا وعدالة، ورافدًا حيويًا في دعم الإنتاج المحلي، ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتقليص الفجوات التنموية بين المحافظات.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي.
تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية، في إطار اهتمامها بهذا القطاع الحيوي، أصدرت حزمة من التشريعات المهمة التي خلقت بيئة محفزة، وعلى رأسها: القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي وفر حوافز ضريبية وغير ضريبية، ومظلة تمويلية متكاملة، مشيرا إلى أن الوزارة أصدرت القرار الوزاري رقم (131) لسنة 2023 بإنشاء وحدة متخصصة داخل ديوان عام الوزارة لإدارة هذا القطاع، ومتابعة تنفيذ السياسات والمبادرات، وضمان التنسيق مع الجهات المعنية بما يحقق فاعلية الأداء والأثر المرجو.
واستعرض الدكتور الوزير عددًا من المشروعات الناجحة التي تبنتها الوزارة لخدمة أهدافها التنموية، وأبرزها: مشروع “جمعيتي” الذي انطلق عام 2016 وأسفر عن إنشاء أكثر من 8500 منفذ تمويني في مختلف المحافظات، وفرّت أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى فرص غير مباشرة، مع دمج هذه الوحدات ضمن المنظومة التموينية، ومشروع السيارات والمنافذ المتنقلة، والذي وفّر 300 سيارة تسويقية للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا، مما ساعد على خلق نحو 600 فرصة عمل مباشرة، ومشروع شباب الخريجين لتوزيع أسطوانات البوتاجاز، الذي أسفر عن توفير 2414 سيارة، وخلق ما يقرب من 4824 فرصة عمل مباشرة، بخلاف الآلاف من فرص العمل غير المباشرة.
وأكد الوزير أن الوزارة تولي أهمية خاصة لتعزيز الشراكة مع لجنة المشروعات وكافة مؤسسات الدولة المعنية، والعمل على تذليل العقبات أمام الشباب، وتوفير التمكين الفعلي لهم، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن تنمية هذا القطاع تمثل حجر زاوية في بناء اقتصاد مرن ومستدام، مشددا على التزام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطوير أدواتها وآلياتها بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم والمشروعات الإنتاجية، وتمكين الشباب للمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية