حكم من أكل أوشرب ناسيا في صيام يوم عرفة؟.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
بالتزامن مع حلول وقفة عرفات اليوم، ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، حول حكم من أكل أو شرب ناسيا فى صيام يوم عرفة، لمعرفة ما يبطل صيام هذا اليوم في حالة النسيان.
حكم من أكل أوشرب ناسيا في صيام يوم عرفةوفي هذا الصدد أجابت دار الإفتاء، على سؤال «ما حكم من أكل أوشرب ناسيا في صيام يوم عرفة؟»، قائلة: إن حكم من أكل أو شرب ناسيًا، أنه صائم فإن ذلك لا يفسد صومه كما ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وأضافت: وهذا الحكم عامٌّ في الفرض والنفل، وهذا خلافًا للإمام مالك الذي يرى قصر هذا الحكم على صيام النافلة، أما الأكل أو الشرب نسيانًا في صيام رمضان فهو عنده موجِبٌ للقضاء، والجمهور يستدلون بالرواية الأخرى للحديث عند الطبراني في «الأوسط»، والدارقطني والحاكم والبيهقي: «مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ.
حكم من أكل أوشرب ناسياحكم من شرب الماء بعد أذان الفجر دون علمكما أوضح الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حكم من شرب الماء بعد أذان الفجر دون علم خلال صيام يوم عرفة، فإن صيامه صحيح بناء على قاعدة من قواعد أصول الفقه، وبالتالي لن يكون الفرد مكلفًا بإعادة صيام هذا اليوم
واستكمل أنه في حالة حدوث هذا الخطأ غير المقصود بواسطة الزوج أو الزوجة أو الابن أو الابنة، فإنه لم يقع على أيًا منهم ذنب بخصوص صيام يوم عرفة.
واستدل أمين الفتوى خلال إجابته على ما ورد عن أبي هريرة، إذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من نسي في صومه فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه»، مما يعني أن الأكل والشرب أثناء صيام يوم عرفة لا يفسده في حالة النسيان وليس عن طريق التعمد.
اقرأ أيضاًما حكم صيام يوم عرفة للحاج؟
ما حكم صيام أول أيام عيد الأضحى؟.. الإفتاء توضح
ما حكم زيارة المقابر بعد صلاة العيد؟ الإفتاء توضح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية عيد الأضحى المبارك وقفة عرفة صیام یوم عرفة حکم من أکل أو شرب ناسیا ا فی صیام ما حکم
إقرأ أيضاً:
ما حكم الزكاة في مال الميراث قبل استلامه؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الزكاة في مال الميراث قبل استلامه؛ حيث ورثت امرأة أموالًا عن أبيها، وهذه الأموال كانت في حيازة عمها وبعض الشركاء، وحدثت خلافات حول الحصة وما يستحقه كل طرف، واستمر ذلك لمدة ثلاث سنوات، ثم أخذت حقها من هذه الأموال بعد ذلك، فهل يجب على هذه المرأة إخراج زكاة هذا المال عن السنوات الثلاث أو ماذا تفعل؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال، إنه لا يجب على هذه المرأة إخراجُ زكاة المال الذي ورثته عن أبيها عمَّا مضى من السنوات، قبل أن تقبضه وتستلمه بالفِعْل وتتمكن من كمال التصرف فيه، ويجب عليها حينئذٍ أن تُخرِجَ زكاة هذا المال -إذا تحقَّقت شروط زكاته- بعد مرور حولٍ من يوم قَبْضِه واستلامها له.
وتابعت: إذا بقيت التركة بعد موت المورث مدةً من الزمن ولم تُقَسَّم، ثم وُزِّعت وقبضها الورثة، فقد اختَلفَ الفقهاء في وجوب الزكاةِ في هذا المال المَورُوث قبل قَبض الوارث له؛ فيرى المالكية عدم وجوب الزكاة في المال الموروث قبل قَبضِه، وهو قول أبي حنيفة أيضًا.
وذهب الحنابلة -في روايةٍ عندهم- إلى عدم إيجاب الزكاة في المال الموروث قبل القبض، شريطة كون الوارث جاهلًا بالمال المَورُوث أو جاهلًا بمكانه.
بينما ذهب الشافعية، والحنابلة في المعتمد مِن مذهبهم إلى وجوب الزكاة في المال الموروث بموت الوارث.
وأوضحت أن مضمون كلام الشافعية هو وجوب الزكاة في المال الموروث من حين موت الوارث وانتقال المال إلى الورثة، سواء كان قبل القبض أو بعده، ولكن خلافهم -الوارد فيه نص الإمام في القديم والجديد- إنما هو في البناء على الحول أو استئناف حول جديد.
واستدلوا على ذلك بأَنَّ: المال الموروث لا يتوقف تمام الملك فيه على القبض، فيلزم من ذلك جواز التصرف فيه من حين موت المورِّث؛ قال الإمام النووي في "المجموع" (18/ 202): [لأن الموروث قبل القبض كالمقبوض في تمام الملك وجواز التصرف] اهـ.
وذكرت أن الذي نفتي به في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة في أحد قوليه، والمالكية، والحنابلة في رواية: أنَّ المال المَورُوث لا تجب الزكاة فيه إلَّا بعد القَبْضِ له، فيُزكَّى بعد قَبْضِ الوارث له، ويُحسب الحول من يوم قَبْض الوارث للمال الموروث، لا من يوم موت المُورِّث ولو كان منذ سنين.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر