وزير المالية يفجر مفاجأة بشأن دعم المواد البترولية
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم توجيه 320 مليار جنيه قيمة الاعتماد الإضافي الوارد بالقانون الذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق عليه مؤخرًا إلى الدعم والأجور؛ لاستيعاب الآثار السلبية للتضخم وارتفاع الفائدة وسعر الصرف على فاتورة خدمة الدين، وتدبير الاحتياجات البترولية والسلع التموينية.
وكشف معيط، أنه تم تدبير الاحتياجات التمويلية الإضافية للموازنة الجارية «2023/ 2024» من موارد الدولة الإضافية دون الحاجة إلى قروض جديدة، بما لا يرفع معدلات العجز الكلي، أخذًا في الاعتبار نمو الإيرادات العامة على ضوء نجاح صفقة «رأس الحكمة».
وقال وزير المالية، إنه تم توجيه 44 مليار جنيه «إضافية»؛ لمواجهة زيادة دعم المواد البترولية والسلع التموينية، بما فيها القمح المحلي والمستورد، والعلاج على نفقة الدولة؛ لاستيعاب الزيادة المقررة في معاش «تكافل وكرامة» ضمن الحزمة الاجتماعية الأخيرة.
وأضاف، أنه تم توجيه 32 مليار جنيه «إضافية» للوفاء بالزيادة الأخيرة في تحسين أجور العاملين بالدولة، في إطار حرص الحكومة على التعامل المتوازن مع الآثار التضخمية المرتبة على الأزمات العالمية والإقليمية، وما يتصل بها من تحديات اقتصادية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بترول مالية معيط وزارة أسعار البنزين
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: استثمارات صناديق التأمين تتراجع إلى 2.1 مليار جنيه في يناير 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية،عن تراجع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال شهر يناير 2025 بنسبة 2.6% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 2.1 مليار جنيه خلال شهر يناير 2025 مقابل 2.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024، بانخفاض سجل 2.6%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
وكشفت الهيئة عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف الهيئة تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسؤوليات المهنية.
مسلسل شباب امرأة الحلقة 4.. شفاعات تتقرب من إمام