أعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصريين عن كامل تضامنها مع الصحفية الأردنية هبة أبو طه الصادر بحقها حكم ابتدائي بالحبس من محكمة أردنية لمدة سنة، بسبب تحقيق صحفي نشرته عن "الجسر البري الذي أقامته الأردن مع الكيان الصهيوني لتعويضه عن نقص تدفق السلع عبر البحر بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر".

وطالبت اللجنة بإسقاط الحكم الصادر ضد الزميلة، خاصة أن التحقيق الذي نشرته تحت عنوان "شركاء في الإبادة.

. رؤوس أموال أردنية متورطة بالإبادة في غزة" في موقع الناشر يوم 28 أبريل الماضي، ووثّقت خلاله قيام عدد من شركات الحاويات والتخليص الجمركي الأردنية بنقل شاحنات إلى داخل الأراضي المحتلة، هو تحقيق صحفي يمثل صميم عملها كصحفية.

ورفضت اللجنة كل الاتهامات الموجهة للزميلة بإثارة النعرات ونشر الأخبار الكاذبة، وهي التهم المعلبة لكل الصحفيين، الذين يمارسون عملهم في الوطن العربي.

وأعلنت اللجنة تضامنها مع الزميلة هبة أبو طه، ومع كل الصحفيين المصريين، والصحفيين العرب، والصحفيين في كل دول العالم، الذين يقومون بواجبهم المهني في نشر الحقائق دون خوف.

ووجّهت التحية للشعب الفلسطيني البطل، الذي مازال صامدًا وهو يقاوم آلة الحرب الصهيونية المجرمة منذ ما يقرب الـ 9 أشهر وسط صمت، وتواطؤ عربي ودولي.

وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، جددت اللجنة  مطالب نقابة الصحفيين المتكررة بالإفراج عن كل الصحفيين المحبوسين، وكذلك سجناء الرأي، كما تجدد مطالب النقابة بإصدار قانون بالعفو الشامل عن المحبوسين في قضايا رأي، ومراجعة نصوص الحبس الاحتياطي، وإصدار قانون منع العقوبات السالبة للحريات في جرائم النشر.

وجددت اللجنة مطالبها بإخلاء سبيل كل المقبوض عليهم في قضايا التضامن مع فلسطين في كل المناسبات، بما فيها مباريات كرة القدم.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

خلال شهر.. كيف تعامل مشروع قانون المسؤولية الطبية مع الشكاوى

حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب، ضوابط للتعامل مع الشكاوى المتعلقة بالمسؤولية الطبية.

برلمانية: مصر لن تقبل التفريط في شبر واحد من أراضيهابرلماني: توجيهات الرئيس السيسي باستغلال المساجد في التعليم يعزز الوعي والانتماءبرلمانية: ذكرى تحرير سيناء ستظل ملحمة وطنية راسخة في قلوب المصريينبرلماني: الرقم القومي للعقار خطوة حاسمة نحو اقتصاد رقمي شفاف

ويحقق مشروع القانون، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.

ونصت المادة (14) على أن تلتزم اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في سبيل فحص الشكوى بعقد اجتماع أو عدة اجتماعات مع مقدم الشكوى والمشكو في حقه من مقدمي الخدمة أو المنشأة منفردين أو مجتمعين لسماع آرائهم في شأن الشكوى، وبحث أي مستندات تقدم من جانبهم، ولها استطلاع آراء أفراد الطاقم الطبي في المنشأة، والقيام بإجراءات الفحص والكشف الطبي إذا اقتضى الأمر.

مشروع قانون المسؤولية الطبية 

وتعد اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية تقريراً مسبباً بنتيجة فحص الشكوى خلال مدة لا تجاوز 30 يوماً من تاريخ إحالتها إليها، ويجوز مدها لمدة مماثلة بموافقة اللجنة العليا، ويتضمن التقرير على الأخص مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه، ومدى جسامته، وتحديد نسبة المشاركة في الخطأ الطبي حال تعدد المسئولين عنه، وبيان سببه والأضرار المترتبة عليه، والعلاقة السببية بين الخطأ الطبي والضرر ونسبة العجز في العضو المتضرر إن وجدت.

ويرفع رئيس اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية، التقرير، إلى اللجنة العليا؛ لاعتماده، والرد على مقدم الشكوى خلال مدة لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ الاعتماد.

ولذوي الشأن، التظلم من التقرير المشار إليه، وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة العليا.

طباعة شارك قانون المسؤولية الطبية مشروع قانون المسؤولية الطبية مجلس النواب المسؤولية الطبية حقوق المرضى

مقالات مشابهة

  • قبل مناقشته.. ما أهداف مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات المعروض أمام النواب؟
  • المالية: عودة خدمات الدعم الفنى بالتطبيق الإلكتروني لمبادرة سيارات المصريين بالخارج
  • نص الخطاب الذي سلمته اللجنة العليا للحملة القومية لنجدة الفاشر إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة
  • لجنة نقابية بتعز تتوجه اليوم إلى عدن لمتابعة الحكومة لتنفيذ مطالب المعلمي
  • خلال شهر.. كيف تعامل مشروع قانون المسؤولية الطبية مع الشكاوى
  • الجيش الأمريكي: الانفجار الذي وقع في أحد أحياء صنعاء ناجم عن صارخ حوثي
  • الإمارات تتضامن مع تركيا في زلزال بحر مرمرة
  • نقابة المالكين: نشكر جميع النواب الذين صوّتوا إلى جانب الحقّ
  • قيادي جنوبي يدعو البحسني وبن بريك لمساندة مطالب أبناء حضرموت في "الحكم الذاتي"
  • لجنة من صحة البحر الأحمر تتابع جودة الخدمات بمستشفى حميات الغردقة