تقرير رسمي: أكثر من 90% من شواطئ المغرب صالحة للسباحة
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
أفادت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الجمعة بالرباط، بأن معدل مطابقة مياه الاستحمام بالشواطئ المغربية لمعايير الجودة الميكروبيولوجية بلغ 90,74 في المائة، وذلك بمناسبة الندوة السنوية الخاصة بتقديم نتائج رصد جودة مياه الاستحمام ورمال شواطئ المملكة لسنة 2024.
وأبرزت الوزارة، في تقريرها حول "رصد جودة مياه الاستحمام ورمال شواطئ المملكة"، أنه تم تصنيف 382 محطة رصد ذات جودة ميكروبيولوجية مطابقة للمعيار من أصل 497 محطة مبرمجة لرصد جودة مياه الاستحمام، تتوفر 421 محطة منها على العدد الكافي مـن العينات قصد القيام بعملية التصنيف حسب المعيار المغربي (NM.03.7.199)، مسجلة عدم مطابقة 39 محطة المتبقية (أي بنسبة 9,26 في المائة)، والتي تتوزع على 22 شاطئا بخمس جهات ساحلية.
ولمواجهة تهديدات مختلف مصادر التلوث، دعا التقرير إلى تعزيز أنظمة التطهير السائل على مستوى السواحل، والمراقبة المستمرة والحرص على سير عمل مختلف أجهزة الصرف الصحي، ومنع أي تصريف للمياه العادمة (المنزلية و/أو الصناعية)، ومراقبة حفر الصرف الصحي، وتسريع نظم إزالة التلوث في المدن والمراكز الحضرية الساحلية، والمراقبة المنتظمة لجميع المصادر المحتملة للتلوث.
كما أوصى بضمان صيانة وإصلاح المنشآت الصحية المتواجدة في مناطق الاستحمام، وتعزيز الشواطئ بالبنية التحتية والمعدات الصحية، وتشجيع الشركات على التصميم الإيكولوجي، وتعزيز عمليات تنظيف الشواطئ وجمع ورصد النفايات البحرية على مدار السنة، ووضع أنظمة لاعتراض ومنع النفايات لوصولها إلى البحر والسواحل، وكذا اعتماد سلوكيات ومبادرات إيكولوجية مسؤولة، والقيام بحملات تحسيسية وتوعوية.
وفي كلمة بالمناسبة، قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن برنامج رصد الشواطئ، الذي ينجزه المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث تحت إشراف الوزارة، يعد من بين أهم المشاريع التي توفر معطيات دقيقة حول الساحل المغربي.
وأبرزت بنعلي أن هذا البرنامج شهد، خلال السنة الجارية، تتبع جودة مياه 496 محطة موزعة على 196 شاطئا، ورصد جودة الرمال مع توصيف النفايات البحرية لـ 63 شاطئا، منها 38 على الساحل اﻷطلسي، و25 على الساحل المتوسطي، حيث همت بالخصوص التحاليل الفطرية وتوصيف النفايات البحرية، وخاصة البلاستيكية.
وأشارت، في هذا الصدد، إلى أنه تم إعداد 10 تقارير بيئية لمياه الاستحمام، كأداة للتدبير الاستباقي ليصل العدد الإجمالي إلى 184 تقريرا.
واعتمادا على المعيار الوطني الجديد، تضيف الوزيرة، فقد أسفرت عمليات الرصد هذه السنة عن نتائج حسنة بالنسبة لمحطات المراقبة الصالحة للاستحمام، والتي عرفت تحسنا طفيفا على العموم، مؤكدة أن هناك بعض الشواطئ التي ما زالت غير مطابقة للمعايير، مما يتطلب بذل المزيد من المجهودات واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من قبل جميع المتدخلين لتحسين جودة مياهها.
وبخصوص جودة الرمال، أوردت السيد بنعلي أن إشكالية النفايات تبقى "الرهان الأكبر"، لافتة إلى أن أكثر من 80 في المائة من النفايات المتواجدة في البحار والسواحل تأتي من مصادر برية، وتشكل النفايات البلاستيكية أكثر من 90 في المائة.
وأعربت بنعلي، بهذه المناسبة، عن امتنانها لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، على المجهودات الجبارة التي تقوم بها في مجال التدبير البيئي للشواطئ والمناطق المتاخمة لسواحل المملكة ومن أجل المساهمة في الحفاظ على صحة المحيطات لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وأكدت حرص الوزارة على أن ينسجم البرنامج الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ المغربية مع البرامج التي تشرف عليها المؤسسة، وخصوصا برنامج "شواطئ نظيفة"، وعملية #بحر_بلا_بلاستيك، وبرنامج "اللواء الأزرق"، الذي مكن 27 شاطئا و3 مرافئ ترفيهية من الحصول على "اللواء الأزرق" كشارة بيئية مميزة.
من جهة أخرى، دعت الوزيرة المواطنين إلى تحميل تطبيق (Iplages) من أجل التعرف على شواطئ المملكة والاطلاع على جودتها وعلى مختلف المرافق والتجهيزات بها.
يشار إلى أن المعيار المغربي المتعلق بتدبير جودة مياه الاستحمام (NM.03.7.199)، الذي تم تعميمه على جميع شواطئ المملكة منذ سنة 2019، يهدف إلى رصد وتصنيف جودة مياه الاستحمام وتدبيرها، وإنجاز التقارير البيئية الخاصة بها، وكذا إخبار العموم.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: شواطئ المملکة فی المائة
إقرأ أيضاً:
بنعلي تمثل أمام البرلمان بعد تقرير مجلس الحسابات
زنقة 20 | الرباط
مثلت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب.
الإجتماع الذي عقدته اللجنة ، خصص لتدارس و طرح النواب لاستفسارات حول السياسة الطاقية ببلادنا ، و عرض المغرب حول الهيدروجين الأخضر ، و الرهانات المحيطة بصناعة الهيدروجين الأخضر، ومساهمته في تحقيق الانتقال الطاقي في بلادنا.
الوزيرة بنعلي وجدت نفسها محاطة بجملة من التساؤلات حول مدى تقدم الاستراتيجية الوطنية للطاقة و التي كانت موضوع انتقادات في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات.
وكشف التقرير ، أن قطاع الغاز الطبيعي لم ينجح في استكمال مبادرات تطويره ، مما أثّر في الجهود الرامية إلى التخلّي التدريجي عن الفحم في إنتاج الكهرباء.
ودعا المجلس الأعلى للحسابات إلى بلورة المبادرات من خلال إستراتيجية رسمية وفي إطار قانوني مناسب للقطاع، بتنسيق مع الأطراق المعنية، من أجل تطوير سوق الغاز في المغرب بشكل محفز وجاذب للاستثمارات.
و قالت الرئيسة الأولى المجلس الأعلى للحسابات، أن الإستراتيجية تضمنت مجموعة من المكونات المهمة، مثل قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية والوقود والمحروقات والطاقة النووية والتنقيب عن الهيدروكربونات والصخور النفطية والطاقة الحيوية.
وأشارت إلى تحقيق إنجازات مهمة مكّنت من تعزيز مكانة المغرب في مجال الانتقال الطاقي، إذ يحتلّ المرتبة الرابعة أفريقيا والثالثة عربيًا من حيث قدرة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
وشددت على أنه في المقابل، ما زالت بعض الجوانب في حاجة إلى تحسين، وترتبط أساسًا بحوكمة القطاع الطاقة في المغرب، وبمدى تحقيق الأهداف المحددة لمختلف مكونات الإستراتيجية.
وانتقدت تركيز التخطيط الطاقي أساسًا على قطاع الكهرباء، إذ تمّت بلورة مخططات التجهيز المرتبطة بتوليد ونقل الطاقة الكهربائية، في حين لم تشمل هذه العملية جوانب أخرى مهمة، كتأمين الإمدادات والنجاعة الطاقية وتنويع مصادر الطاقة.
وأكدت زينب العدوي أن هناك حاجة ماسّة إلى إرساء رؤية شمولية بمجال التخطيط في قطاع الطاقة في المغرب.
وكشفت أن اللجوء إلى آلية التعاقد بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية لقطاع الطاقة ظل محدودًا، رغم القيام بعدّة مبادرات في هذا الاتجاه منذ عام 2008، أي قبيل إطلاق الإستراتيجية، غطّت الأولى المدة من 2008 إلى 2011، والثانية المدة من 2014 إلى 2017.
ودعت إلى تسريع وتيرة إنجاز عدد من المشروعات المتعلقة بإنتاج الطاقة المتجددة في المغرب من أجل رفع مساهمة القطاع إلى 52% بحلول 2030.
وضربت مثالًا بالتأخّر في منح الترخيص لعدد من مشروعات قطاع الطاقة المتجددة في المغرب، نظرًا لنقص القدرة الاستيعابية لشبكة نقل الكهرباء.
وأوضحت العدوي الحاجة إلى بلورة إستراتيجية وطنية للنجاعة الطاقية، ووضع إطار تحفيزي بهدف تشجيع تدابير النجاعة الطاقية أولوية وطنية، إذ اتّسمت التدابير التي نُفذَت بعدم فعاليتها ومحدوديتها، حيث لم تتجاوز نسبة ترشيد استهلاك الطاقة 5.8%، وهي نسبة بعيدة عن الهدف المتمثل في 20% بحلول 2030
منتقدة وضع مخزونات المحروقات في المغرب، قائلة، إن وضع قطاع المحروقات يستدعي وضع آليات لتدبير ومراقبة مخزونه الاحتياطي بهدف التخفيف من أثر تقلبات الأسعار في السوق الدولية، وانعكاساتها على الأسعار في السوق الوطنية.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات