15 يونيو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: شكا مواطنون في العراق من إجراءات شركات الدفاع الإلكتروني في اقتطاع نسب من مستحقاتهم المالية.

ويرى مواطنون أن الشركات تقتطع أموالًا منهم وأيضًا من الحكومة في نفس الوقت، تحت مبررات مختلفة فيما اعتبر محللون ماليون أن الدفع الإلكتروني قد يكون بابًا للفساد إذا لم يتم مراقبة عمل هذه الشركات.

وتستغل الشركات بساطة المواطن الذي لا يعلم بإجراءاتها وتقوم بقطع أمواله تحت ذرائع مختلفة.

وتحقق الشركات أرباحًا مهولة من خلال استغلال المواطنين.

وعلى سبيل المثال، تقوم شركات الدفع الإلكتروني ببيع الدولار للمواطن بسعر أعلى من السعر الرسمي.

وتعاني شركات الدفع الإلكتروني غالبًا من مشاكل تؤدي إلى خلل لدى المستفيدين.

لحل هذه المشكلة، يطرح مواطنون عبر التواصل الاجتماعي مقترح إصدار بطاقة إلكترونية حكومية مجانية للمواطنين، وعلى الحكومة أن تكون هي الشركة المسؤولة عن تقديم هذه الخدمة بدلاً من تفويضها للشركات الخاصة.

وعندما يحصل المواطن على البطاقة الإلكترونية، يتم دفع مبلغ في بداية إجراءات استخراجها، وعند التعامل مع البطاقة، تستحصل الشركة والمنفذ والصراف الآلي أموالًا من المستفيد. وبهذا، يتم دفع المواطن ثلاث مرات.

ولا توجد  تقارير رسمية محددة تتناول قضية اقتطاع شركات الدفع الإلكتروني لنسب من مستحقات المواطنين.

ويدعو المحلل المالي علي الزبيدي الى مراقبة الشركات لضمان عدم استغلال المواطنين وتوعية المواطنين بالإجراءات المتعلقة بالدفع الإلكتروني وكيفية حماية أنفسهم من الاستغلال وتشريع قوانين تحمي حقوق المواطنين في التعاملات المالية الإلكترونية.
بهذه الإجراءات،

ومنح البنك المركزي العراقي لغاية الان اجازات لـ17 شركة دفع الكتروني إضافة الى مصرفين الكترونيين خاصين فضلا عن شركات أخرى تستخدم المحفظة.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: الدفع الإلکترونی

إقرأ أيضاً:

بعد النصب على المواطنين.. الداخلية تداهم 5 شركات سياحية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة – برامج سياحية).

أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام عدد (5 شركات ، مكتب "بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة" ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة. 

بطاقات مضروبة.. القبض على مزور المحررات الرسمية بدمياطوصل سعرها 640 ألف جنيه.. مزاد على لوحة سيارة تحمل أحرف "سبع"


عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعثر بداخل تلك الشركات والمكاتب على (صور جوازات سفر – مجموعة من كروت الدعاية - برامج لرحلات دينية وسياحية داخلية - دفاتر إيصالات إستلام نقدية).
 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

مقالات مشابهة

  • محافظ أسوان يُوجه الأجهزة التنفيذية ببحث شكاوى المواطنين وتلبية مطالبهم
  • محافظ الغربية يواصل الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين
  • محافظ الغربية يواصل الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين عبر الصفحة الرسمية
  • ضبط 6 شركات سياحة دون ترخيص بتهمة النصب على المواطنين
  • نصبوا على المواطنين.. ضبط 6 شركات سياحة غير مرخصة بالمحافظات
  • بعد النصب على المواطنين.. الداخلية تداهم 5 شركات سياحية
  • السودان: “المالية” تشكل لجنة فنية لطوارئ الدفع الإلكتروني
  • استخراج فيش وتشبيه من أبلكيشن وزارة الداخلية في خطوات
  • وزارة المالية تُشكّل لجنة فنية لغرفة طوارئ الدفع الإلكتروني
  • النائب الحنيطي يطالب بوقف تغول شركات الإتصال على جيب المواطن