الدفع الإلكتروني في العراق: الأرباح الهائلة للشركات على حساب المواطنين
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
15 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: شكا مواطنون في العراق من إجراءات شركات الدفاع الإلكتروني في اقتطاع نسب من مستحقاتهم المالية.
ويرى مواطنون أن الشركات تقتطع أموالًا منهم وأيضًا من الحكومة في نفس الوقت، تحت مبررات مختلفة فيما اعتبر محللون ماليون أن الدفع الإلكتروني قد يكون بابًا للفساد إذا لم يتم مراقبة عمل هذه الشركات.
وتستغل الشركات بساطة المواطن الذي لا يعلم بإجراءاتها وتقوم بقطع أمواله تحت ذرائع مختلفة.
وتحقق الشركات أرباحًا مهولة من خلال استغلال المواطنين.
وعلى سبيل المثال، تقوم شركات الدفع الإلكتروني ببيع الدولار للمواطن بسعر أعلى من السعر الرسمي.
وتعاني شركات الدفع الإلكتروني غالبًا من مشاكل تؤدي إلى خلل لدى المستفيدين.
لحل هذه المشكلة، يطرح مواطنون عبر التواصل الاجتماعي مقترح إصدار بطاقة إلكترونية حكومية مجانية للمواطنين، وعلى الحكومة أن تكون هي الشركة المسؤولة عن تقديم هذه الخدمة بدلاً من تفويضها للشركات الخاصة.
وعندما يحصل المواطن على البطاقة الإلكترونية، يتم دفع مبلغ في بداية إجراءات استخراجها، وعند التعامل مع البطاقة، تستحصل الشركة والمنفذ والصراف الآلي أموالًا من المستفيد. وبهذا، يتم دفع المواطن ثلاث مرات.
ولا توجد تقارير رسمية محددة تتناول قضية اقتطاع شركات الدفع الإلكتروني لنسب من مستحقات المواطنين.
ويدعو المحلل المالي علي الزبيدي الى مراقبة الشركات لضمان عدم استغلال المواطنين وتوعية المواطنين بالإجراءات المتعلقة بالدفع الإلكتروني وكيفية حماية أنفسهم من الاستغلال وتشريع قوانين تحمي حقوق المواطنين في التعاملات المالية الإلكترونية.
بهذه الإجراءات،
ومنح البنك المركزي العراقي لغاية الان اجازات لـ17 شركة دفع الكتروني إضافة الى مصرفين الكترونيين خاصين فضلا عن شركات أخرى تستخدم المحفظة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الدفع الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
من يحدد معايير “المحتوى الهابط” في العراق؟
16 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: ترفع السلطات في بغداد من وتيرة إجراءاتها للسيطرة على المحتوى الرقمي، في حملة وصفت بأنها الأوسع لمكافحة ما يسمى بـ”المحتوى الهابط”، وسط انقسام بين مؤيدين لهذه الإجراءات باعتبارها “حماية للمجتمع”، ومعارضين يرون أنها محاولة جديدة لتقييد الحريات.
الأسبوع الماضي، صدر حكم بالسجن لمدة عامين على صانعة محتوى معروفة بعد نشرها مقاطع فيديو على منصة تيك توك وهي ترقص وتغني.
واعتبرت السلطات أن هذه المحتويات تسيء إلى “الذوق العام”، فيما قالت مواطنة على فيسبوك: “إنهم يلاحقون الفتيات لأنهن يرقصن، لكنهم لا يلاحقون من ينشرون خطاب الكراهية والطائفية!”.
وقال مصدر في هيئة الإعلام والاتصالات إن “هناك أكثر من 10 آلاف صانع محتوى في العراق، ويجب السيطرة على ما يبثونه من أفكار وثقافات”، مؤكداً أن “العديد من هؤلاء يروجون لخطاب طائفي يشجع على الكراهية ويحرض ضد الحريات”.
لكن مغرداً عراقياً رد على ذلك قائلاً: “إذا كان المحتوى الهابط مشكلة، فماذا عن المحتوى السياسي الفاسد؟ من يحاسبه؟”.
وتحدث محمود الساعدي، الباحث الاجتماعي من بغداد، عن “خطورة المحتوى الهابط الذي أصبح ظاهرة متنامية في العراق خلال السنوات الأخيرة”، مشيراً إلى أن “التركيز على مقاطع الترفيه وتجاهل الخطابات التحريضية يعكس ازدواجية في التعامل مع وسائل التواصل”.
وأضاف: “بعض المحتويات قد تكون سطحية، لكنها لا تؤذي بقدر ما تؤذي الأخبار الملفقة والترويج للعنف!”.
في المقابل، تسعى بعض القوى السياسية إلى الدخول إلى هذه الصناعة وامتلاك جانب منها، عبر تمويل منصات وشخصيات مؤثرة لتوجيه الرأي العام.
وقال مصدر، ان “هناك حسابات على تيك توك وإنستغرام تدار من قبل جهات سياسية، وتنشر خطاباً محسوباً ومدروساً لخدمة أجندات معينة”.
هيئة الإعلام العراقية أصدرت قراراً بوضع “لائحة تنظيم عمل المشاهير وأصحاب المحتوى الرقمي”، في خطوة رآها البعض محاولة لـ”شرعنة” الرقابة على الإنترنت.
واعتبر ناشط عراقي أن “هذه اللائحة ليست سوى طريقة جديدة للحد من حرية التعبير، فمن يقرر أن المحتوى هابط؟ ومن يضمن عدم استغلال هذا القانون ضد المعارضين؟”.
وبينما تتحكم السلطة بالمحطات الفضائية والصحف والوكالات الإخبارية، فإن مواقع التواصل الاجتماعي باتت تشكل فضاءً يصعب السيطرة عليه، ما جعلها هاجساً مقلقاً للجهات الرسمية.
ويرى مراقبون أن “التضييق على المؤثرين قد يكون مقدمة لحملة أوسع تستهدف أي صوت معارض، بحجة تنظيم المحتوى”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول