السوداني:الحشد بريء من قتل واختطاف المواطنين وتجارة المخدرات وتدمير البلاد والعباد!!
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
آخر تحديث: 15 يونيو 2024 - 1:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، امس الجمعة، أطرافاً (لم يسمها) سعت الى استخدام اسم الحشد الشعبي لتنفيذ ما يخرج عن مهامه الرسمية الأمنية والعسكرية في البلاد.جاء ذلك في كلمة له ألقاها خلال الحفل المقام في العاصمة بغداد، بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس الحشد الشعبي، وصدور فتوى الجهاد الكفائي من المرجع الإيراني علي السيستاني.
وقال السوداني في كلمته، إنه “لا مسار أمامنا سوى مسار بناء الدولة وتعزيز عمل مؤسساتها وسيادة القانون، والحفاظ على مصالح العراق”.واستطرد قائلا إنه “رغم سعي بعض الأطراف إلى استخدام اسم الحشد لتنفيذ ما يخرج عن مهامّه، إلّا أنه مازال حشد الأمّة وحشد الشعب، ولن ينحرف عن مساره ودوره التاريخي”.وأضاف السوداني “لبينا طموحات المواطنين في حكومة تخدمهم، وتتخطى التحديات، وتحارب الفساد وتحفظ المال العام”.كما أكد “قدمنا في برنامجنا الحكومي مسألة دعم قواتنا المسلحة بصنوفها كافة، ومن ضمنها الحشد الشعبي”.وتابع رئيس مجلس الوزراء القول إنه “نستهدف حفظ جهوزية الحشد وتنمية قدراته، واستكملنا أسباب الدعم، وتهيئة المعسكرات المهنية المتواجدة خارج المدن”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مصير الحشد بين القانون والسيادة.. إطاري يكشف المستور
بغداد اليوم - بغداد
في الوقت الذي يواجه فيه العراق تحديات أمنية وسياسية متواصلة، يبرز دور الحشد الشعبي كأحد الركائز الأساسية في استقرار البلاد.
ومع تصاعد النقاشات حول مصير هذه القوة في ظل الضغوطات الإقليمية والدولية، أكد القيادي في الإطار التنسيقي عصام شاكر، اليوم الجمعة (28 آذار 2025)، أن الحشد الشعبي سيبقى جزءًا أساسيًا من المنظومة الأمنية العراقية، مبينًا أن هذه المؤسسة قدمت أنهارًا من الدماء وكانت عاملًا حاسمًا في تحرير المدن.
وفي هذا السياق جاءت تصريحات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لتؤكد عدم وجود أي ضغوط أمريكية لحل الحشد، مما يعكس موقفًا ثابتًا للحكومة في الحفاظ على سيادة العراق وأمنه الوطني.
وقال شاكر لـ"بغداد اليوم"، إن "ما قاله رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، في تصريح متلفز يوم أمس بشأن عدم وجود ضغوط أمريكية لحل الحشد الشعبي، هو حقيقة يدركها قادة الحشد وقادة الإطار التنسيقي"، مؤكدًا أنه "لا يمكن السماح لأمريكا أو غيرها من الدول بالتدخل في ملف أمني مهم يرتبط بمؤسسة رسمية تخضع للقيادة العامة للقوات المسلحة".
وأشار إلى أن "حديث بعض القوى والشخصيات عن وجود ضغوط أمريكية لحل الحشد الشعبي غير صحيح"، مبينًا أن "هذه المؤسسة قدمت أنهارًا من الدماء، وكانت عاملًا حاسمًا في تحرير المدن والقرى والقصبات بعد أحداث حزيران 2014".
وأضاف أن "الحشد الشعبي سيبقى قوة نظامية داعمة لأمن واستقرار العراق، ويتم التعامل معها وفق سياقات قانونية"، لافتًا إلى أن "هناك قانونًا مهمًا مطروحًا في مجلس النواب حاليًا لتنظيم الهياكل الإدارية والتنظيمية للحشد الشعبي".
وتابع أن "علاقة بغداد مع واشنطن تسير وفق مصالح استراتيجية ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي"، مشددًا على أنه "لا يمكن السماح بفرض أي إملاءات تتعلق بركائز الأمن والاستقرار في العراق، في إشارة إلى الحشد الشعبي".
وكشفت صحيفة "ذا اندبندنت" البريطانية، الأربعاء (26 آذار 2025)، عن اصدار الخارجية الامريكية ما وصفته بــ "تحذير مرفق بتهديد" للحكومة العراقية حول وجود الحشد الشعبي ومستقبل المؤسسة، مؤكدة أن الإدارة الامريكية ترى بوجود الحشد "صداع مستمر".
وقالت الصحيفة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، إن الخارجية الامريكية "استهدفت" برسالة شديدة اللهجة الحكومة العراقية حول موضوع الحشد، مؤكدة "ان الحكومة الامريكية محبطة من استمرار فشل حكومة العراق بالسيطرة على الحشد الشعبي منذ سنوات، حيث ما تزال تتحدى السلطة المركزية للدولة وتزعزع الامن والاستقرار في العراق وسوريا"، وفقا للصحيفة.
وتابعت: "مسؤولة الإعلام في وزارة الخارجية الامريكية تامي بروس، اخبرت الصحفيين خلال مؤتمر صحفي، أن بقاء الأمور على ما هي عليه فيما يتعلق بسيطرة الحكومة العراقية على القوات داخل أراضيها امر غير مقبول"، مضيفة، أنه "لتقوية السيادة في العراق، على الحكومة العراقية ان تضع كافة القوات المسلحة داخل أراضيها تحت سيطرتها بما فيها قوات الحشد الشعبي".
وأشارت الصحيفة، الى ان الرسالة التي بعثت بها الخارجية الامريكية للحكومة العراقية وصفت الحشد بانه "صداع مستمر" للإدارة في واشنطن، حاثة الحكومة العراقية على التصرف ازائه، حيث ذكرت الاندبندنت أن الضغط الأمريكي الحالي يهدف الى "نزع سلاح وحل الحشد" من خلال فرض عقوبات على بغداد خلال المستقبل القريب.
اكتشف أعلى الفوائد في البنوك .. أفضل عوائد متاحة على شهادات الادخار