كيف علقت وسائل الإعلام العالمية على مبادرة بوتين لحل الصراع في أوكرانيا؟
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
روسيا – أثارت مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحل الصراع في أوكرانيا صدى واسعا في وسائل الإعلام العالمية.
وعلقت صحيفة “The Hill” على المبادرة بأنها “تعكس ثقة بوتين في أن روسيا يمكن أن تطرح شروطا، نظرا للتقدم التدريجي لقواتها في عمق أوكرانيا”.
بينما رأت شبكة “سكاي نيوز” أن “مبادرة بوتين تم طرحها عشية قمة السلام في أوكرانيا في سويسرا، وهذه ليست مصادفة، كان الهدف هو توضيح موقف موسكو للجميع، وكذلك تقويض شرعية القمة حتى قبل أن تبدأ”.
ومن جهة أخرة كتبت صحيفة “Frankfurter Rundschau”: “شكل ظهور بوتين في وزارة الخارجية هجوما واضحا على مؤتمر أوكرانيا الذي سيعقد في نهاية هذا الاسبوع في بورغنستوك السويسرية”.
وفي الوقت ذاته، أكدت صحيفة “Magyar Nemzet” أنه “بينما يتقدم الجيش الروسي في الجبهة في الوقت الحالي، أصبح من الواضح أنه لا يمكن تحقيق سوى هدنة وسلام وفقا للأفكار الروسية”.
ومن جانبها أشارت وكالة “NHK” إلى أن “اقتراح الجانب الروسي على ما يبدو ستتم مناقشته في مؤتمر في سويسرا وربما تم تقديمه من أجل زعزعة استقرار موقف أوكرانيا والدول الغربية”.
وطرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، خلال اجتماعه مع قيادة وزارة الخارجية الروسية مبادرة للتسوية السلمية في أوكرانيا.
وتنص المبادرة على أن روسيا ستعلن الوقف الفوري لإطلاق النار، واستعدادها للتفاوض، بمجرد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي مناطق روسيا الجديدة.
ودعا بوتين في مبادرته كييف إلى إعلان تخليها عن طموحها الهادف للانضمام لحلف الناتو، وتنفيذ عملية نزع طوعي للسلاح، وتفكيك البني التنظيمية للنازية في أوكرانيا، وقبول وضعية الحياد وعدم الانحياز لأي تكتل سياسي ـ عسكري، والخلو من الأسلحة النووية، كما دعا الدول الغربية إلى رفع العقوبات المفروضة على روسيا.
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن سبب رد الفعل السلبي للغرب على مقترحات الرئيس بوتين للسلام هو أن أمريكا وعدد من دول أوروبا تريد مواصلة القتال ضد روسيا بأيدي الأوكرانيين.
المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
صحفية فرنسية تقاضي زوجة ماكرون
وكالات
كشفت الصحفية ناتاشا راي، التي تمت إدانتها بسبب تصريحاتها بأن بريجيت زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولدت ذكرا، أنها تخطط لرفع دعوى قضائية واتهام السيدة الفرنسية الأولى بتزوير الوثائق.
وقالت راي في تصريحات لها: “نحن نتقدم بشكوى مباشرة ضد بريدجيت ماكرون بسبب قضية احتيال واستخدام وثائق مزورة”.
وتابعت: ” من الواضح أنهم سيرغبون في الطعن وتبرير أنفسهم، ويجب علي أن أدافع عن نفسي”، مضيفة: “لقد كنت ضحية محاكمتين مزورتين، أدنت خلالهما بسبب تصريحات لم أدل بها قط”.
واستطردت: “لقد حوكمت من قبل قاض عينه ماكرون شخصيا هل أتيحت لي فرصة لمحاكمة محايدة والحد الأدنى من الموضوعية؟.. أنا واثقة من حكم الإدانة الصادر عن محكمة الاستئناف، والذي سيصدر في مايو، وأخشى في نفس الوقت من اضطهاد جديد بسبب التواصل مع الصحافة الروسية”.
وانتقدت راي وسائل الإعلام الفرنسية قائلة: “وسائل الإعلام لدينا هي مجرد أداة دعاية، ليس لديها أدنى موضوعية، وهدفها الوحيد هو خدمة السلطات، ويتم تمويلها إما من قبل الدولة أو من المليارديرات – أصدقاء من هم في السلطة، يقومون بإدانة روسيا باستمرار، على الرغم من أن فرنسا هي الدولة الدكتاتورية في الواقع، وسائل الإعلام لدينا تنتقد روسيا باستمرار، وتدينها، ولكن هل يمكننا أن نكتب أشياء جيدة عن رئيس الدولة وزوجته؟”
وأشار فرانسوا دانجليان، محامي الصحفية، أن موكلته أدينت بأربعة أقوال أخرى لم تدل بها ولم تكن مدرجة في التهم الأصلية.
جدير بالذكر أنه في ديسمبر 2021، قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، قالت راي، التي تصف نفسها بالصحفية المستقلة، على موقع يوتيوب إنها كانت تحقق مع السيدة الأولى منذ عدة سنوات.
وزعمت الصحفية أن بريجيت، معلمة ماكرون في السابق، واسمها قبل الزواج ترونييه، والتي تكبر الرئيس بـ 24 عاما، ولدت في الواقع ذكرا اسمه جان ميشيل، لينتشر الفيديو على نطاق واسع وبسرعة عبر وسائل الإعلام، بما في ذلك في الولايات المتحدة.
وأصدرت محكمة الاستئناف في مدينة كان الفرنسية وفي يونيو 2023، حكما ضد ناتاشا راي وأماندين روي، اللتين ظهرت الصحفية على قناتهما، حيث أدين كلاهما بتهمة التشهير، وفي سبتمبر 2024، حكمت عليهما محكمة باريسية بغرامة قدرها 13.5 ألف يورو.
وانتقد ماكرون في مارس الماضي، علنا تقارير الصحف الشعبية حول جنس زوجته للمرة الأولى، ووفقا له، فإن أسوأ ما يواجهه كرئيس هو المعلومات الكاذبة والقصص الملفقة التي يصدقها الناس و”تبدأ في مضايقتك، بما في ذلك في حياتك الشخصية”، حسب أقواله.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية