حملات لضبط "وصلات المياه الخلسة" بالعبور والشيخ زايد وأسيوط الجديدة
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شنت أجهزة تنمية مدن العبور والشيخ زايد وأسيوط الجديدة، بالتعاون مع الشرطة المختصة، حملات لضبط وصلات المياه الخلسة، ورفع عدادات المياه المخالفة، وتحصيل المديونيات، وذلك في إطار الحفاظ على مرفق مياه الشرب وتقليل الفاقد.
صرح بذلك الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشيرا إلى أن هناك تكليفات لجميع رؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بضرورة تحقيق المستهدفات في تحصيل فواتير الاستهلاك، وكذا التعامل بشدة مع مخالفات سرقات المياه، فليس مقبولا استمرار أي وصلة خلسة، ويجب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وستكون هذه التكليفات عاملا رئيسيا في تقييم رؤساء الشركات وأجهزة المدن.
وفي السياق ذاته، أكد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه تم ضبط عدد من وصلات مياه الشرب غير القانونية، وذلك من خلال الحملات التي يتم تشكيلها، حيث شنت إدارة حماية شبكات مياه العبور والتعامل مع وصلات الخلسة، حملة مكبرة للكشف على الوصلات غير القانونية " سرقات المياه "، وكذلك رفع العدادات المخالفة والمستحق عليها متأخرات مالية بمبالغ محددة.
واستهدفت الحملة سنتر العبور بالحي الأول، وسنتر بلازا بالحي السابع، وكذا مناطق بالحي الخامس، وأسفرت عن ضبط 11 وصلة من الوصلات الخلسة، ورفع 35 عداد مياه والتحفظ عليها لعدم سداد المستحقات المالية.
وطالب رئيس جهاز مدينة العبور، قاطني المدينة، بضرورة التعاقد بشكل قانونى وسداد المتأخرات وعدم التجاوز، وكذلك الإبلاغ حال وجود أي مخالفات تتعلق بمرفق المياه عبر الخط الساخن ١٥١٠٠ طوال الـ ٢٤ ساعة.
وكشف المهندس أحمد محمد عبد الرازق، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، عن استمرار شن حملات مكبرة يومياً من قبل لجنة ضبط وصلات المياه الخلسة، بالتعاون مع شرطة التعمير وشرطة المرافق بالمرور اليومي على كافة أحياء المدينة.
وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أن تلك الخطوة تأتى في إطار اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لتقليل الفاقد من المياه والتصدى لكافة حالات التعدى على شبكات مياه الشرب، مؤكداً استمرار المرور الدورى على كافة المناطق بالمدينة للتصدى بكل حزم والتعامل مع حالات التعدى على مرافق الدولة وتوقيع غرامات على المخالفين، ووقف التعامل على الوحدات المخالفة لحين دفع متوسط المتأخرات عن شهور الاستخدام.
وقال المهندس ياسر عبدالله رمضان، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، إنه تم شن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات ومراجعة التراخيص ووصلات المياه الخلسة بالمنطقة الصناعية بالمدينة.
وأوضح أن الحملة قامت بالمرور على بعض المصانع بالمنطقة الصناعية الأولى لمراجعة رخص التشغيل وموقف تنفيذ إجراءات الحماية المدنية، كما تم التنبيه بسرعة استخراج وتجديد رخص التشغيل، كما شملت الحملة مراجعة وصلات المياه، والتأكد من توصيل عدادات المياه للمصانع، وتم تحرير ٧ محاضر سرقة مياه حيال المخالفين.
7e5de3be-9ad6-4bb2-bdbd-d9e8db650455 a559df0f-b7a7-4298-bb73-4d1daca4a849 7d30e92a-4171-439f-89c2-9198d97c9aed 5a9fbd6a-f00d-45d8-a727-75321e4e5586 c597e7de-5d3d-4435-abef-c88e479e4381 4fdcef6f-9e3c-45a2-bbde-ce77025bb666 e19b82c9-eb33-4153-9ab5-aee0daf2154bالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز تنمية مدينة العبور المياه میاه الشرب رئیس جهاز
إقرأ أيضاً:
البرلمان الايراني يطالب بتقليص 15 مليار متر من استهلاك المياه لمواجهة أزمة الجفاف
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال عضو هيئة رئاسة لجنة الزراعة في البرلمان الإيراني إنه يتم استهلاك حوالي 80 مليار متر مكعب من المياه سنويًا في قطاع الزراعة، مشددا على أهمية تقليص هذا الرقم إلى 65 مليار متر مكعب.
وفي حديثه مع وكالة إيلنا، أكد حامد يزدين، على جدية أزمة نقص المياه، قائلاً: مسألة نقص المياه دائمًا ما تكون موضوعًا في اجتماعات لجنة الزراعة، وفي هذه الأيام، امتد موضوع تأمين المياه للزراعة ليشمل مياه الشرب أيضًا. في هذه الظروف، لا يوجد أمامنا خيار سوى التحرك نحو تحسين الكفاءة لتقليل استهلاك المياه في الزراعة وضمان الأمن الغذائي للمجتمع.
وأضاف: في خطة التنمية السابعة تم التأكيد على هذا الموضوع أيضًا. في الوقت الحالي، يتم استهلاك حوالي 80 مليار متر مكعب من المياه في القطاع الزراعي سنويًا، بينما يجب أن يتم تقليص هذا الرقم إلى 65 مليار متر مكعب.
وأوضح يزدين: يقال إن أكبر جزء من المياه المستهلكة في البلاد يذهب إلى الزراعة، ولكن هذا قد يكون صحيحًا في السنوات التي تكون فيها الأمطار بمعدلات عادية، لكن في السنوات مثل هذا العام التي كانت الأمطار فيها منخفضة، تختلف مجالات الاستهلاك في المحافظات المختلفة، وفي بعض المحافظات، يتم تخصيص المزيد من احتياطيات الماء لمياه الشرب والصناعات. وبالتالي، فإن تحسين الكفاءة في استهلاك المياه لا يقتصر فقط على الزراعة، بل يجب أيضًا القضاء على التسرب في شبكة مياه الشرب، وفيما يتعلق بالصناعات، فإن الهدف في خطة التنمية السابعة هو أن تستخدم الصناعات المياه المعالجة بدلًا من المياه العذبة.
وأشار النائب عن أصفهان إلى أن خطة التنمية السابعة تنص على ضرورة العمل وفقًا لنموذج الزراعة الذي تقدمه وزارة الجهاد الزراعي، حيث يتم تحديد المحاصيل المناسبة لكل منطقة. بناءً على هذا النموذج، قد يتغير موقع زراعة بعض المحاصيل في البلاد، ويمكن استبدالها بمحاصيل أخرى. جميع هذه التعديلات موجودة في سياسات نموذج الزراعة. لكن مع ذلك لم يتم التعامل بجدية مع تنفيذ هذا النموذج في السنوات الماضية، لكن التركيز على نموذج الزراعة هو من مطالب البرلمان.
وأكد يزدين: مع انخفاض الأمطار، أصبحت أزمة مياه الشرب في العديد من المحافظات أمرًا جديًا، ويجب على المجتمع أن يبدأ بتقليل الاستهلاك منذ الآن، ويجب على القطاع المنزلي أيضًا أن يقلل استهلاك المياه جنبًا إلى جنب مع الصناعات والزراعة.
وقال عضو هيئة رئاسة لجنة الزراعة في البرلمان الإيراني: يجب أن يكون المديرون مستعدين للتخطيط في حال حدوث أزمة، وأن يضعوا خططًا مسبقة لتأمين مياه الشرب في المدن الكبرى مثل طهران وأصفهان وقم، حتى لا نواجه ضغوطًا غير متوقعة في الصيف. ومع ذلك، لا يزال موضوع نقص المياه لم يُؤخذ على محمل الجد.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية