هندوراس تبني سجنا ضخما وتتخذ إجراءات صارمة لمكافحة الجريمة
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
أعلنت رئيسة هندوراس زيومارا كاسترو، أمس الجمعة، أن هندوراس ستبني "سجنا ضخما" يتسع لـ20 ألف شخص، وذلك ضمن مجموعة من الإجراءات لمكافحة "حالة الطوارئ الأمنية" في الدولة الواقعة بأميركا الوسطى.
في خطاب أذاعه التلفزيون مساء الجمعة بالتوقيت المحلي، شددت كاسترو على ضرورة نشر قوات الأمن "لتنفيذ الإجراءات بشكل عاجل في أنحاء البلاد"، التي تشهد معدلات مرتفعة من جرائم العصابات، مثل القتل مقابل أجر، والاتجار بالمخدرات والأسلحة النارية، والابتزاز، والخطف، وغسل الأموال.
وتعد هندوراس واحدة من أكثر دول العالم عنفا، حيث بلغ معدل جرائم القتل فيها 34 جريمة قتل لكل 100 ألف نسمة في عام 2023، أي ما يقرب من 6 أضعاف المتوسط العالمي.
وقال قائد القوات المسلحة روزفلت هيرنانديز إنه تم الأمر بالبناء الفوري لـ"مركز الإيواء الطارئ"، الذي يضم 20 ألف نزيل بموجب "حالة الطوارئ الأمنية المعلنة" في منطقة خالية من السكان بين مقاطعتي أولانشو وغراسياس ديوس في الشمال الشرقي.
وأوضح هيرنانديز أن حوالي 30 سجنا في جميع أنحاء هندوراس تضم حاليا نحو 21 ألف سجين، وسيتم نقلهم إلى المنشأة الجديدة "على الفور".
ومن جهته، أفاد وزير الدفاع مانويل زيلايا أنه سيتم الإعلان عن مناقصات في غضون أسبوعين لبناء سجن آخر، مخطط له بالفعل لاستيعاب 2000 نزيل في جزر سوان في البحر الكاريبي.
وأضاف زيلايا أن هناك أيضا خططا لتكثيف التحقيقات والعمليات لتحديد مواقع مزارع أوراق الكوكا والماريغوانا، ومراكز تصنيع المخدرات وتأمينها والقضاء عليها.
كما قال مسؤولو الحكومة إنه ينبغي على الكونغرس إصلاح قانون العقوبات، بحيث يعاقب تجار المخدرات وأعضاء العصابات الإجرامية الذين يرتكبون جرائم محددة، مثل تلك التي أدرجتها كاسترو في خطابها، على أنهم "إرهابيون" ويواجهون محاكمات جماعية.
وأعلنت هندوراس حالة الطوارئ في ديسمبر/كانون الأول 2022، وعلقت العمل بأجزاء من الدستور في إطار سعيها للقضاء على ارتفاع معدلات الجريمة التي نسبتها إلى العصابات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
احذر.. التزوير يعرضك لعقوبات صارمة حددها القانون
نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيًا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
كما نصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها