هندوراس تبني سجنا ضخما وتتخذ إجراءات صارمة لمكافحة الجريمة
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
أعلنت رئيسة هندوراس زيومارا كاسترو، أمس الجمعة، أن هندوراس ستبني "سجنا ضخما" يتسع لـ20 ألف شخص، وذلك ضمن مجموعة من الإجراءات لمكافحة "حالة الطوارئ الأمنية" في الدولة الواقعة بأميركا الوسطى.
في خطاب أذاعه التلفزيون مساء الجمعة بالتوقيت المحلي، شددت كاسترو على ضرورة نشر قوات الأمن "لتنفيذ الإجراءات بشكل عاجل في أنحاء البلاد"، التي تشهد معدلات مرتفعة من جرائم العصابات، مثل القتل مقابل أجر، والاتجار بالمخدرات والأسلحة النارية، والابتزاز، والخطف، وغسل الأموال.
وتعد هندوراس واحدة من أكثر دول العالم عنفا، حيث بلغ معدل جرائم القتل فيها 34 جريمة قتل لكل 100 ألف نسمة في عام 2023، أي ما يقرب من 6 أضعاف المتوسط العالمي.
وقال قائد القوات المسلحة روزفلت هيرنانديز إنه تم الأمر بالبناء الفوري لـ"مركز الإيواء الطارئ"، الذي يضم 20 ألف نزيل بموجب "حالة الطوارئ الأمنية المعلنة" في منطقة خالية من السكان بين مقاطعتي أولانشو وغراسياس ديوس في الشمال الشرقي.
وأوضح هيرنانديز أن حوالي 30 سجنا في جميع أنحاء هندوراس تضم حاليا نحو 21 ألف سجين، وسيتم نقلهم إلى المنشأة الجديدة "على الفور".
ومن جهته، أفاد وزير الدفاع مانويل زيلايا أنه سيتم الإعلان عن مناقصات في غضون أسبوعين لبناء سجن آخر، مخطط له بالفعل لاستيعاب 2000 نزيل في جزر سوان في البحر الكاريبي.
وأضاف زيلايا أن هناك أيضا خططا لتكثيف التحقيقات والعمليات لتحديد مواقع مزارع أوراق الكوكا والماريغوانا، ومراكز تصنيع المخدرات وتأمينها والقضاء عليها.
كما قال مسؤولو الحكومة إنه ينبغي على الكونغرس إصلاح قانون العقوبات، بحيث يعاقب تجار المخدرات وأعضاء العصابات الإجرامية الذين يرتكبون جرائم محددة، مثل تلك التي أدرجتها كاسترو في خطابها، على أنهم "إرهابيون" ويواجهون محاكمات جماعية.
وأعلنت هندوراس حالة الطوارئ في ديسمبر/كانون الأول 2022، وعلقت العمل بأجزاء من الدستور في إطار سعيها للقضاء على ارتفاع معدلات الجريمة التي نسبتها إلى العصابات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
هايتي.. عنف العصابات يقتل 150 شخصاً في أسبوع
قالت الأمم المتحدة الأربعاء إن تصاعد العنف في بور أو برنس منذ الأسبوع الماضي أدى إلى مقتل 150 شخصاً على الأقل، ما يرفع عدد القتلى في هايتي هذا العام إلى أكثر من 4500 شخص.
وحذّر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك في بيان من أن "التصعيد الأخير في أعمال العنف في عاصمة هايتي ينذر بما هو أسوأ".
وأضاف "يجب وقف عنف العصابات على الفور. ولا ينبغي السماح لهايتي بالانزلاق إلى مزيد من الفوضى".
تصاعدت أعمال العنف بشكل كبير في بور أو برنس منذ 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، مع سعي تحالف من العصابات إلى بسط سيطرته على العاصمة الهايتية.
وتسيطر عصابات مسلحة على نحو 80% من المدينة، وتستهدف المدنيين بشكل منتظم رغم نشر قوة دولية بقيادة كينيا لمساعدة الشرطة الضعيفة على استعادة النظام.
وقال تورك في بيانه "قتل ما لا يقل عن 150 شخصاً وأصيب 92 آخرون وأجبر نحو 20 ألف شخص على الفرار من منازلهم خلال الأسبوع الماضي".
وأضاف أن "سكان بور أو برنس الذين يقدر عددهم بنحو أربعة ملايين نسمة، أصبحوا في الواقع رهائن في ظل سيطرة العصابات على جميع الطرق الرئيسية في العاصمة وتلك المؤدية إليها".
شهدت العاصمة الهايتية تجدد القتال في الأسبوع الماضي مع عصابات "فيف أنسانم"، وهو تحالف إجرامي ساعد في فبراير (شباط) على إطاحة رئيس الوزراء السابق أرييل هنري.
وأوضح فولكر تورك أن ما لا يقل عن 55% من الوفيات ناجمة عن هجمات متزامنة ومنسقة على ما يبدو في العاصمة ونتجت عن تبادل إطلاق النار بين أفراد العصابات والشرطة.
كما سلط الضوء على تقارير تتحدث عن ارتفاع حوادث الإعدام خارج نطاق القانون.
وقالت السلطات الثلاثاء إن الشرطة وجماعات مدنية تشكلت للدفاع عن النفس قتلت 28 من أفراد العصابات في بور أو برنس خلال عملية ليلية، فيما تسعى الحكومة إلى استعادة بعض السيطرة.
العام الماضي، وفي فصل مروع من أعمال الانتقام، تم رجم عشرة من أفراد العصابات بالحجارة وحرقهم أحياء على أيدي سكان في بور أو برنس.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن أعمال العنف الأخيرة رفعت "حصيلة الضحايا المؤكدة بسبب عنف العصابات حتى الآن هذا العام إلى 4544 قتيلاً و2060 جريحاً".
وأكدت أن الحصيلة الحقيقية "من المرجح أن تكون أعلى".
بالإضافة إلى ذلك، تشير التقديرات إلى أن هناك زهاء 700 ألف نازح داخلياً، نصفهم من الأطفال.
وحذّر تورك من أن "عنف العصابات اللامتناهي وانعدام الأمن على نطاق واسع يؤديان إلى تعميق الأزمة الإنسانية المروعة في البلاد، بما في ذلك آثار النقص الحاد في الغذاء والمياه وانتشار الأمراض المعدية".
وقال إن ذلك يحدث "فيما أصبح النظام الصحي على وشك الانهيار"، مضيفاً أن "التهديدات والهجمات على العاملين في المجال الإنساني مثيرة للقلق العميق".
وأضاف مشدداً أن "عنف العصابات لا ينبغي أن يسود على مؤسسات الدولة"، مطالباً "باتخاذ خطوات ملموسة... لحماية السكان واستعادة سيادة القانون".
"اذْهَبُوا وَتَلْمِذُوا".. احتفالية مجمع كهنة الإسكندرية بالعيد الـ 12 لتجليس قداسة البابا