هندوراس تبني سجنا ضخما وتتخذ إجراءات صارمة لمكافحة الجريمة
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
أعلنت رئيسة هندوراس زيومارا كاسترو، أمس الجمعة، أن هندوراس ستبني "سجنا ضخما" يتسع لـ20 ألف شخص، وذلك ضمن مجموعة من الإجراءات لمكافحة "حالة الطوارئ الأمنية" في الدولة الواقعة بأميركا الوسطى.
في خطاب أذاعه التلفزيون مساء الجمعة بالتوقيت المحلي، شددت كاسترو على ضرورة نشر قوات الأمن "لتنفيذ الإجراءات بشكل عاجل في أنحاء البلاد"، التي تشهد معدلات مرتفعة من جرائم العصابات، مثل القتل مقابل أجر، والاتجار بالمخدرات والأسلحة النارية، والابتزاز، والخطف، وغسل الأموال.
وتعد هندوراس واحدة من أكثر دول العالم عنفا، حيث بلغ معدل جرائم القتل فيها 34 جريمة قتل لكل 100 ألف نسمة في عام 2023، أي ما يقرب من 6 أضعاف المتوسط العالمي.
وقال قائد القوات المسلحة روزفلت هيرنانديز إنه تم الأمر بالبناء الفوري لـ"مركز الإيواء الطارئ"، الذي يضم 20 ألف نزيل بموجب "حالة الطوارئ الأمنية المعلنة" في منطقة خالية من السكان بين مقاطعتي أولانشو وغراسياس ديوس في الشمال الشرقي.
وأوضح هيرنانديز أن حوالي 30 سجنا في جميع أنحاء هندوراس تضم حاليا نحو 21 ألف سجين، وسيتم نقلهم إلى المنشأة الجديدة "على الفور".
ومن جهته، أفاد وزير الدفاع مانويل زيلايا أنه سيتم الإعلان عن مناقصات في غضون أسبوعين لبناء سجن آخر، مخطط له بالفعل لاستيعاب 2000 نزيل في جزر سوان في البحر الكاريبي.
وأضاف زيلايا أن هناك أيضا خططا لتكثيف التحقيقات والعمليات لتحديد مواقع مزارع أوراق الكوكا والماريغوانا، ومراكز تصنيع المخدرات وتأمينها والقضاء عليها.
كما قال مسؤولو الحكومة إنه ينبغي على الكونغرس إصلاح قانون العقوبات، بحيث يعاقب تجار المخدرات وأعضاء العصابات الإجرامية الذين يرتكبون جرائم محددة، مثل تلك التي أدرجتها كاسترو في خطابها، على أنهم "إرهابيون" ويواجهون محاكمات جماعية.
وأعلنت هندوراس حالة الطوارئ في ديسمبر/كانون الأول 2022، وعلقت العمل بأجزاء من الدستور في إطار سعيها للقضاء على ارتفاع معدلات الجريمة التي نسبتها إلى العصابات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض عددا من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين وسبل حلها
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم استعراض ومتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على حرص مختلف أجهزة الدولة المعنية على المساهمة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيراً إلى استمرار الدولة في إتاحة المزيد من التيسيرات، تشجيعاً وجذباً للمستثمرين المحليين والأجانب لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في العديد من القطاعات الواعدة.
واستعرض الوزير ما يتم اتخاذه من خطوات وما يتم تطبيقه إجراءات، بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات لقطاع المستثمرين في العديد من المجالات، لافتا إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بخفض التكاليف، و الوقت الخاص بالإفراج الجمركي، منوها إلى ما تم إعداده من تعديلات تشريعية في قانون الجمارك، وأخري خاصة بالصادرات والواردات، بما يسهم في تحقيق مستهدف خفض التكلفة والوقت.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تطرق لمتابعة مشروعات صندوق مصر السيادي، كما تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين، وما تم اتخاذه من جانب وزارة الاستثمار من إجراءات وخطوات لحل هذه المشكلات والتعامل مع هذه التحديات، بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء، تناول الإجراءات المتخذة في إطار الرؤية التي طرحتها وزارة الاستثمار، ووافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً بشأن تنظيم سوق السيارات في مصر، والتي تستهدف العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية، منوها بأن وزير الاستثمار أشار إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من مسئولي التوكيلات العالمية في مصر، حيث أكد خلال هذه الاجتماعات على اهتمام الدولة بوضع رؤية تستهدف توافر سيارات بالسوق المحلية مطابقة للمواصفات، وتكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، وذلك بما يضمن أن تكون هناك منافسة عادلة، وتحقيق لمزيد من التوازن في الأسعار.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023