تظاهرات واسعة ضد اليمين المتطرف في فرنسا قبل الانتخابات التشريعية
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
بعد أقل من أسبوع على إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون، عن انتخابات تشريعية مبكرة، تخرج تظاهرات السبت في جميع أنحاء فرنسا يتوقع أن يشارك فيها عشرات الآلاف بدعوة من النقابات ومن اليسار احتجاجا على اليمين المتطرف الذي يتصدر نوايا التصويت.
وفي وقت تشير التوقعات إلى أن ائتلاف الأحزاب اليسارية الذي تشكل تحت تسمية "الجبهة الشعبية الجديدة" سيكون الخصم الأول لـ"التجمع الوطني"، الحزب اليميني المتطرف الذي كان الفائز الأكبر في الانتخابات الأوروبية في فرنسا ويتصدر نوايا الأصوات بفارق كبير عن المعسكر الرئاسي، بحسب وكالة "فرانس برس".
ونزل آلاف الأشخاص منذ مساء الجمعة إلى الشوارع في عدد من المدن في تظاهرات تخللتها في ليون (وسط شرق) أعمال عنف أوقعت أربعة جرحى ثلاثة منهم شرطيون، بحسب السلطات المحلية.
ومن المتوقع خروج حوالى مئتي تظاهرة في عطلة نهاية الأسبوع، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية التي تنظم دورتها الأولى في 30 حزيران/يونيو، ودورتها الثانية في 7 تموز/يوليو.
وتبدأ التظاهرات ظهر السبت في بايون (جنوب غرب) وتولون (جنوب شرق) وفالانسيان (شمال) ومدن أخرى، فيما تنطلق المسيرة في باريس في الساعة 14:00 (12,00 ت غ)، على أن تجري التظاهرة في ليون، ثالث أكبر مدن فرنسا، الأحد.
وتوقع مصدر في الشرطة نزول 300 إلى 350 ألف متظاهر إلى الشوارع، بينهم 50 إلى 100 ألف في العاصمة، وفي المقابل تمت تعبئة حوالى 21 ألف عنصر من الشرطة والدرك.
وأعلنت ماريليز ليون رئيسة "الكونفدرالية الفرنسية الديموقراطية للعمل"، إحدى النقابات الخمس التي دعت إلى التعبئة، في مقابلة أجرتها معها صحيفة "لو باريزيان" أن "هناك حاجة إلى انتفاضة ديموقراطية".
ودعت إلى التصويت "لأي راية بمواجهة التجمع الوطني"، مشددة على وجوب أن تكون التظاهرات "بدون عنف".
وستكون التظاهرات التي دعا إليها قادة اليسار منذ مساء الإثنين، مؤشرا إلى مدى شعبية "الجبهة الشعبية الجديدة"، الائتلاف الانتخابي الذي يضم الأحزاب اليسارية الكبرى وفي طليعتها "فرنسا الأبية" (يسار راديكالي) والحزب الاشتراكي.
وبعدما كانت الوحدة بين هذه الأحزاب غير مطروحة قبل الأحد في ظل الخلافات الكبرى في مواقفها، أُعلن تشكيل الائتلاف هذا الأسبوع تحت برنامج مشترك اعتبر ماكرون مساء الجمعة أن شقّه الاقتصادي يحمل "مخاطر كبرى" لفرنسا، على غرار برنامج التجمع الوطني.
وقال ماكرون متحدثا من إيطاليا حيث يشارك في قمة مجموعة السبع "هناك اليوم كتلتان متطرفتان اختارتا برنامجين اقتصاديين لا يدخلان في إطار أخلاقيات المسؤولية ويعدان الناس بهدايا لا تجد تمويلا".
وانتقد الخلافات الداخلية في صفوف اليسار واصفا التكتل بأنه "استعراض غير مترابط إطلاقا". واعتبر أن كل طرف "يفكر بصورة مناقضة" للآخر مضيفا "إننا عند المجانين، هذا ليس جديا".
وتطرح الجبهة الشعبية الجديدة في برنامجها "قطيعة تامة مع سياسة إيمانويل ماكرون"، وفق ما أوضح منسق "فرنسا الأبية" مانويل بومبار، ولا سيما مع إلغاء إصلاح النظام التقاعدي، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 1600 يورو (مقابل 1383 يورو حاليا)، فضلا عن مكافحة معاداة السامية والتنديد بـ"مجازر حماس الإرهابية" في إسرائيل"، وهما موضوعان أثارا خلافات كبرى بين أحزاب اليسار خلال حملة انتخابات البرلمان الأوروبي.
من جهته، علق رئيس التجمع الوطني، جوردان بارديلا، أن "الجمهورية في خطر بوجه مهندسي الفوضى هؤلاء الذين يدعون إلى الانقسام".
واعتبر بارديلا المرشح في سن 28 عاما لرئاسة الحكومة، أن "تشكيلين سياسيين" فقط يمكنهما "تشكيل حكومة"، وهما التجمع الوطني الذي يتصدر استطلاعات الرأي والائتلاف اليساري الجديد.
وندد بالتظاهرات المقررة مشددا على أنه "لا يمكن نقض الديموقراطية إلى حد رفض نتيجة صناديق الاقتراع".
وتجري تظاهرات وتجمعات بصورة شبه يومية منذ الأحد في جميع أنحاء فرنسا.
وشهدت فرنسا قبل 22 عاما تعبئة جمعت حوالى مليون متظاهر في الأول من أيار/مايو 2002 احتجاجا في ذلك الوقت على انتقال زعيم "الجبهة الشعبية" جان ماري لوبن، والد مارين لوبن التي خلفته على رأس الحركة اليمينية المتطرفة وأعادت تسميتها "التجمع الوطني"، إلى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
أما اليوم، فما يدفع المعارضين للنزول إلى الشارع هو "صدمة الانتخابات الأوروبية" التي حصل فيها اليمين المتطرف في فرنسا على 37,8% من الأصوات بصورة إجمالية، و"وصول التجمع الوطني إلى أبواب السلطة".
وندد بارديلا الجمعة بالدعوات "البالغة الخطورة" إلى "العصيان"، مبديا في الوقت نفسه "تمسكه الشديد بحرية التعبير".
وفي صفوف اليمين التقليدي، شهدت البلبلة التي تهز حزب الجمهوريين تقلبات جديدة مع إبطال محكمة باريس الجمعة قرار المكتب الوطني للحزب إقصاء رئيسه إريك سيوتي بعد دعوته لتشكيل تحالف مع التجمع الوطني، فيما أكد بارديلا أن حزبه سيقدم "مرشحا مشتركا" مع الحزب اليميني "في سبعين دائرة".
ويتعين على الأحزاب وضع لوائح مرشحيها بحلول الأحد، تاريخ انتهاء المهلة لتقديم الترشيحات.
وفي مؤشر إلى الغموض الذي يلف نتائج هذه الانتخابات المبكرة، عرفت بورصة باريس أسوأ أسبوع لها منذ آذار/مارس 2022 مع تسجيل تراجع بلغ 6,23%، ما ألغى كل المكاسب التي حققتها هذا العام.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية فرنسا اليمين الانتخابات التشريعية فرنسا الانتخابات التشريعية اليمين اليمن المتطرف المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجبهة الشعبیة التجمع الوطنی
إقرأ أيضاً:
حديث عن تظاهرات في مصر تنادي بإسقاط النظام.. ما حقيقة المقاطع المتداولة؟
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لتظاهرات في مصر، تندد بسياسات رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، وتطالب بإسقاطه.
ويظهر في الفيديو حشود تمزق صور السيسي، وتردد هتافات "الشعب يريد إسقاط النظام، وارحل يا سيسي"، لكن بتتبع المقاطع يتبين أنها قديمة، وتعود للعامين 2019 و2020.
يأتي تداول هذه المقاطع في ظل دعوات لحراك شعبي في مصر ضد سياسات النظام، بالتزامن مع تخوف النظام من اشتعال التظاهرات ضده، خصوصا بعد سقوط النظام السوري.
اندلاع احتجاجات في القاهرة تطالب بإسقاط نظام السيسي ???????? pic.twitter.com/MjNNuIxVd8 — الرادع المغربي ???????????????????? (@Rd_fas1) December 23, 2024
مقاطع الفيديو التي نشرت على أنها من مظاهرات في مصر #هبد #مضلل
جميعها من مظاهرات قديمة #factcheckبالعربي #factcheckar #التحقق_بالعربي pic.twitter.com/6SW1QXmYHU — Hossam ElHendy (@hel7endy) December 24, 2024
لا فيديوهات قديمة pic.twitter.com/6l1iiiAEzd — Khalid خالد ???????? (@KhalidEl97) December 23, 2024
وشهدت مصر عامي 2019 و2020 تظاهرات طالبت بإسقاط السيسي، كما عبروا عن غضبهم ورفضهم التام للممارسات والإجراءات التي يتبعها النظام الحاكم.
وجاءت تلك المظاهرات استجابة لدعوات النزول للشارع ضد نظام السيسي في الـ20 من أيلول/ سبتمبر، التي دعا لها المقاول المصري محمد علي.
ومع التردي الاقتصادي في مصر، قال رئيس النظام المصري، عبدالفتاح السيسي، إن استمرار بلاده في معدلات النمو الحالية حتى 15 عامًا من شأنه أن يضعها "في حتة تانية"، حسب تعبيره.
ورأى السيسي أن بلاده ودول المنطقة تواجه "حجمًا ضخمًا من الأكاذيب والشائعات"، وألقى باللائمة على "خطط" تعتمد على مواقع التواصل الاجتماعي تهدف إلى "تحريك الدنيا"، حسب قوله.
وأوضح السيسي، في تصريحات خلال زيارته إلى أكاديمية الشرطة، السبت: "الخطة اللي اتعملت معانا كانت أول مرة نشوفها، أول مرة نشوف استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في تحريك الدنيا".
وأضاف السيسي: "فيه حجم كبير وضخم جدًا من الشائعات والكذب.. وكفاءة الكذبة أنها تكون فيها جزء حقيقي، ثم يضاف إليها أجزاء أخرى؛ لتعظيم الضرر أكثر من الجزء الحقيقي... دي خطط وشغل لن ينتهي".