خبراء أمميون يدينون استخدام "إسرائيل" المساعدات غطاء لمجزرة النصيرات

صفا

أدان خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة خلال عملية استعادة الأسرى في مخيم النصيرات للاجئين وسط القطاع، وأسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 274 مواطنا، بينهم 64 طفلا و57 امرأة، وإصابة ما يقرب من 700 آخرين.

وأدان الخبراء بشكل خاص قوات الاحتلال بسبب اختبائها غدرا في شاحنة مساعدات إنسانية قادمة من الرصيف الذي بنته الولايات المتحدة، والذي كان يهدف إلى تسهيل المساعدات الإنسانية.

 

وأضافوا أن "الحصول على ملابس مدنية للقيام بعملية عسكرية يشكل غدرا، وهو أمر محظور تماما بموجب القانون الإنساني الدولي ويرقى إلى مستوى جريمة الحرب"، موضحين أن "هذه الأساليب تعرض عمال الإغاثة وإيصال المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها إلى خطر أكبر وتكشف عن مستوى غير مسبوق من الوحشية في الأعمال العسكرية الإسرائيلية".

وقد أعلن برنامج الأغذية العالمي بالفعل عن وقف عملياته من الرصيف بسبب "مخاوف أمنية".

وذكر الخبراء أن "عدد القتلى المرتفع بشكل كبير بين الفلسطينيين المتأثرين بعملية الإنقاذ يؤكد استهتار إسرائيل الصارخ بحياة الفلسطينيين". "بموجب القانون الدولي، يجب أن تحظى جميع أرواح المدنيين بالتقدير والحماية على قدم المساواة، ولا توجد حياة تساوي أكثر من حياة أخرى".

وأشاروا إلى أن "إسرائيل أتيحت لها الفرصة لتحرير الأسرى دون إراقة المزيد من الدماء قبل ثمانية أشهر، عندما تم تقديم أول اتفاق لوقف إطلاق النار، وبدلا من ذلك، رفضت إسرائيل بشكل منهجي مقترحات وقف إطلاق النار، مفضلة الاستمرار في هجومها على غزة، الذي أدى حتى إلى مقتل أسرى إسرائيليين، وطوال الوقت، ادعت إسرائيل أنها تشارك في عمليات عسكرية لإنقاذهم". 

وقال الخبراء: "إن استخدام ذريعة السعي لإنقاذ الأسرى لتبرير الاستخدام المفرط للقوة يفضح أعمال إسرائيل الإجرامية، بما في ذلك من خلال التمويه الإنساني، ويخبرنا أنها وصلت إلى مستوى جديد تمامًا".

وأوضحوا أن "العملية العسكرية في النصيرات تبرز  باعتبارها واحدة من أبشع الأعمال في الهجوم الإسرائيلي المدمر ضد الشعب الفلسطيني منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، الذي أدى إلى مقتل أكثر من 36,000 فلسطيني، وإصابة أكثر من 80,000، وتشريد وتجويع مليوني شخص في غزة، في حين أن العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية مستمر أيضا بلا هوادة".

وأشار الخبراء إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 هو وسيلة للخروج من هذا الرعب، مكررين دعوتهم إلى فرض حظر على الأسلحة ضد "إسرائيل" لإنهاء العنف ضد الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين.

وقالوا: "على الرغم من أن الوقت متأخر بالفعل، فإننا نأمل أن يمهد هذا القرار الطريق لسلام دائم للشعب الفلسطيني وحرية الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين".

المصدر: عربي 21

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية