تحديث اتفاقية الشراكة بين الجمعية المغربية للصحافة الرياضية والمغربية للألعاب والرياضة
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
تم يوم الاثنين 10 يونيو 2024، بمقر المغربية للألعاب والرياضة، التوقيع على تحديث اتفاقية الشراكة بين الجمعية المغربية للصحافة الرياضية والمغربية للألعاب والرياضة، هذه الشراكة، التي انطلقت سنة 2010، وتمخضت عنها العديد من المبادرات، التي استهدفت أساسا دعم أنشطة الجمعية ودعم المغربية للألعاب والرياضة في كل مشاريعها الرامية إلى مساندة ودعم الرياضة الوطنية.
وخلال حفل التوقيع، أعرب السيد يونس المشرفي، المدير العام للمغربية للألعاب والرياضة، عن اعتزازه بنتائج هذه الشراكة.
وأكد أن " تجديد هذه الشراكة تأكيد لعلاقات الثقة والقيم المشتركة بين المغربية للألعاب والرياضة والجمعية المغربية للصحافة الرياضية، وبالتالي مع أسرة الإعلام الرياضي الوطني".
كما أعلن السيد المشرفي أن "هذه الشراكة المحينة، ستكون في خدمة القضايا الرياضية الوطنية الكبرى، مثل كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030".
من جانبه، عبر السيد بدر الدين الإدريسي، رئيس الجمعية المغربية للصحافة الرياضية، عن اعتزازه وفخره بالمرجعية والنموذج الذي تمثله هذه الشراكة القائمة بين المؤسستين منذ 14 سنة، والتي يهدف تحديثها إلى الاستفادة من هذا الإرث.
وصرح الرئيس بالقول: " لقد حققت المغربية للألعاب والرياضة، باعتبارها مؤسسة مواطنة، تقدما كبيرا على جميع المستويات خلال السنوات الأخيرة. ويشمل ذلك زيادة الدعم السنوي للصندوق الوطني لتنمية الرياضة، من خلال الحكامة الجيدة، وشفافية الإنفاق والاستراتيجيات ذات الصلة، بالإضافة إلى سلسلة من الابتكارات لنظام الرهان الرياضي المسؤول والمتوافق مع المعايير الدولية التي تشدد على محاربة كل أشكال الممارسات غير القانونية، وقطع الطريق أمام أشكال الرهان الرياضي غير القانوني التي تستغل اليوم الفضاء الافتراضي".
ووقف رئيس الجمعية المغربية للصحافة الرياضية، عند التحديات الكبيرة التي تواجهها المغربية للألعاب والرياضة، الداعم القانوني والمساهم الرئيسي للصندوق الوطني لتنمية الرياضة: "وتشمل هذه التحديات التهديد الذي تشكله مافيا الرهانات غير القانونية، والتي تنتشر على المستوى الدولي، وتجد لها للأسف أرضا خصبة في المغرب، مما يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة للدولة المغربية، ستزداد حتما إذا لم نتعبأ جميعا، لتجريم آفة الرهانات غير القانونية في المغرب" يضيف رئيس الجمعية المغربية للصحافة الرياضية.
ونبه رئيس الجمعية لضرورة تسريع إنهاء مصادقة المغرب وطنيا على "اتفاقية ماكولين" التي وقعت عليها المملكة قبل سنوات، وتعتمدها الدول التي تكافح التلاعب بالمسابقات الرياضية، وتمت صياغتها لغرض قطع الطريق على تغول مافيات الرهان الرياضي غير القانوني.
واختتم السيد الإدريسي كلمته، بالتأكيد على التزام الجمعية، بالتعاون مع كافة المؤسسات الرياضية الوطنية، لحماية المغربية للألعاب والرياضة، من هذه الأعمال الإجرامية وحماية المغاربة من مافيا الرهانات الفاسدة وغير الشرعية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الجمعیة المغربیة للصحافة الریاضیة رئیس الجمعیة هذه الشراکة
إقرأ أيضاً:
رداً على منع إستيراد السيارات المصنعة بالمغرب…حظر دخول السلع المصرية للأسواق المغربية
زنقة20ا الرباط
رغم عدم وجود قرار رسمي حظرت السلطات الحكومية المغربية دخول البضائع المصرية إلى أسواقها، حيث يرجح وجود خلافات تجارية بين البلدين ستؤثر سلبًا على حجم الصادرات.وفق ماذكرته وسائل إعلام مصرية.
وقال أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المغرب علّقت دخول البضائع المصرية منذ عدة أسابيع، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعتبر رد فعل على عدم تطبيق مصر لاتفاقية أكادير بشكل كامل.
وتسمح اتفاقية أكادير بالتبادل التجاري الحُر بين الدول العربية المتوسطية الأربع: مصر والمغرب وتونس والأردن، والتي تم توقيعها في فبراير 2004، بهدف زيادة التبادل التجاري البيني، من ناحية، ومع الاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى.
وأوضح زكي، خلال تصريحه لوسائل إعلام مصرية، أن مصر لا تستورد السيارات المغربية، لذلك تتجه المغرب إلى تعليق الصادرات المصرية من حين لآخر كوسيلة ضغط للسماح بوفود السيارات المغربية إلى الأسواق المحلية.
وأشار إلى أن أبرز السلع المصرية المُصدرة إلى المغرب هي السيراميك، والسلع الغذائية، والخضراوات، والفاكهة، مضيفًا أن إجمالي قيمة الصادرات المصرية للمغرب تتراوح بين 800 و900 مليون دولار. كما تشمل الصادرات المصرية الأساسية إلى المغرب الحديد، والأسمنت، والسيراميك، وفحم الكوك، والمحاصيل الزراعية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
ولم يذكر زكي سببًا واضحًا لعدم استيراد السيارات المغربية، لكنه أشار إلى أن الفترة الأخيرة تشهد صعوبة في استيراد السلع الفارهة بشكل عام، بسبب توجه الحكومة نحو حوكمة صرف العملات الأجنبية، وإعطاء الأولوية للسلع الأساسية، والدواء، والمواد الخام.