السوداني:برنامجي الحكومي يستهدف تفعيل القطاع الخاص
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
آخر تحديث: 15 يونيو 2024 - 1:25 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، ان حكومته تتبع منهجا جديدا في برنامجها يستهدف تفعيل القطاع الخاص في العراق وتحقيق المساواة بينه وبين القطاع العام في الحقوق والضمان الاجتماعي. جاء ذلك خلال لقائه اليوم، عدداً من الشباب الخرّيجين من محافظة ذي قار، في إطار تواصل سيادته مع الشباب ومتابعة مطالبهم والاستماع لرؤيتهم، بحسب بيان صادر عن الحكومة العراقية.
وتطرق السوداني، في مستهلّ اللقاء، الى امتلاك ذي قار مقومات النهوض الاقتصادي، والموارد البشرية والفرص الاستثمارية، ما يتعدى حدودها، مؤكداً أن الحكومة تكفل حقّ التظاهر السلمي وحماية المتظاهرين على مسار إيصال المطالب والتعريف بالحقوق، بما لا يؤثر سلباً على عمل المشاريع والخدمات المدنية. وأشار إلى اتباع الحكومة منهجاً جديداً في برنامجها يستهدف تفعيل القطاع الخاص، لخلق المزيد من فرص العمل الأساسية في استمرار التطور والنهوض الاقتصادي وجهود جذب الاستثمارات، فضلاً عن العمل نحو تحقيق المساواة مع القطاع العام في الحقوق والضمان الاجتماعي وتوزيع الأراضي السكنية وغيرها.وطلب رئيس مجلس الوزراء العراقي، من الشباب الخريجين عرض رؤيتهم ومطالبهم، واقتراح الحلول، خاصة ما يتعلق بالملاحظات بشأن مكاتب تشغيل الشباب؛ من أجل الإسهام في دعم استقرار المحافظة وإحداث تنمية مستدامة ومنتجة، واستقطاب طلبات التشغيل والتعاون في تلبيتها بين مؤسسات القطاعين العام والخاص والمشاريع الاستثمارية.ووجه السوداني بتقديم برنامج خاص من مبادرة (ريادة) لرعاية ودعم الشباب، يُخصّص لمحافظة ذي قار، بما يتناسب مع النسب السكّانية؛ من أجل منح القروض للمشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن توجيه المصارف الحكومية بمنح القروض التشغيلية، ومنح الأولوية للشباب والخريجين وأصحاب الكفاءات وحملة الشهادات.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
إثيوبيا تستكشف نجاحات الإمارات في العمل الحكومي
نظم مكتب التبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات، سلسلة زيارات معرفية لمنتسبي برنامج "القيادات التنفيذية لحكومة إثيوبيا"، لتعريفهم بالتجارب الإماراتية المتميزة والنماذج الريادية في العمل الحكومي، وذلك في إطار التعاون الثنائي بين حكومتي البلدين في مجالات التحديث الحكومي.
ويهدف برنامج "القيادات التنفيذية لحكومة إثيوبيا"، إلى تمكين المنتسبين بأفضل المهارات التخصصية، وبناء قدرات القيادات الحكومية للارتقاء بمستوى الأداء وتعزيز الإدارة الحكومية، من خلال تطوير مهاراتهم القيادية والإدارية، وتعريفهم ومشاركتهم قصص النجاح والنماذج الريادية الإماراتية في استشراف المستقبل وتخطيط السيناريوهات، والتحول الرقمي في الحكومة، والابتكار الحكومي، والقيادة الاستراتيجية المرنة، وإدارة السياسات والاستراتيجيات، ضمن زيارات معرفية لـ23 جهة حكومية رائدة، ومقابلة 42 خبيراً إماراتياً.ويضم البرنامج، الذي يشرف على تنفيذه خبراء ومتخصصون من حكومة دولة الإمارات، منتسبين بينهم وزراء ومدراء عموم ومديرون تنفيذيون في الوزارات والجهات الحكومية الإثيوبية. شراكات استراتيجية وأكد عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن برنامج التبادل المعرفي لحكومة الإمارات يترجم رؤية الإمارات في بناء شراكات استراتيجية تمكن الحكومات من صياغة حلول مبتكرة للتحديات العالمية، ويعمل على بناء قدرات الكوادر المشاركة في البرامج التخصصية لقيادة جهود التحديث الحكومي والتنمية المستدامة في عصر التحولات السريعة.
وقال إن تصميم مستقبل العمل الحكومي يتطلب تعزيز التواصل والتعاون بين الحكومات لمواكبة التطورات، مشيراً إلى أن برنامج "القيادات التنفيذية لحكومة إثيوبيا" يعكس المستوى المتميز للتعاون بين حكومتي البلدين الصديقين، ويترجم الاهتمام المشترك الهادف إلى الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي، ما يسهم في إحداث التطور والتقدم المنشود، وتحقيق الأثر الإيجابي في حياة المجتمعات. استشراف المستقبل ويشمل البرنامج محاور عدة أبرزها، استشراف المستقبل وتخطيط السيناريوهات، الذي يشكل أهمية بالغة في مساعدة الحكومات للاستعداد لمواكبة التغيرات المستقبلية بجاهزية وكفاءة عالية، والتحول الرقمي الذي يسهم في توفير خدمات سريعة ومرنة وتجربة سهلة للمتعاملين، والابتكار الحكومي ودوره في تحقيق تحول سريع في الأداء، والقيادة الاستراتيجية المرنة وأهميتها في رسم وتصميم المستقبل، إضافة إلى إدارة السياسات والاستراتيجيات ودورها في استدامة التنمية الشاملة.
يذكر أن البلدين وقعا اتفاقية في التحديث الحكومي عام 2023، تغطي محاور للتعاون الثنائي والتبادل المعرفي والتطوير والتحديث أبرزها؛ الأداء الحكومي، والخدمات الحكومية، والخدمة المدنية، والقوى العاملة، والتحول الرقمي، والقيادات وبناء القدرات.
وقد تمكنت حكومتا البلدين منذ إطلاق الشراكة في مجالات التحديث الحكومي، من تنظيم 224 ورشة بواقع 887 ألفاً 496 ساعة عمل، استفاد منها نحو 292 ألفاً و225 متدرباً من كوادر حكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»