بعد أسبوع.. "Bad Boys 4" يحقق 130 مليون دولار عالميا
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل الجزء الرابع من سلسلة أفلام الحركة “Bad Boys: Ride or Die” للنجمين ويل سميث ومارتن لورانس، تصدر إيرادات شباك التذاكر الأمريكي عقب طرحه بصالات السينما قبل أسبوع.
بلغت حصيلة الفيلم الإجمالية 130 مليون دولار، جمع منها 79 مليون دولار بدور العرض الأمريكية و51 مليونا في السوق الأجنبية.
في الجزء الجديد، وبعد اﻷحداث التي وقعت في الجزء الثالث، وعندما يظهر تهديد جديد في مدينة ميامي من قبل بعض الفتية الأشرار، يتوجب على الشرطة التصدي لهم بقوة وحزم مع فرض السيطرة.
صدر الجزء الثالث من السلسلة والذي حمل اسم “Bad Boys for Life” قبل 4 سنوات، وبلغت إيراداته الإجمالية 426 مليون دولار عالمياً.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ويل سميث إيرادات شباك التذاكر ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
إيطاليا تتعهد بتقديم 73 مليون دولار لسوريا
أبلغ وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني المشرعين اليوم الخميس أن إيطاليا خصصت حوالي 73 مليون دولار لتمويل مشاريع إنسانية وإعادة بناء البنية التحتية في سوريا، وقال إن ذلك أمر بالغ الأهمية لدعم العملية الانتقالية في دمشق.
وقال تاياني في جلسة استماع بالبرلمان "تم تخصيص حزمة أولية للمبادرات الإنسانية في قطاع المستشفيات والصحة وفي البنية التحتية وفي تعزيز سلاسل الإمدادات الغذائية".
وأضاف "ستبدأ مشاريع تعاون جديدة في الأسابيع المقبلة. ونعتزم أيضاً تنظيم منتدى أعمال يهدف إلى إعادة الإعمار".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، تعهدت الجهات المانحة في مؤتمر قاده الاتحاد الأوروبي بتقديم 5.8 مليار يورو لمساعدة السلطات السورية الجديدة في مواجهة تحديات المرحلة الانتقالية.
كما علقت دول الاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا، منها القيود المتعلقة بالطاقة والمصارف والنقل وإعادة الإعمار.
وأصدرت الإدارة السورية الجديدة هذا الشهر إعلانا دستوريا ينص على بقاء الفقة الإسلامي المصدر الرئيسي للتشريع.
Italy Pledges €68 Million for Syria Reconstruction
Italy has allocated €68 million ($73 million) to support humanitarian efforts and infrastructure rebuilding in Syria.
This initial package will support hospitals, infrastructure, and food supply chains.
New cooperation… pic.twitter.com/hPWKvmfbQQ
وقال تاياني إن الإعلان الدستوري يمثل "خطوة إيجابية" وينبغي أن يستمر التخفيف "التدريجي والحذر" للعقوبات من أجل تعزيز المؤسسات والانتعاش الاقتصادي.