تعاسة الموظفين.. أحدث تهديدات الاقتصاد العالمي!
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
حذرت أرقام دراسة حديثة من أن تعاسة الموظفين يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى تراجع الناتج المحلي العالمي.
وقال تقرير نشرته “سي إن إن” واستند إلى دراسة أجراها معهد غالوب الأمريكي إن المشاعر اليومية السلبية للموظفين وافتقارهم إلى الرفاهية يمكن أن تؤدي إلى الإضرار بمشاركتهم في الاقتصاد بما يخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تصل إلى 9٪.
وفي تفاصيل دراسة غالوب، فإن انخفاض مشاركة الموظفين يكلف الاقتصاد العالمي 8.9 تريليون دولار، أو 9% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ويتضمن التقرير نتائج استطلاع عالمي سنوي أخير، والذي شمل 128.278 موظفًا في أكثر من 140 دولة العام الماضي.
ووجد هذا الاستطلاع أن ما يقرب من 20% من العاملين على مستوى العالم أفادوا بأنهم يشعرون بالوحدة أو الغضب أو الحزن بشكل يومي. ويقول 41% في المتوسط أنهم يشعرون بالتوتر.
وأولئك الذين من المرجح أن يقولوا أنهم يشعرون بالوحدة هم العمال الأصغر سنا (22٪)، والموظفون الذين يعملون عن بعد بدوام كامل (25٪)، وأولئك الذين شعروا بالانفصال عن العمل (31٪).
قلق ضروري
وعلى الرغم من أن العمل ليس دائما هو السبب وراء المشاعر اليومية السلبية للشخص، فإنه لا يزال يتعين على أصحاب العمل القلق.
فمن ناحية، أشار تقرير غالوب إلى أنه عندما يجد الموظفون عملهم وعلاقات العمل ذات معنى، يرتبط العمل بمستويات عالية من المتعة اليومية ومستويات منخفضة من جميع المشاعر اليومية السلبية. ومن الجدير بالذكر أن نصف الموظفين المنخرطين في العمل إيجابيون في الحياة بشكل عام.
في المقابل، وجد الباحثون أن “الموظفين الذين لا يحبون وظائفهم يميلون إلى الشعور بمستويات عالية من التوتر والقلق اليومي، بالإضافة إلى مستويات مرتفعة من جميع المشاعر السلبية الأخرى، وعدم المشاركة بنشاط في العمل يعادل إحساس كونك عاطلاً عن العمل”.
وتُعرّف مؤسسة غالوب الموظف المنخرط بأنه شخص “منخرط بشكل كبير في عمله ومكان عمله ومتحمس له”، وقال التقرير “إنهم أصحاء نفسيا، يدفعون الأداء والابتكار، ويدفعون المنظمة إلى الأمام”.
لكن نسبة من قالوا إنهم غير متداخلين ارتفعت بنسبة 3 نقاط مئوية عن العام الماضي لتصل إلى 62%، وهؤلاء هم الموظفون الذين يوصفون بأنهم “غير مرتبطين نفسياً بعملهم وشركتهم”. ونظرًا لعدم تلبية احتياجاتهم للمشاركة بشكل كامل، فإنهم يخصصون الوقت وليس الطاقة أو الشغف في عملهم.
أفضل الممارسات
وتبلغ مستويات المشاركة أعلى مستوياتها فيما يسمى بمؤسسات “أفضل الممارسات”، حيث يشارك ثلاثة أرباع المديرين في المتوسط، في العمل، بالإضافة إلى سبعة من كل 10 مديرين من غير المديرين، بحسب غالوب. وتشمل أفضل ممارساتهم تأكيد القادة على الرفاهية في العمل والحياة، وإعطاء أولوية عالية لتوظيف المديرين وتطويرهم.
والجزء الإداري من المعادلة له أهمية خاصة، وقال التقرير “عندما يكون المديرون منخرطين فمن المرجح أن يشارك الموظفون”. وأضافت “من المرجح أن تشهد وحدات الأعمال عالية المشاركة رفاهية أعلى بكثير للموظفين، فضلاً عن زيادة الإنتاجية والربحية والمبيعات، مقارنة بالفرق منخفضة المشاركة”.
التصنيف العالمي
من ناحية أخرى تباينت نتائج المشاركة والرفاهية في كل منطقة من المناطق العشر التي شملها استطلاع غالوب، وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة وكندا، على سبيل المثال، أظهرتا أعلى نسبة للموظفين المشاركين (33%) بين جميع المناطق التي شملتها الدراسة، وثالث أعلى نسبة للموظفين المزدهرين (53%)، بعد أستراليا ونيوزيلندا (60%) وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (54%).
لكن الولايات المتحدة وكندا احتلتا أيضا المرتبة الثانية بين الموظفين الذين يعانون من الإجهاد اليومي (49%)، مباشرة بعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (52%).
وعلى النقيض من ذلك، أظهرت أوروبا أدنى مستوى من مشاركة الموظفين (13%). وسجلت منطقة جنوب آسيا أدنى المستويات من حيث وصف الموظفين بأنهم مزدهرون بشكل عام (13%)، واحتلت بلدان أوراسيا ما بعد الاتحاد السوفياتي المرتبة الأدنى من حيث الإجهاد اليومي (19%).
العين الاخبارية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: فی العمل
إقرأ أيضاً:
التجارة المستترة .. داءٌ يُؤرق الاقتصاد
في بداية المقال، أرفع القبعة لكل تاجر عُماني استطاع أن يتخلّص من ورطة التجارة المستترة التي باتت أشبه بالمرض العضال الذي قلما يشفى منه مريض ويخشاه الشخص السليم، وأحيي كل عُماني وقف سدّا منيعا أمام الإغراءات المالية التي يقدمها المقيمون في سلطنة عُمان، وأشيد بكل رائد أعمال وظّف عقله وغلّب مصلحة وطنه وسعى لتنمية اقتصاد بلده؛ ليبدأ مشروعه الخاص بجده واجتهاده ليكون ساعد بناء في ومساهم بمشروعه في تعزيز النمو الاقتصادي، لا معول هدم بتستره على القوى العاملة المقيمة. لن أتعمق كثيرا في مفهوم التجارة المستترة في هذا المقال فأنواعها متعدّدة وسلبياتها كثيرة وواضحة لمن يرصد آثارها على الاقتصاد والتاجر العُماني، ودوافعها لن تخرج عن إطار تحقيق الربح السريع المضمون شهريا بلا جهد معنوي ومادي، ورغم كل الجهود التي تبذلها المؤسسات الحكومية للقضاء على التجارة المستترة، إلا أنها ما زالت منتشرة في العديد من الأنشطة التجارية خصوصا التي لا تتطلب مهارة عالية لممارستها واستمرارها من الأمثلة عليها لا حصرها: محال الحلاقة وكي الملابس وتنظيف وتلميع المركبات ومحال تصليح المركبات في المناطق الصناعية، وأرى أن التركيز عليها في حملات التفتيش يعد أمرا مهما للقضاء على التجارة المستترة وألا يقتصر التفتيش على الزيارات الميدانية وإنما التأكد من كشوفات الحسابات البنكية للمؤسسة ومعرفة التدفقات المالية وفواتير الشراء، إضافة إلى متابعة كشوف حسابات العاملين في هذه المنشآت؛ لتضييق الخناق على ممارسي التجارة المستترة، ومن المهم أيضا منع صاحب العمل العُماني من ممارسة العمل الحر بتاتا وعدم السماح له بفتح سجل تجاري برقمه المدني بمسمى مختلف عن السجل الذي ضبط به وهو يمارس التجارة المستترة عن طريقه، لا بد من تكامل الجهود الحكومية لوقف هذه الظاهرة المنتشرة؛ فكثير من ممارسيها هم على رأس أعمالهم ويتقاضون رواتب شهرية في المقابل التاجر الذي كافح واجتهد لبدء مشروعه التجاري يعاني من منافسة العامل المقيم المتستر خلف سجل باسم عُماني، استذكرت تاجرا أنفق جميع ما يملك من أموال ادخرها خلال مرحلة دراسته الجامعية؛ للبدء في مشروعه التجاري لكنه تفاجأ بعد فترة قصيرة بأن المشروع بات مهددا بالإغلاق بسبب داء التجارة المستترة التي مكّنت العامل المقيم من السيطرة على السوق والتلاعب بأسعار الخدمات في نشاطه التجاري؛ حيث رصدت عدة محال تجارية يقوم من خلالها العاملون المقيمون بتخفيض الأسعار لجذب أكبر عدد من الزبائن والإضرار بالأنشطة التجارية المشابهة التي يقف على متابعتها التاجر العُماني، ويكرّس وقته وجهده للنهوض بمشروعه التجاري. خلال المتابعة المستمرة لجهود الحكومة في مكافحة التجارة المستترة، رصدت إطلاق وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار حملة «لا تكن صورة»؛ بهدف ردع ممارسات التجارة المستترة وتنظيف سوق العمل وبيئة الأعمال في سلطنة عُمان من الأدوات والممكنات التي يستخدمها بعض الأشخاص بقصد أو بدون قصد وتسهم في تفشي ظاهرة التجارة المستترة، وأرى أن نجاح الحملة مرتبط بمدى وعي أفراد المجتمع بخطورة تفشي الظاهرة والإبلاغ عن ممارسيها قبل أن تنتقل عدوى التجارة المستترة إلى أنشطة تجارية أخرى، يجب علينا جميعا أن نتكاتف لمكافحة ممارسات التجارة المستترة وألا نكون عونا لاستمرارها؛ حيث تساعد على حالات الغش التجاري وتهدد الأمن الوطني بكثرة القوى العاملة المقيمة التي تتجول في الأحياء السكنية بلا مهن يمارسونها مما يتسبب ذلك في إقلاق الراحة العامة، وكذلك تؤثر على التنافسية في السوق عبر تخفيض الأسعار بهدف كسب أكبر عدد من الزبائن، إضافة إلى دور التجارة المستترة في زيادة الحوالات المالية خارج سلطنة عُمان؛ الأمر الذي يضع مقترحا في إمكانية تشجيع العاملين المقيمين على استثمار أموالهم في الاقتصاد العُماني، أو فرض ضريبة على الحوالات المالية خارج عُمان، حقيقة بدأنا نتلمّس الجهود الحكومية في مكافحة التجارة المستترة عبر إلزامية المحال التجارية بتطبيق نظام الدفع الإلكتروني، إلا أن هذه الخدمة أساء بعض التجار استخدامها عبر انتهاج ممارسات غير مسؤولة؛ حيث نلاحظ امتناع بعض القوى العاملة المقيمة من استخدام الخدمة؛ بسبب خصم عمولة الدفع الإلكتروني. إن استمرار ظاهرة التجارة المستترة دون إيجاد منهجية واضحة لمكافحتها، ستظل داء يُؤرق الاقتصاد وستؤثر على بيئة الأعمال عموما؛ لأن الاعتماد على المبلغين لن يحل المشكلة كون أنها صعب اكتشافها وتضع الشخص بين أمرين إما الاستفادة من المبلغ الرمزي الذي يحصل عليه جراء تستره أو يغلّب المصلحة الوطنية وينأى بنفسه عن هذه الممارسة الضارة به في المقام الأول؛ لتبعاتها القانونية والاقتصادية والصحية وعلى الاقتصاد من حيث تشويه بيانات سوق العمل والبيانات المرتبطة ببيئة الأعمال، وأنا على يقين أن هناك ثمة من المتورطين في التجارة المستترة هم في وضع نفسي صعب؛ خوفا من اكتشاف أمرهم وتحملهم لتبعات المخالفات والجوانب القانونية الأخرى، وعليه أقترح الآتي: -إعفاء المبلغين المتورطين في التجارة المستترة من الغرامات المترتبة عليهم؛ بسبب عدم وجود كشوفات مالية تثبت ممارستهم العمل التجاري شخصيا. -مساعدة ممارسي التجارة المستترة من الابتزاز الذي تمارسه القوى العاملة المقيمة مالكي المشروع كاملا، مثل عدم تسلّمهم رواتب منذ بدء المشروع. -تصحيح أوضاع المشاريع؛ لتكون رائدة في العمل التجاري بعد التخلص من تبعات التجارة المستترة. |