وزارة العمل الليبية تواصل تسليم حوافظ المرتبات لمندوبي الشركات المتعثرة والمنسحبة
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
الوطن| رصد
واصلت وزارة العمل والتأهيل الليبية، بإشراف الوزير عبدالله أرحومة، بالإدارة المالية بالوزارة في مدينة سرت، تسليم حوافظ المرتبات لمندوبي الشركات المنسحبة والمتعثرة.
ويذكر أن الشركات التي تم تسليمها هي شركة الأشغال العامة الكفرة، شركة بنغازي للغزل والنسيج، وشركة ابوشعيفة للمقاولات، وشركة ريج ليبيا، وشركة دوغوش التركية، وشركة سيستم للإنشاءات المحدودة، وشركة سيمبول للإنشاءات والتعهدات.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الشركات المتعثرة المرتبات ليبيا وزارة العمل والتأهيل الليبية
إقرأ أيضاً:
الكوني: نظام الأقاليم الثلاثة سيحافظ على وحدة ليبيا ويضمن الاستقرار في مناطقها
رأى النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، أن نظام الأقاليم الثلاثة سيحافظ على وحدة ليبيا ويضمن الاستقرار في مناطقها.
وقال بيان صادر عن المجلس: “يواصل الكوني عقد جلساته الحوارية مع رموز الشعب والنخب، والأكاديميين لتوضيح أبعاد مبادرة العمل بنظام الأقاليم الثلاثة بمجالس تشريعية ومحافظات تنفيذية، لضمان تحقيق الاستقرار في كل مناطق ليبيا والمحافظة على وحدتها، ولتقريب الخدمات للمواطنين وتفتيت المركزية التي أنهكت الدولة الليبية”.
وأضاف البيان “عقد الكوني جلسة حوارية مساء السبت مع عدد من الإعلاميين والكتاب والسياسيين، والوزراء، تناول مستجدات الأحداث في ليبيا على مختلف الأصعدة، وتداعيات شبح الانقسام الذي تعاني منه ليبيا بوجود برلمان منقسم وحكومتان وجيشان، ومجلس دولة كلا يتحرك في نطاق إقليمه وليس على كامل التراب الليبي”.
وتابع “تطرق إلى حقيقة أن ليبيا أصبحت شرق وغرب في تجاهل كامل لإقليم فزان وحقوقه المشروعة الذي هو شريك في الوطن، وأن العمل بنظام المحافظات من شأنه أن يخفف العبء عن العاصمة التي أصبحت ساحة للصراعات السياسية بسبب وجود السلطة المركزية داخل حدودها، مؤكدًا أن طرابلس أصبحت تحمل وزر كافة المآسي الناتجة عن الانقسام السياسي، التي يتجه الجميع نحوها لانتزاع السلطة أو الغنيمة منها”.
واستطرد “شدد الكوني على أن نظام المحافظات سيكون له دوره الجوهري في الحد من الفساد المالي والإداري، ويترك للحكومة المركزية دورها السيادي، وأن لقاء اليوم مع هذه النخب شكل فرصة مهمة لتقديم الرؤى والمقترحات التي تساهم في معالجة الانقسام السياسي الذي تعيشه البلاد منذ سنوات”.
واستكمل “قدم المشاركون في الحوارية وجهات نظر مهمة حول المبادرة وابعادها على مختلف الأصعدة، وشددوا على ضرورة الاستفادة من أخطاء الحكومات السابقة، في تعاملها مع ملف الادارة المحلية، بالإضافة لنشر ثقافة الوعي بأهمية عودة العمل بالأقاليم الثلاثة بمحافظات تنفيذية تديرها كفاءات وطنية، كما أكدوا أنه لا يمكن بناء اقتصاد بالمحافظات في غياب الاستقرار السياسي، واعتبروا التنمية المكانية هي الحل الأمثل لاستقرار البلاد، ولضمان نجاح رؤية السيد النائب يجب تضمينها في مشروع الدستور للاستفتاء عليها من قبل الشعب الليبي”.
الوسومالكوني المجلس الرئاسي ليبيا نظام الأقاليم
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية