السوداني:برنامجي الحكومي يستهدف تفعيل القطاع الخاص
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
آخر تحديث: 15 يونيو 2024 - 1:25 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، ان حكومته تتبع منهجا جديدا في برنامجها يستهدف تفعيل القطاع الخاص في العراق وتحقيق المساواة بينه وبين القطاع العام في الحقوق والضمان الاجتماعي. جاء ذلك خلال لقائه اليوم، عدداً من الشباب الخرّيجين من محافظة ذي قار، في إطار تواصل سيادته مع الشباب ومتابعة مطالبهم والاستماع لرؤيتهم، بحسب بيان صادر عن الحكومة العراقية.
وتطرق السوداني، في مستهلّ اللقاء، الى امتلاك ذي قار مقومات النهوض الاقتصادي، والموارد البشرية والفرص الاستثمارية، ما يتعدى حدودها، مؤكداً أن الحكومة تكفل حقّ التظاهر السلمي وحماية المتظاهرين على مسار إيصال المطالب والتعريف بالحقوق، بما لا يؤثر سلباً على عمل المشاريع والخدمات المدنية. وأشار إلى اتباع الحكومة منهجاً جديداً في برنامجها يستهدف تفعيل القطاع الخاص، لخلق المزيد من فرص العمل الأساسية في استمرار التطور والنهوض الاقتصادي وجهود جذب الاستثمارات، فضلاً عن العمل نحو تحقيق المساواة مع القطاع العام في الحقوق والضمان الاجتماعي وتوزيع الأراضي السكنية وغيرها.وطلب رئيس مجلس الوزراء العراقي، من الشباب الخريجين عرض رؤيتهم ومطالبهم، واقتراح الحلول، خاصة ما يتعلق بالملاحظات بشأن مكاتب تشغيل الشباب؛ من أجل الإسهام في دعم استقرار المحافظة وإحداث تنمية مستدامة ومنتجة، واستقطاب طلبات التشغيل والتعاون في تلبيتها بين مؤسسات القطاعين العام والخاص والمشاريع الاستثمارية.ووجه السوداني بتقديم برنامج خاص من مبادرة (ريادة) لرعاية ودعم الشباب، يُخصّص لمحافظة ذي قار، بما يتناسب مع النسب السكّانية؛ من أجل منح القروض للمشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن توجيه المصارف الحكومية بمنح القروض التشغيلية، ومنح الأولوية للشباب والخريجين وأصحاب الكفاءات وحملة الشهادات.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المؤسسات الدولية تدعم القطاع الخاص فى مصر
تولى وزارة التعاون الدولى بقيادة الدكتورة رانيا المشاط، أهمية كبرى لجذب التمويلات الخارجية للقطاع الخاص، فى إطار جهود الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادى وتحفيز المشروعات التنموية.
ومن خلال تعزيز الشراكات الدولية وتوسيع محفظة التمويلات الميسرة، تسعى الوزارة إلى توفير الدعم اللازم لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهو ما يسهم فى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنمية المستدامة فى مصر.
وشهدت الأيام الماضية الإعلان عن تقديم مؤسسة التمويل الدولية تمويل لأحد الشركات المصرية العاملة فى قطاع التجزئة ما يسهم فى قدرتها على التوسع والنمو.
ومنذ عام 2020، حققت وزارة التعاون الدولى قفزات كبيرة فى مجال تمويل القطاع الخاص، حيث تجاوزت محفظة التمويلات الميسرة واستثمارات المؤسسات الدولية 11 مليار دولار، وقد أسهمت هذه التمويلات فى دعم العديد من المشاريع التنموية فى مصر.
توزعت هذه التمويلات بين عدة مجالات، من بينها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصديقة للبيئة، مما يعزز استراتيجية مصر للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
واستحوذ القطاع المصرفى المصري، على أكثر من 57% من تلك التمويلات، ولعب دورًا محوريًا فى إعادة توجيه هذه الموارد نحو المشروعات التنموية.
بفضل هذه التمويلات، تمكنت البنوك المصرية، مثل البنك الأهلى وبنك مصر والبنك التجارى الدولى وبنك القاهرة، من توجيه المزيد من الأموال لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم فى تعزيز قدرة القطاع الخاص على النمو والتوسع، وهذا الدور يعد أساسيًا فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الجهود لم تقتصر على توفير التمويلات فقط، بل شملت أيضًا تعزيز الشراكات الدولية بين مصر والمؤسسات التمويلية الدولية، ما يسهم فى استقطاب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص تمويل جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تسعى وزارة التعاون الدولى باستمرار إلى بناء شراكات قوية مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، مثل مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي، والتى تعد من أبرز الداعمين للقطاع الخاص فى البلدان النامية، وقد تمكنت الوزارة من جذب استثمارات كبيرة من هذه المؤسسات، حيث لعبت هذه الشراكات دورًا محوريًا فى توسيع محفظة التمويلات الميسرة.
وذكرت المشاط أن وزارة التعاون الدولى قد نجحت فى تعزيز التعاون بين القطاع المصرفى المصرى والمؤسسات الدولية من خلال توفير التمويلات الميسرة، وخطوط الائتمان، وكذلك الاستثمارات المباشرة فى الشركات المصرية، ما ساعد على تنشيط الاقتصاد المحلى وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية.
من المتوقع أن تواصل الحكومة المصرية تعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية لزيادة تدفق الاستثمارات إلى القطاع الخاص فى الفترة المقبلة، وتؤكد هذه التمويلات على الدور الحيوى الذى يلعبه القطاع الخاص فى دفع عجلة النمو الاقتصادى فى مصر، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الحكومة فى دعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته فى تحقيق التنمية المستدامة.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”