السوداني:برنامجي الحكومي يستهدف تفعيل القطاع الخاص
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
آخر تحديث: 15 يونيو 2024 - 1:25 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، ان حكومته تتبع منهجا جديدا في برنامجها يستهدف تفعيل القطاع الخاص في العراق وتحقيق المساواة بينه وبين القطاع العام في الحقوق والضمان الاجتماعي. جاء ذلك خلال لقائه اليوم، عدداً من الشباب الخرّيجين من محافظة ذي قار، في إطار تواصل سيادته مع الشباب ومتابعة مطالبهم والاستماع لرؤيتهم، بحسب بيان صادر عن الحكومة العراقية.
وتطرق السوداني، في مستهلّ اللقاء، الى امتلاك ذي قار مقومات النهوض الاقتصادي، والموارد البشرية والفرص الاستثمارية، ما يتعدى حدودها، مؤكداً أن الحكومة تكفل حقّ التظاهر السلمي وحماية المتظاهرين على مسار إيصال المطالب والتعريف بالحقوق، بما لا يؤثر سلباً على عمل المشاريع والخدمات المدنية. وأشار إلى اتباع الحكومة منهجاً جديداً في برنامجها يستهدف تفعيل القطاع الخاص، لخلق المزيد من فرص العمل الأساسية في استمرار التطور والنهوض الاقتصادي وجهود جذب الاستثمارات، فضلاً عن العمل نحو تحقيق المساواة مع القطاع العام في الحقوق والضمان الاجتماعي وتوزيع الأراضي السكنية وغيرها.وطلب رئيس مجلس الوزراء العراقي، من الشباب الخريجين عرض رؤيتهم ومطالبهم، واقتراح الحلول، خاصة ما يتعلق بالملاحظات بشأن مكاتب تشغيل الشباب؛ من أجل الإسهام في دعم استقرار المحافظة وإحداث تنمية مستدامة ومنتجة، واستقطاب طلبات التشغيل والتعاون في تلبيتها بين مؤسسات القطاعين العام والخاص والمشاريع الاستثمارية.ووجه السوداني بتقديم برنامج خاص من مبادرة (ريادة) لرعاية ودعم الشباب، يُخصّص لمحافظة ذي قار، بما يتناسب مع النسب السكّانية؛ من أجل منح القروض للمشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن توجيه المصارف الحكومية بمنح القروض التشغيلية، ومنح الأولوية للشباب والخريجين وأصحاب الكفاءات وحملة الشهادات.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
تقرير للبنك الدولي: 83% من الشركات المغربية خارج القطاع الرسمي
كشف البنك الدولي في تقرير حديث صدر تحت عنوان “القطاع الخاص كمحرك للنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، أن 83% من الشركات المغربية تنشط في القطاع غير الرسمي، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة، مقارنة بدول مثل لبنان (40%) والأردن (50%).
وأوضح التقرير أن هذا الواقع ينعكس سلبًا على الإنتاجية، إذ يُسهم القطاع غير الرسمي في إبطاء نمو الشركات وتقييد قدراتها على الابتكار والتوسع، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يُمثل ما بين 10% إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب ما بين 40% إلى 80% من اليد العاملة في المغرب.
وسجّل التقرير انخفاضًا في نمو المبيعات لكل عامل بنسبة 1.2%، في حين بلغ انخفاض الإنتاجية نحو 8%، وهو رقم يتجاوز بكثير متوسط الانخفاض في دول ذات الدخل المتوسط الأدنى (0.4%) والدول ذات الدخل المرتفع (2.4%).
كما أشار التقرير إلى أن نسبة التوظيف في القطاع العام المغربي تبلغ 8.25% فقط، وهي نسبة تُعد منخفضة مقارنة مع دول ذات مستوى دخل مشابه.
وفيما يتعلق ببنية القطاع الخاص، أكد التقرير أن نحو 70% من الشركات المغربية تُصنف ضمن فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يحد من التنافسية ويُضعف من هيكل السوق.
أما على مستوى التمكين الاقتصادي للمرأة، فقد أشار التقرير إلى أن مشاركة النساء في سوق العمل لا تزال ضعيفة، رغم تسجيل 5.4% من النساء في المناصب القيادية، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة. ودعا التقرير إلى إصلاحات قانونية واقتصادية لتعزيز مشاركة النساء وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من كامل طاقاته البشرية.
وسجل التقرير بعض التحسن في الكفاءة التقنية داخل عدد من الشركات المغربية، لا سيما في كيفية استخدام الموارد بشكل أكثر فعالية، إلا أن الشركات الأكثر إنتاجية لا تزال تواجه صعوبات في التوسع واكتساب حصص أكبر من السوق المحلي.
وأشار التقرير أيضًا إلى ضعف توفر البيانات الدقيقة حول الشركات، حيث يُقدّر أن أقل من 50% من البيانات متوفرة، ما يعيق تقييم فعالية الإصلاحات الاقتصادية وتوجيه السياسات بشكل دقيق.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا