السوداني:برنامجي الحكومي يستهدف تفعيل القطاع الخاص
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
آخر تحديث: 15 يونيو 2024 - 1:25 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، ان حكومته تتبع منهجا جديدا في برنامجها يستهدف تفعيل القطاع الخاص في العراق وتحقيق المساواة بينه وبين القطاع العام في الحقوق والضمان الاجتماعي. جاء ذلك خلال لقائه اليوم، عدداً من الشباب الخرّيجين من محافظة ذي قار، في إطار تواصل سيادته مع الشباب ومتابعة مطالبهم والاستماع لرؤيتهم، بحسب بيان صادر عن الحكومة العراقية.
وتطرق السوداني، في مستهلّ اللقاء، الى امتلاك ذي قار مقومات النهوض الاقتصادي، والموارد البشرية والفرص الاستثمارية، ما يتعدى حدودها، مؤكداً أن الحكومة تكفل حقّ التظاهر السلمي وحماية المتظاهرين على مسار إيصال المطالب والتعريف بالحقوق، بما لا يؤثر سلباً على عمل المشاريع والخدمات المدنية. وأشار إلى اتباع الحكومة منهجاً جديداً في برنامجها يستهدف تفعيل القطاع الخاص، لخلق المزيد من فرص العمل الأساسية في استمرار التطور والنهوض الاقتصادي وجهود جذب الاستثمارات، فضلاً عن العمل نحو تحقيق المساواة مع القطاع العام في الحقوق والضمان الاجتماعي وتوزيع الأراضي السكنية وغيرها.وطلب رئيس مجلس الوزراء العراقي، من الشباب الخريجين عرض رؤيتهم ومطالبهم، واقتراح الحلول، خاصة ما يتعلق بالملاحظات بشأن مكاتب تشغيل الشباب؛ من أجل الإسهام في دعم استقرار المحافظة وإحداث تنمية مستدامة ومنتجة، واستقطاب طلبات التشغيل والتعاون في تلبيتها بين مؤسسات القطاعين العام والخاص والمشاريع الاستثمارية.ووجه السوداني بتقديم برنامج خاص من مبادرة (ريادة) لرعاية ودعم الشباب، يُخصّص لمحافظة ذي قار، بما يتناسب مع النسب السكّانية؛ من أجل منح القروض للمشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن توجيه المصارف الحكومية بمنح القروض التشغيلية، ومنح الأولوية للشباب والخريجين وأصحاب الكفاءات وحملة الشهادات.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد.. جدل واسع بـ"النواب" بسبب نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتنص المادة على: "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه".
من جانبه اقترح النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بالاستناد في نسبة الزيادة لتكون حسب معدلات التضخم التي تعلنها الدولة والبنك المركزي.
وقال المغاوري: إنه في قانون 2003 كانت العلاوة 7% ثم تدخلت الحكومة بمشروع جديد وخفضت النسبة بالاستناد إلى فكرة الأجر التأميني والأجر الشامل، تم أجري تعديل هيكل الأجور في الحكومة وفقًا لقانون الخدمة المدنية، تم خلاله جمع الأجر المتغير مع الأجر الأساسي لصبح هو الأجر الوظيفي، وفي قانون القطاع الخاص للأجور القانون غير ثابت، وبالتالي أرى أن الاحتكام إلى المعيار وهو معدل التضخم، بمعنى ألا تكون العلاوة 3% ولا 7% وأرى نستند إلى حسب معدلات التضخم التي تعملنها الدولة والبنك المركزي.
وناشد المغاوري الحكومة لتطبيق هذا الاقتراح، أو الموافقة على 7% منعًا للانتقاص من حقوق العمال. قائلًا: إن هذا الأمر لا يخضع للمزايدة بين أقلية وأغلبية، لأننا نضع تشريع يهم الملايين هم الحلقة الأضعف في عملية الإنتاج، وبالتالي علينا مراعاتهم والاحتكام إلى معيار التضخم في تحديد زيادة العلاوة السنوية.
ولفت المغاوري إلى أن هناك مشكلة أخرى أمام تطبيق العلاوة السنوية تتمثل في كيفية الالتزام في تطبيق الزيادة السنوية في القطاع الخاص من الأساس، لأن القطاع الخاص ليس له قدر من الالتزام بالعلاوة السنوية الدورية.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه