بكين تمنح صلاحيات جديدة لخفر سواحلها بشأن توقيف الاجانب واحتجاز السفن
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
15 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: منحت الحكومة الصينية، اليوم السبت (15 حزيران 2024)، صلاحيات جديدة لخفر سواحلها في بحر الصين الجنوبي، بتوقيف الأجانب لفترة تصل إلى ستين يوما بدون محاكمة.
وذكرت الحكومة الصينية في بيان، أنه “اعتبارا من اليوم السبت سيكون بإمكان خفر السواحل في البحر الجنوبي أن يعتقلوا بدون محاكمة أجانب يشتبه بانتهاكهم إجراءات الدخول والخروج عبر الحدود”.
واضافت ان “فترة الاعتقال تصل إلى ستين يوما للحالات المعقدة إن لم تكن جنسية (الموقوفين) وهويتهم واضحتين”، مبينة انه “يمكن بموجب القانون احتجاز السفن الأجنبية التي تدخل المياه الإقليمية الصينية والمياه المتاخمة”.
وتعزيزا لمطالبها، تنشر الصين سفنا وزوارق سريعة للقيام بدوريات في بحر الصين الجنوبي وحولت فيه مناطق شعاب مرجانية قريبة من الفيليبين إلى جزر اصطناعية قامت بعسكرتها.
وتصاعد التوتر بين الفلبين والصين في الاشهر الأخيرة إلى مستويات غير مسبوقة وتضاعفت الحوادث البحرية بين البلدين.
ونددت مجموعة السبع خلال قمتها التي اختتمت أمس الجمعة في جنوب إيطاليا، بما وصفته بالتوغلات “الخطيرة” للصين في بحر الصين الجنوبي، قال قادة الدول السبع في إعلان مشترك “نعارض عسكرة الصين وأنشطة الإكراه والترهيب في بحر الصين الجنوبي”.
وتطالب بكين بالسيادة شبه الكاملة على بحر الصين الجنوبي، رغم أن محكمة لاهاي سبق وأصدرت حكما يشير إلى أن مزاعمها لا أساس قانونيا لها.
وتطالب دول مجاورة عديدة بأجزاء من هذه المنطقة البحرية، من بينها الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي وإندونيسيا وسنغافورة.
من جانبها، تتهم الصين الولايات المتحدة بإثارة التوترات عمدا في بحر الصين الجنوبي عن طريق مرور سفن حربية أمريكية عبر المياه التي تطالب بها بكين في هذه المنطقة البحرية الشاسعة والغنية بالموارد والتي يمر عبرها قسم كبير من الحركة التجارية بين آسيا وباقي العالم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی بحر الصین الجنوبی
إقرأ أيضاً:
العراق على أعتاب انتخابات 2025… بداية جديدة أم تكرار للتجارب السابقة؟
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة: بدأت القوى السياسية العراقية في التحرك استعداداً للاستحقاق الانتخابي المقرر في عام 2025، وسط أجواء من الترقب والتكتيكات المتغيرة.
وافادت تحليلات بأن تمديد عمل مفوضية الانتخابات، أثار جدلاً حول مدى استقلالية الهيئة وقدرتها على إدارة العملية الانتخابية بشكل نزيه.
وذكرت آراء أن التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، لم يحدد بعد موقفه النهائي من المشاركة في الانتخابات، سيما وانه قام بتغيير اسم التيار إلى “الوطني الشيعي”، في خطوة تفسرها بعض المصادر على أنها إشارة إلى عودته إلى العملية السياسية بعد فترة من المقاطعة.
وقال تحليل إن هذا التغيير قد يكون محاولة لاستقطاب قاعدة أوسع من الناخبين، خاصة في المناطق الشيعية.
من جهته، حاول نوري المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون، إقناع الأحزاب السياسية بالدعوة إلى انتخابات مبكرة، لكنه واجه مقاومة من بعض القوى.
وتحدثت مصادر عن تحول المالكي نحو الضغط لتعديل القانون الانتخابي، وهو ما يعتبره مراقبون محاولة لخلق ظروف أكثر ملاءمة لفريقه السياسي ولمحاصرة رئيس الحكومة الحالي محمد السوداني.
ووفق معلومات، فإن بعض القوى السياسية تسعى إلى تعديل القانون الانتخابي لفرض شرط يلزم أي مسؤول حكومي، بما في ذلك رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بترك منصبه قبل ستة أشهر من موعد الاقتراع.
واعتبرت تغريدة أن هذا التعديل هو محاولة لتقليص فرص السوداني في الاستفادة من موقعه الرسمي خلال الحملة الانتخابية.
وفي سياق متصل، أفاد باحث سياسي على منصة اكس، بأن مخاوف من عزوف الناخبين عن المشاركة دفعت النائب عامر عبد الجبار إلى تقديم مشروع قانون يهدف إلى تقديم مكافآت وحوافز للمشاركين في الانتخابات.
وقالت تغريدة افتراضية على منصة “إكس” إن هذه الخطوة قد تكون ذات تأثير محدود في ظل تراجع الثقة العامة في العملية السياسية.
وذكرت الناشطة لمياء حسن من بغداد، على فيسبوك أن الاستعدادات للانتخابات بدأت تظهر بشكل واضح عبر الحملات الإعلامية المكثفة، والتي تشمل تسقيطاً سياسياً وإعلامياً بين الأطراف المتنافسة.
وقال مصدر سياسي إن إقالة محافظ ذي قار مؤخراً كانت واحدة من أوجه الصراع التي تم تسييسها بشكل كبير، مما يعكس حدة التنافس بين القوى السياسية.
وتحدث حسين السلطاني من النجف عن توقعاته بأن الانتخابات المقبلة ستشهد تصعيداً في الخطاب الطائفي، خاصة مع محاولة بعض الأحزاب تعبئة قواعدها عبر استغلال الانقسامات المجتمعية فيما أفادت تحليلات بأن هذه الاستراتيجيات سوف تؤدي إلى زيادة حدة التوترات في الفترة المقبلة.
ويتوقع مراقبون أن تكون الانتخابات القادمة محكاً حقيقياً لمدى قدرة العراق على تجاوز أزماته السياسية المزمنة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية التي لا تزال تلقي بظلالها على المشهد العام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها