نقابة عمال المخابز: فرحة عيد الأضحى ناقصة
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
رأت نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان، أن "فرحة عيد الأضحى في ظل حرب الابادة الإسرائيلية على غزة والاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان والازمة الاقتصادية المتفاقمة التي تمر بها البلاد وارتفاع نسبة العاطلين عن العمل، تبقى ناقصة بسبب همجية العدو الصهيوني ومجازره الوحشية التي نتج عنها عشرات الاف الشهداء والجرحى والدمار والخراب".
وقالت في بيان: "كان العيد فرح وسرور وجمع شمل الاهل والاحبة ، وأصبح اليوم امنيات وقلق وخوف. سائلين الله أن يتغمد جميع الشهداء بواسع رحمته والشفاء العاجل للجرحى. وفي ظل الازمة الاقتصادية ومعاناة العمال وخاصة عمال المخابز والافران ندعو إلى تطبيق قانون العمل والقوانين المرعية الاجراء على عمال المهنة والعمل بالاتفاقية التي تم التوافق عليها باجتماع لجنة دراسة كلفة صناعة الخبز اللبناني في وزارة الاقتصاد والتجارة وهي كما يلي الأجر الشهري ٣٥٠ دولارا على ٨ ساعات عمل والراحة الاسبوعية مدفوعة الأجر وبدل النقل ٢٥٠ الف ليرة عن كل يوم عمل فعلي، والكف عن الافتراء والتحريض على نقابة عمال المخابز ورئيسها والتعاون على تنظيم قطاع المخابز والافران ضمن الأطر القانونية لمصلحة العمال وأصحاب العمل للاستمرار والحفاظ على ديمومة العمل للطرفين والحفاظ على جودة ونوعية رغيف الخبز وجميع منتوجات المخابز والافران".
وختمت: "بهذه المناسبة، مناسبة عيد الأضحى المبارك يتقدم المجلس التنفيذي للنقابة ورئيسها من جميع المواطنين وخاصة العمال بأجمل التهاني وأطيب التمنيات وان يعم السلام والامن والأمان والاستقرار وطننا الحبيب لبنان".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: عمال المخابز
إقرأ أيضاً:
المفاوض العمالي .. درع العمال لحماية حقوقهم في القانون الجديد
يُعَدُّ المفاوض العمالي أحد الركائز الأساسية في مشروع قانون العمل الجديد، حيث يسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل.
ويأتي القانون في إطار تطوير بيئة العمل وتعزيز الاستقرار في سوق العمل المصري، مع توفير آليات عادلة وفعالة لحل النزاعات العمالية عبر المفاوضة الجماعية.
دور المفاوض العمالي في القانون الجديدينظم مشروع قانون العمل الجديد دور المفاوض العمالي كوسيلة قانونية لتعزيز الحوار بين العمال وأصحاب العمل، بهدف:
تحقيق التوازن في علاقات العمل من خلال مفاوضات عادلة وشفافة.
تسوية النزاعات العمالية وديًا دون اللجوء إلى القضاء، مما يسهم في استقرار بيئة العمل.
ضمان تحسين ظروف العمل عبر مفاوضات تتعلق بالأجور وساعات العمل والمزايا الاجتماعية.
تعزيز حقوق العمال مع الحفاظ على استمرارية الإنتاج داخل المنشآت.
آليات التفاوض العمالي في مشروع القانونحدد مشروع القانون الجديد مجموعة من الآليات لضمان فاعلية المفاوضة العمالية، أبرزها:
1. إنشاء لجان تفاوض جماعية تضم ممثلين عن العمال وأصحاب العمل لبحث النزاعات والمطالب.
2. الاستعانة بالجهات المختصة، مثل وزارة العمل أو النقابات العمالية، لتقديم الدعم القانوني والفني خلال التفاوض.
3. تحديد مدد زمنية واضحة للمفاوضات لتجنب إطالة أمد النزاعات دون حلول فعالة.
4. إلزام الأطراف بإعداد اتفاقيات مكتوبة توضح نتائج التفاوض والالتزامات المتبادلة.
5. إتاحة اللجوء إلى الوساطة أو التحكيم العمالي حال تعثر المفاوضات، لضمان الوصول إلى حلول عادلة للطرفين.
يؤكد مشروع القانون على مجموعة من الحقوق التي تضمن عدالة عملية التفاوض العمالي، ومنها:
حق العمال في اختيار ممثليهم بحرية دون تدخل من صاحب العمل.
عدم التعرض لأي إجراءات تعسفية ضد المفاوضين العماليين بسبب دورهم التفاوضي.
إلزام أصحاب العمل بالاستجابة الجادة للمفاوضات وعدم تعطيلها دون مبرر قانوني.
الاعتراف بالاتفاقيات الجماعية المبرمة عبر المفاوضات وإلزام كافة الأطراف بتنفيذها.
أثر المفاوضة العمالية على بيئة العمل
يُتوقع أن تسهم المفاوضة العمالية في:
تقليل النزاعات العمالية عبر آليات تفاوض رسمية.
تحقيق الاستقرار في سوق العمل من خلال اتفاقيات واضحة وعادلة.
تحسين بيئة العمل مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحفيز العمال.
تعزيز الحوار الاجتماعي بين العمال وأصحاب العمل، مما يعزز التنمية الاقتصادية.
ويُعدّ المفاوض العمالي أداةً محورية في مشروع قانون العمل الجديد، حيث يضمن التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب العمل. ومن خلال آليات التفاوض الجماعي، يسعى القانون إلى خلق بيئة عمل مستقرة وعادلة تدعم التنمية المستدامة في مصر.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع