القرض الفلاحي يؤكد رغبته في دعم الاستثمارات في المناطق المصرح لها بزراعة واستغلال القنب الهندي
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
في إطار دعمه المستمر للقطاع الفلاحي وسلاسل الإنتاج، نظم القرض الفلاحي للمغرب، يوم الخميس 13 يونيو، ندوة حول الأنشطة المتعلقة بالاستخدام القانوني للقنب الهندي.
وحسب بيان صحفي توصل "أخبارنا" بنسخة منه، مكن هذا اللقاء، الذي حضرته الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي (ANRAC)والعديد من الفاعلين في المنظومة البيئية لتثمين القنب الهندي، من إثراء النقاش حول هذا الموضوع ومناقشة مختلف الجوانب المرتبطة بتنظيم هذا النشاط بالإضافة إلى المواكبة المالية الذي يقترحها البنك لمهنيي القطاع.
وقد تم تسليط الضوء على التأثير الإيجابي للتقنين على دخل الفلاحين والقيمة المضافة التي ستعم المناطق المعنية بهذه الزراعة.
وهكذا، قدمت الوكالة أهم المقتضيات التنظيمية والإجرائية المتعلقة بالاستخدامات القانونية للقنب الهندي في المغرب وكذلك مهامها من حيث تنظيم ومواكبة الفلاحين والمهنيين وتطوير وتشجيع هذا القطاع.
وأكد القرض الفلاحي للمغرب رغبته في دعم الاستثمارات في المناطق المصرح لها بزراعة وإنتاج واستغلال القنب الهندي، من خلال تعبئة جميع هياكله سواء بالبنك أو بفروعه وذلك لمواكبة تفعيل هذا المشروع التنموي الجهوي الطموح وكذا الفاعلين في تنفيذ مشاريعهم الاستثمارية، ومن جهة أخرى، تعزيز الإدماج المالي لساكنة هذه المناطق.
وصرح السيد محمد فيكرات، رئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب: نحن فخورون بمواكبة هذا المشروع المهيكل للمناطق المعروفة بزراعة القنب الهندي. نضع خبرتنا المالية والتقنية في المجال الفلاحي في خدمة هذا المشروع الوطني البناء الذي يهدف تطوير قطاع يخلق القيمة للفلاحين ولمناطق زراعته التي ستشهد بلا شك إعادة تصميم لنموذجها الاقتصادي وتنمية اجتماعية واقتصادية لأراضيها مما يتماشى مع طموحنا لتوطيد مواكبتنا للمبادرات التي تخدم شركائنا في القطاع الفلاحي والقروي، يضيف البيان.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: القرض الفلاحی القنب الهندی
إقرأ أيضاً:
استعدادًا للحج.. السلطات السعودية تمنع دخول غير المصرح لهم إلى مكة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، يوم الأربعاء، تطبيق إجراءات تهدف إلى تنظيم حركة الدخول إلى مكة، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم الحج.
وتشمل الخطوة تقييد دخول المقيمين غير الحاصلين على تصاريح نظامية، سواء للعمل أو لأداء المناسك.
شروط محددة لحاملي الإقامةوأفادت السلطات الأمنية بأن السماح بدخول المقيمين إلى مكة يقتصر فقط على من يحمل وثيقة إقامة صادرة من المدينة ذاتها، أو من يملك إذنًا رسميًا متعلقًا بالمشاركة في موسم الحج، سواء ضمن طواقم العمل أو الحجاج أنفسهم.
آلية إلكترونية للحصول على التصاريحوبحسب ما نُشر عبر الحساب الرسمي للأمن على منصة "إكس"، فإن التصاريح تُستخرج رقميًا عبر التكامل بين منصة "تصريح" ونظامي "أبشر" و"مقيم"، لضمان تسهيل الإجراءات وربطها بالجهات المعنية بشكل مباشر.
وتتم إعادة من لا تتوافر لديهم المتطلبات إلى أماكن قدومهم عبر نقاط التفتيش الأمنية المنتشرة على مداخل المدينة.
استعدادات مبكرة من وزارة الداخليةمن جانبها، كانت وزارة الداخلية قد وضعت سلسلة من التدابير الخاصة بالموسم، وتركّزت على تعزيز السلامة العامة للحجاج وضمان انسيابية الحركة داخل المدينة.
كما شددت السلطات على ضرورة الالتزام بالتعليمات الرسمية من قبل جميع الزوار والعاملين.
اقتراب موعد تعليق تصاريح العمرةوكانت الوزارة قد ذكّرت سابقًا بأن يوم 29 من أبريل الجاري يمثل الحد الأقصى لمغادرة المعتمرين الأراضي السعودية، في حين سيُعلّق إصدار تصاريح العمرة مؤقتًا حتى يوم 10 من يونيو المقبل، كما يُمنع دخول مكة أو البقاء فيها لمن يحمل أي نوع من التأشيرات الأخرى، باستثناء من دخلوا بتأشيرة مخصصة للحج.
وقف استقبال غير المصرح لهم ابتداءً من 29 أبريلوذكرت الوزارة أن دور الإيواء، بما في ذلك الفنادق والشقق المفروشة داخل العاصمة المقدسة، ممنوعة من استضافة أي شخص ينوي أداء فريضة الحج دون امتلاكه إذنًا رسميًا، اعتبارًا من يوم 29 من الشهر الجاري وحتى نهاية الموسم.
عقوبات للمخالفين وتنسيق أمني شاملوأكدت الوزارة أن المنشآت التي لا تلتزم بهذه التعليمات ستواجه جزاءات قانونية، كما أشارت إلى استمرار التعاون الوثيق مع الجهات الأمنية لضمان تنفيذ القرارات بكل دقة، في إطار الجهود الرامية إلى حماية الحجاج وضمان انسيابية الخدمات خلال الموسم.