1.7 % زيادة في أسعار الذهب العالمية خلال أسبوع
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أغلقت أونصة الذهب العالمي تداولات الأسبوع الماضي على أول ارتفاع أسبوعي بعد ثلاث أسابيع من التراجع، وذلك في ظل تماسك الأسواق بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بعد بيانات التضخم الضعيفة التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي.
ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.
صدر خلال الأسبوع الماضي عن الاقتصاد الأمريكي بيانات مؤشر أسعار المستهلكين عن شهر مايو والتي أظهرت تراجع في معدلات التضخم، بشكل تزايد معه توقعات الأسواق لخفض الفائدة من قبل الفيدرالي الأمر الذي كان إيجابي بشكل كبير لأسعار الذهب ودفعه إلى الارتفاع.
بعد صدور نتائج اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي تأثر الذهب بشكل سلبي ليعود ويفقد جزء كبير من مكاسبه، وذلك بعد أن أعلن الفيدرالي عن توقعات أعضاؤه الذين يرون خفض واحد فقط للفائدة خلال عام 2024 بمقدار 25 نقطة أساس.
وقد أشار رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول أن أعضاء البنك متمسكين بضرورة انتظار المزيد من الأدلة على تراجع التضخم بشكل مستدام، وأن بيانات التضخم التي صدرت يوم أمس لم تغير من رأي أعضاء البنك.
في اليوم التالي صدرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين عن الولايات المتحدة الأمريكية وأظهرت انخفاض على غير المتوقع الأمر الذي يدل على تراجع ضغوط الأسعار في الأسواق الأمريكية، مما يعيد رهانات خفض أسعار الفائدة إلى التزايد من جديد.
ستحاول الأسواق استخلاص المزيد من الإشارات من قبل التعليقات القادمة من أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي. لكن بشكل عام يبقى السوق مهيأ لخفضين لأسعار الفائدة هذا العام، لأن أرقام التضخم تتراجع وتتحرك في الاتجاه المرغوب بالنسبة للبنك الاحتياطي الفيدرالي.
وفقا لتحليل جولد بيليون ، يرى المتداولون احتمالا بنسبة 67% لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر وفقًا لأداة CME FedWatch لتوقع الفائدة الأمريكية مقارنة بـ 63% قبل بيانات أسعار المنتجين التي صدرت يوم أمس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جولد بيليون أسعار الذهب العالمية أونصة الذهب العالمي توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بيانات مؤشر أسعار المستهلكين أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
خبير: البنك المركزي أبقى على سعر الفائدة لهذه الأسباب
قال الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى في اجتماعه الأول خلال العام الجاري، قرر تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب، والذي يعد المرة السابعة، ويرجع لعدد من الأسباب والعوامل أولها التأكد من حدوث تراجع كبير ومستدام في مستويات معدل التضخم الذي تراجع خلال الشهور الثلاثة الماضية، ومن المتوقع أن يتراجع خلال فبراير الجاري .
وأوضح غراب، أن تثبيت أسعار الفائدة يعد إجراء احترازي بعد ارتفاع سعر الدولار في العقود الآجلة من ناحية، إضافة إلى دخول شهر رمضان وزيادة الاستهلاك فيه، إضافة إلى السياسة التجارية لدونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات لأمريكا من بعض الدول والتي قد تسهم في التأثير على سلاسل التوريد العالمية وارتفاع معدل التضخم عالميا والذي سيكون له تأثير على كافة دول العالم وخاصة الدول الناشئة .
وأشار غراب إلى أن الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير لضمان استمرار جاذبية الأجانب في أدوات الدين الحكومية لأن أسعار الفائدة المرتفعة أحد عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية التي تدعم الاحتياطيات الأجنبية وتحقق الاستقرار المالي وتدعم استقرار سعر الصرف, إضافة إلى أن معدلات التضخم رغم تراجعها إلا أنها لازالت مرتفعة وأن التوترات الجيوسياسية الناتجة عن تصريحات ترامب السياسية قد تؤدي لزيادة الضغوط التضخمية ولذا لجأت لجنة السياسة النقدية لتثبيت سعر الفائدة .
ثبتت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الأولي منذ أول العام الجاري؛ دون أي تغيير.
وقال تقرير لجنة السياسة النقديـة الصادر قبل قليل، إنه تم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية