الأدلة الجنائية تفحص حريق مصنع الموسكي
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت نيابة الموسكي، التحقيق في واقعة اشتعال النيران في أحد المصانع وامتدادها الي العقارات المجاورة، وكشفت التحقيقات الأولية أن ماسا كهربائيا بسبب درجات الحرارة أدى إلى اشتعال النيران.
وبدأت الأدلة الجنائية، فحص أسباب الحريق، وحصر التلفيات، وأمرت النار بندب لجنة فنية، لفحص أساليب المان والسلامة المتبعة في المصنع من عدمه، واستدعاء مالك المصنع لسؤاله، وكذلك العاملين فيه.
وتبين من المعاينة أن النيران أتت على ما بالمصنع كله.
وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق، نشب داخل مصنع ملابس مكون من 6 طوابق، امتد إلى سطح عقارين كان بهم ورش و3 مخازن بمنطقة الموسكي.
تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا، من غرفة العمليات، يفيد بنشوب حريق داخل مصنع ملابس مكون من 6 طوابق عبارة عن ورش أحذية، امتد لأعلى سطح عقارين.
ودفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتم السيطرة على النيران.
وحرر محضر بالواقعة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الموسكي المصانع العقارات التحقيقات ماس كهربائي درجات الحرارة الحريق الحماية المدنية النيران مصنع ملابس
إقرأ أيضاً:
حكم زواج المسلمة من غير المسلم.. علي جمعة يحسم الجدل بـ«الأدلة»
كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عن حكم الزواج بين المسلمة وغير المسلم، مؤكدًا أن هذا الزواج يعد باطلًا شرعًا ويُعتبر "محض زنا".
وأضاف أن الشرع الحنيف حرم على المسلمات الزواج من المشركين كما حرم على المسلمين الزواج من المشركات، مستندًا إلى الآية الكريمة في سورة البقرة: "وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا".
وأشار الدكتور علي جمعة في مقطع فيديو نشره عبر صفحته على موقع "فيس بوك" إلى أن الزواج الذي يتم بين مسلمة وغير مسلم لا ينعقد شرعًا.
وأوضح أن هذا النوع من العلاقات ليس بزواج شرعي، بل يُعتبر شيئًا آخر، وقد يكون زنا في حال لم تتوافر الشروط الشرعية.
وأكد مفتي الجمهورية السابق أن هذا الحكم الفقهي يرتكز على التشريع الإسلامي وليس على الطبع البشري، موضحًا أن الشريعة الإسلامية لا تعترف بأي عقد زواج يتم بين طرفين لا يتوافقان مع الشروط الشرعية، معتبرًا أن الشرع هو المعيار الوحيد الذي يحكم صحة العقد.
وفي رده على سؤال حول إمكانية تصحيح عقد الزواج في هذه الحالات، قال الدكتور علي جمعة إنه يمكن تصحيح الأنكحة إذا كانت تتم وفقًا لكتاب الله وسنة رسوله. أما إذا كان الزواج بين مسلمة وغير مسلم، فهو "زنا" ويجب على الرجل إعادة عقد الزواج إذا أسلم، أما إذا أسلم الرجل والمرأة معًا، فلا يتطلب الأمر إعادة العقد.
وأردف أنه في حالة الزواج بين مشرك ومشركة أو بين غير مسلمين، فلا يُعتبر زنا بل عقدًا، استنادًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه: "ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح".
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"