مجلس النواب الليبي يؤكد ضرورة وجود حكومة موحدة لإدارة الانتخابات
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أكد مجلسي النواب والدولة الليبيان على ضرورة وجود حكومة موحدة تسيطر على كامل تراب البلاد للإشراف على الانتخابات المزمع إجراؤها.
أخبار متعلقة
وزير الخارجية الإيطالي: نرغب في التواجد لمنع الهجرة القادمة إلينا من النيجر عبر ليبيا
ليبيا: مقتل 6 مهربين واعتقال 3 فى اشتباك مسلح بالصحراء
وحدد المجلس خلال محادثات لجنة 6+6 ملامح اختيار الحكومة الجديدة الموحدة وآليات عملها، مع تشكيل لجنة لمراقبة أداؤها لضمان التزامها بتنفيذ الانتخابات.
قال المحلل السياسي المهتم بالشأن الليبي عادل الخطاب: إنه مع احتدام الخلافات بين حكومة الوحدة المنتهية الصلاحية، ومجلس النواب برئاسة عقيلة صالح، وسعي الأخير لتوحيد البلاد وتشكيل حكومة جديدة لا تتبع أجندات الدول الغربية، تداولت العديد من الصحف الإخبارية تحذيرات تتعلق بشروع استخبارات دول غربية معنية بالملف الليبي للقيام بأعمال تصفية في ليبيا.
وأضاف في تصريحات لقناة «العربية»، إن هناك تقارير نشرتها صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية، تؤكد بأنه في الآونة الأخيرة انحرفت أنظار القادة الغربيين وساسة الغرب الليبي عن التهديد الذي شكله قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، لتنصب جميعها على مجلس النواب وتراقب سياسات المستشار عقيلة صالح، خصوصًا بعد تجاوز أطراف الصراع داخل البلاد لفكرة القتال من أجل السلطة بالوسائل العسكرية، وتوجههم نحو الوسائل السياسية.
وتابع إن الصحيفة الإيطالية اتجهت في تقريرها إلى المخاطر الجيوسياسية التي تشكلها سياسات المستشار الليبي على الدول الغربية المعنية بالملف الليبي وعلى مصالحها الاستراتيجية، التي تستفيد من الفوضى السياسية التي تعمّ في البلاد منذ 2011، خصوصًا وأن ليبيا تعتبر من أغنى دول القارة السمراء بالثروات النفطية.
وأكملت «لا ريبوبليكا» في تقريرها بالحديث عن محاولة عدد من وكالات الاستخبارات الغربية لتحييد المستشار صالح، وذلك بسبب تقلص فرص النخب السياسية المدعومة من الدول الغربية أمامه في المعركة السياسية الدائرة في البلاد.
وأكد أن الخيار المطروح أمامهم هو محاولة إخفاءه عن الساحة وإلقاء اللوم على إحدى ميليشيات الغرب الليبي المسلحة، العملية التي لن يكون من الصعب احتوائها كون الميليشيات المسلحة غربي ليبيا معظمها خارجة عن القانون، ومعظم الساسة الذين يدعمونها لا يحظون بسلطة مطلقة عليها وعلى أفعالها.
وأشار إلى أن إصرار المستشار صالح على توحيد ليبيا ورفضه للأجندات الغربية، بالتزامن مع خسارة فرنسا لنفوذها في دول الساحل الإفريقي، وتراجع النفوذ الأمريكي في شبه الجزيرة العربية وفي القارة الإفريقية، يهدد بخسارة الدول الأوروبية لأكبر احتياطيات نفطية في القارة أيضًا ويوجه ضربة مدوية للاقتصاد الأوروبي ولحلفاء واشنطن، الذين يعانون من نقص في وارادات الطاقة وتضخم اقتصادي.
وحذرت الصحيفة الإيطالية من تداعيات عدم وجود رئيس مجلس النواب الليبي، الذي من شأنه أن يضعف معسكر الشرق الليبي بشكل كبير، ويزيد من فرص النخب السياسية في طرابلس لعقد صفقة تسمح باجراء انتخابات ولكن بقوانين انتخابية تتماشى مع الأجندات الغربية، كرفض ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، الأمر الذي يعارضه المستشار صالح بشدة، كونه يحاول تمرير قوانين تسمح بترشح الجميع لإعطاء الشعب الحق بتقرير مصيره بنفسه.
وختمت الصحيفة بالحديث عن المستشار صالح، واصفة إياه بالشخصية البراجماتية التي تستطيع التعامل مع جميع المتغيرات السياسية والتي ترفض أي صفقة لا تصب في مصالح الشعب الليبي، وفي وحدة ليبيا، وهذا كان السبب الرئيسي في احتدام الصراع بين المجلس وحكومة الوحدة المنتهية الصلاحية في طرابلس، التي وقعت عقودًا وأبرمت صفقات تزيد من اعتماد ليبيا على الغرب وتحد من استقلاليتها.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح أكد في آخر تصريحاته على ضرورة تشكيل حكومة موحدة مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات وفقًا لإرادة الشعب الليبي، مشددًا على ضرورة أخذ المعلومات الخاصة بمجلس النواب الليبي من مصادرها الرسمية.
وقال المحلل السياسي، أن رئيس الحكومة المنتهية الصلاحية يواصل رفضه لقرارات المجلس ويعرقل المساعي الرامية لإجراء الانتخابات في البلاد، بالرغم من أن شرعيته استمدها من الدول الغربية على عكس مجلس النواب المُنتخب من قبل الشعب الليبي.
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين ليبيا زي النهاردة مجلس النواب اللیبی الدول الغربیة المستشار صالح
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: إعفاء الشركات التي تستورد خامات الإنتاج من القيد بسجل المستوردين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هدف تعديل قانون سجل المستوردين، يستهدف إلزام كل مستورد بغرض الاتجار أن يتم تقييده في سجل المستوردين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
وأوضح الوزير، أنه تم تحديد الاشتراطات للقيد، وحدد كذلك العقوبات، قائلا: لا يمكن أن يباشر أحد الاستيراد بغرض الإتجار، إلا بعد التسجيل في سجل المستوردين.
وأشار الوزير، إلى أن هذا النوع من القوانين يحتاج المراجعة بشكل مستمر، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، فضلا عن تسهيل الإجراءات.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن المبالغ التي كانت مقومة لتسجيل الشركات بالجنيه المصري، فضلا عن أن هناك شركات يتم تغيير شكلها القانون أو رقمها، وكذلك حالات الوفاة وما يترتب عليه من حاجة الورثة في استكمال عمليات الاستيراد.
وأكد أن الحكومة تسعى لمواكبة وحل أي مشكلات موجودة، قائلا: لا أحد يقول أننا لا نريد استيراد، ولكن علينا الاستفادة من السوق الذي يستوعب كافة المنتجات، وعلينا الاستعاضة عنها من خلال التوسع في التصنيع المحلي.
وأكد الوزير، أن تعديل قانون سجل المستوردين لا يمس الشركات المسجلة التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا في حدود ما تستورده من خامات، لصالح الإنتاج.
وقال المستشار محمود فوزي: أي شركة تستورد أي منتجات أو خامات لصالح الإنتاج معفاة من القيد في سجل المستوردين، مستشهدا على سبيل المثال بالفنادق التي تحتاج إلى استيراد العديد من الخامات والتي قد يعتبرها البعض سلعا استفزازية.
وزير الاستثمار يستعرض أمام مجلس الشيوخ سياسات الدولة الهادفة لتيسير حركة التجارة الخارجية
بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
غدا.. مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على تشريع يحظر مبيعات أسلحة لإسرائيل
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر