بكين تمنح صلاحيات جديدة لخفر سواحلها بشأن توقيف الاجانب واحتجاز السفن
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
منحت الحكومة الصينية، اليوم السبت (15 حزيران 2024)، صلاحيات جديدة لخفر سواحلها في بحر الصين الجنوبي، بتوقيف الأجانب لفترة تصل إلى ستين يوما بدون محاكمة.
وذكرت الحكومة الصينية في بيان، أنه "اعتبارا من اليوم السبت سيكون بإمكان خفر السواحل في البحر الجنوبي أن يعتقلوا بدون محاكمة أجانب يشتبه بانتهاكهم إجراءات الدخول والخروج عبر الحدود".
واضافت ان "فترة الاعتقال تصل إلى ستين يوما للحالات المعقدة إن لم تكن جنسية (الموقوفين) وهويتهم واضحتين"، مبينة انه "يمكن بموجب القانون احتجاز السفن الأجنبية التي تدخل المياه الإقليمية الصينية والمياه المتاخمة".
وتعزيزا لمطالبها، تنشر الصين سفنا وزوارق سريعة للقيام بدوريات في بحر الصين الجنوبي وحولت فيه مناطق شعاب مرجانية قريبة من الفيليبين إلى جزر اصطناعية قامت بعسكرتها.
وتصاعد التوتر بين الفلبين والصين في الاشهر الأخيرة إلى مستويات غير مسبوقة وتضاعفت الحوادث البحرية بين البلدين.
ونددت مجموعة السبع خلال قمتها التي اختتمت أمس الجمعة في جنوب إيطاليا، بما وصفته بالتوغلات "الخطيرة" للصين في بحر الصين الجنوبي، قال قادة الدول السبع في إعلان مشترك "نعارض عسكرة الصين وأنشطة الإكراه والترهيب في بحر الصين الجنوبي".
وتطالب بكين بالسيادة شبه الكاملة على بحر الصين الجنوبي، رغم أن محكمة لاهاي سبق وأصدرت حكما يشير إلى أن مزاعمها لا أساس قانونيا لها.
وتطالب دول مجاورة عديدة بأجزاء من هذه المنطقة البحرية، من بينها الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي وإندونيسيا وسنغافورة.
من جانبها، تتهم الصين الولايات المتحدة بإثارة التوترات عمدا في بحر الصين الجنوبي عن طريق مرور سفن حربية أمريكية عبر المياه التي تطالب بها بكين في هذه المنطقة البحرية الشاسعة والغنية بالموارد والتي يمر عبرها قسم كبير من الحركة التجارية بين آسيا وباقي العالم.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی بحر الصین الجنوبی
إقرأ أيضاً:
حرب غزة.. حكومة الاحتلال تمنح فرصة جديدة للمفاوضات وسط خلافات داخلية
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية، قررت منح المفاوضات فرصة إضافية قبل اتخاذ قرار بتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، في وقت تتصاعد فيه الضغوط داخل الكابينت للمضي نحو مرحلة أكثر عنفاً من القتال.
وبحسب التقارير، فإن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شدد خلال اجتماع عُقد في مايو 2024 على ضرورة تجنب إدارة القطاع عسكرياً بشكل مباشر، وطلب من مساعديه إبقاء هذا التوجه سراً عن وزيري الحكومة المتشددين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن جفير، اللذين يقودان المطالبات بتوسيع العمليات العسكرية والدخول في ما يُوصف بـ"مرحلة الحسم".
وفي السياق نفسه، أوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاورات أجريت في مايو أن أي إدارة عسكرية مباشرة لغزة ستتطلب نشر ما بين أربع إلى خمس فرق عسكرية بشكل دائم، ما يضيف أعباءً لوجستية واستراتيجية كبيرة على المؤسسة الأمنية.
ورغم ضغط بعض الوزراء داخل المجلس الوزاري المصغر، وعلى رأسهم سموتريتش، لتحديد موعد نهائي للعودة للقتال، يصر نتنياهو ووزير الخارجية يسرائيل كاتس على تقديم صورة بأن هناك محاولات جادة لاستنفاد فرص التوصل إلى صفقة تبادل أو تهدئة، على الرغم من التباينات العميقة داخل الحكومة.
ومن المقرر أن ينعقد مجلس الوزراء السياسي والأمني في وقت لاحق اليوم لمناقشة مستقبل العمليات العسكرية في القطاع، وسط حالة من الترقب الحذر داخلياً وخارجياً بشأن الاتجاه الذي ستسلكه إسرائيل في المرحلة المقبلة.