جمعية الإعلام والناشرين تدعو إلى مقاطعة شركات الاتصال بسبب المؤثرين

أخبارنا المغربية ـــ الرباط

قالت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، أنها "ترصد منذ أشهر، التحركات الغريبة لعدد من شركات الاتصال المؤسساتي والترويج والعلاقات العامة، في سوق الإشهار وتدبير العلاقات مع المؤسسات العمومية والخاصة والمعلنين وقطاع الصحافة والاعلام الوطني (مكتوب وإلكتروني".

وتابعت الجمعية في بيان توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، أنها "تلاحظ باستغراب شديد مسارات انحراف شركات تحت يافطة العلاقات العامة عن أهدافها وانزياحها عن أسباب وجودها، فاعلا في حقل التسويق والإشهار، كما تمعن في التنكر لشراكتها المبدئية مع وسائل الإعلام (باعتبارها الحامل المشروع والوحيد لحملات الترويج ونشرها)".

 

وعلى نحو سيء، يضيف البيان عينه "انساقت هذه الشركات والوكالات مع "موجة" المؤثرين وصانعي المحتوى، بخلفية ربحية صرفة، مع أن الكثير منهم (المؤثرون) تحوم حولهم شبهات "جمع" المتابعات والمشاهدات من مضامين القرصنة أو تقتات من الابتزاز والنصب والاحتيال...". 

واسترسلت جمعية الناشرين في بيانها مبرزة "إن هذا الحلف الجديد بين شركات للعلاقات العامة وموثرين ومؤسسات عمومية وخاصة، تخصص ملايين الدراهم سنويا لحملات الترويج، هو واحد من الانحرافات التي يجب محاربتها والتصدي لها من قبل المهنيين والناشرين ومديري المقاولات الإعلامية الوطنية". 

وأضافت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، أنها "إذ تذكر بالمجهودات الاستثنائية التي يبذلها أرباب المقاولات الإعلامية في الاستثمار وتوفير مناصب الشغل وتنشيط قطاعات النشر والتوزيع والنقل والقراءة بالمغرب، فإنها ترفض رفضا قاطعا أن تذهب كل هذه المجهودات سدى، وتتم سرقتها من قبل شركات للاتصال المؤسساتي تتواطأ مع موثرين تافهين  لا يدفعون الضرائب ويستفيدون من ميزانيات الإشهار والإعلانات وحملات الترويج المفروض أن تذهب مباشرة إلى القطاع الإعلامي المهيكل والمشغل، وشريك الدولة في تنزيل الإصلاحات الكبرى في شتى الميادين".

وزاد البيان "إن وضعا مختلا وشاذا مثل هذا، لا يمكن التسامح معه أو القبول باستمراره. وأي تساهل من الناشرين  والمهنيين يفسر باعتباره تواطؤا على قتل قطاع الإعلام والنشر". 

لكل ذلك، أعلنت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، ما يلي:

"أولا، فتح تحقيق في عمليات تحويل أموال عمومية وخاصة في غير الغرض المخصص لها، سيما فيما يتعلق بتطوير قطاع الإعلام باعتباره خدمة عمومية يجب حمايتها.

ثانيا، إعادة النظر في القوانين المنظمة لشركات العلاقات العامة وتحديد مهامها ومجالات وتدخلها ومعاملاتها وشركائها.

ثالثا، الدعوة إلى مقاطعة جميع أنشطة الشركات والوكالات التي تتعامل مع المؤثرين  وعدم نشر بلاغاتها ومنشوراتها، والتأكيد أن الصحف والمواقع الإلكترونية ليست صناديق قمامة لرمي ما فضل من "علاقات" مع المؤثرين".

المصدر: أخبارنا