تجارة القليوبية: زيادة الاحتياطي النقدي يعكس قوة الاقتصاد وقدرته على جذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، أن زيادة الاحتياطي النقدي في مصر دليل على قوة الاقتصاد وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وثقة المستثمرين فيه.
وأكد الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم، أن إتاحة الدولار ستؤدي إلى زيادة الإنتاج، وتوافر السلع ومستلزمات المصنعين، وبالتالي خفض الأسعار، مشيرا إلى أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي يؤكد على سير الاقتصاد على الطريق الصحيح، متوقعا استمرار زيادة الاحتياطي الأجنبي -خلال الفترة القادمة- بشكل مطرد.
وأشار إلى تعديل "جولدمان ساكس" توقعاتها بصورة مذهلة لمستقبل الموازنة المصرية من عجز بنحو 13 مليار دولار إلى فائض تمويلي بأكثر من 26 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة مع توقعات بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أكثر من 60 مليار دولار بنهاية عام 2027.
وأضاف محمد عطية الفيومي، أن زيادة الاحتياطي النقدي يرجع إلى عدة أسباب على رأسها قرار المركزي في مارس الماضي بتحرير سعر صرف الجنيه ليفقد ثلث قيمته أمام الدولار الأميركي، وتبع ذلك اتفاقا جديدا مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم القرض الأخير من ثلاثة إلى ثمانية مليارات دولار.
كما قررت دولة الإمارات أيضا ضخ "35 مليار دولار استثمارات مباشرة"، بموجب اتفاق وقع بين الحكومتين المصرية والإماراتية بهدف "تنمية 170,8 مليون متر مربع في منطقة رأس الحكمة" على البحر المتوسط بشمال غرب البلاد.، كما أمنت مصر قروضا من الاتحاد الأوروبي.
وتابع الفيومي أن وجود احتياطي كبير من النقد الأجنبي يتجاوز 45 مليار دولار، كان إحدى توصيات صندوق النقد الدولي حتى تتمكن مصر من على على أزمتها، وتأمين واردات البلاد وتوفير السلع الأساسية للمواطن لمدة 7 أشهر على الأقل.
أكد أن هناك زيادة كبير في السيولة الدولارية بالبنوك بعد تحرير سعر الصرف، الأمر الذي دفع جموع المستثمرين والتجار إلى التنازل عن الدولار وبيعه لصالح البنوك وشركات الصرافة، إضافة إلى تعزيزات كبيرة أخرى من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة وقناة السويس والصادرات المصرية، وجميعها عوامل تؤدى إلى استقرار في سوق الصرف وزيادة الحصيلة الدولارية للدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة القليوبية التجارية زيادة الاحتياطي النقدي جذب الاستثمارات زیادة الاحتیاطی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
برلماني: إجراءات جادة لزيادة الاستثمارات واستقرار الاقتصاد يؤكد نجاح الإصلاح
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك العديد من المؤشرات التى تعكس وتؤكد فى نفس الوقت قوة وصلابة الاقتصاد المصري، بداية من إن إعلان صندوق النقد الدولي استكمال مجلسه التنفيذي للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، والمؤشرات التى أعلنتها الحكومة فى تقرير المتابعة الربع سنوي عن معدلات أدائها خلال عام (2024/2025) وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي (2024-2027).
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن التقرير تضمن العديد من المؤشرات التى تعكس أن هناك نتائج وثمار للإصلاح الاقتصاد، ويشير أيضا إلى أن مصر تتجه للاستقرار الاقتصادى، خاصة وأن التقرير أشار إلى تحقيق فائض أولي تاريخي للموازنة يُقدر بـ90 مليار جنيه رغم التحديات والصعوبات الكبيرة التى تشهدها المنطقة بل دول العالم وبالتالى انعكست على الدولة المصري، ومن ثم هناك إصرار وجدية من قبل الدولة بكامل مؤسساتها على مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها والأرقام تؤكد نجاح هذه الخطوات.
وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن التقرير تضمن تحقيق أعلى معدل نمو في الإيرادات منذ 20 عاما، وفى نفس الوقت وانخفاض العجز الكلي، وهذا يشير إلى أهمية الحوكمة والرقمنة والتحول الرقمي فى مختلف الملفات وفى القلب منها الملف الضريبى، لمواجهة التهرب الضريبى، وفى نفس الوقت مساير الخطوات العالمية فى واحدة من أهم الملفات، ودعم الاقتصاد القومى، مؤكدا أن المؤسسات الائتمانية تتابع عن قرما يجري فى الاقتصاد المصري وهناك توقعات بمزيد من الاستقرار وتحقيق أعلى معدلات نمو خلال الفترة المقبلة، وهو ما سينعكس على المواطن بصورة مباشرة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية