وزير فنزويلي: نقترب من إنتاج مليون برميل من النفط يوميا
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
فنزويلا – أعلن وزير النفط الفنزويلي، بيدرو تيليشيا، أن بلاده تقترب من إنتاج مليون برميل نفط يوميا لأول مرة منذ أكثر من خمس سنوات.
وقال تيليشيا خلال فعالية رسمية في العاصمة كراكاس: “يمكننا القول رسميا إننا تجاوزنا 950 ألف برميل يوميا هذا الشهر” مضيفا “نحن قريبون جدا من إنتاج مليون برميل”.
وبلغ إنتاج النفط ذروته في عام 2008 مع 3,5 مليون برميل يوميا، لكنه تراجع بعد سنوات بسبب العقوبات الأمريكية الصارمة.
والشهر الماضي أعادت واشنطن فرضت عقوبات على كراكاس بعد ستة أشهر على تخفيفها، ردا على “استمرار الحكومة في قمع المعارضين قبل انتخابات يوليو”.
ومع ذلك حصلت شركة الطاقة الإسبانية العملاقة “ريبسول” على إذن من الولايات المتحدة لمواصلة العمل في فنزويلا.
وقال وزير النفط الفنزويلي، الشهر الماضي إنه متفائل بأن إنتاج النفط الفنزويلي سيصل إلى مليون برميل يوميا قريبا، لأسباب منها الاتفاق مع “ريبسول”.
تيليشيا هو أيضا رئيس شركة النفط الفنزويلية العملاقة “بتروليوس دي فنزويلا” (بيديفيسا).
وبلغ إنتاج فنزويلا 910 آلف برميل يوميا بحلول نهاية مايو، وفق منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
وانخفض إنتاج البلاد إلى أقل من مليون برميل يوميا في 2019 عندما فرضت الولايات المتحدة عقوبات إثر إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو قبل عام.
وبحلول 2020 كان الرقم أقل من 400 ألف برميل.
المصدر: “أ ف ب”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ملیون برمیل برمیل یومیا
إقرأ أيضاً:
نقاش طويل ولجان استشارية بين بغداد وأربيل حول تكلفة إنتاج النفط
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة: يواصل البرلمان العراقي استعداداته لمناقشة تعديل قانون الموازنة الاتحادية وسط جدل متصاعد بشأن تكلفة إنتاج النفط في إقليم كردستان، وهي القضية التي أثارت انقساماً بين القوى السياسية والاقتصادية المعنية بالملف.
وأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن التعديل الذي قدمته الحكومة يتضمن معالجة واضحة لتكلفة إنتاج النفط في الإقليم دون أي تغيير عن الصيغة التي سبق لمجلس الوزراء إقرارها. وشدد على أن الموازنة تُعد ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الحكومية، ما يجعل أي تعديل على النص المعتمد أمراً حساساً قد يؤثر على تنفيذ البرنامج الحكومي.
و تضمن التعديل الحكومي بنداً ينص على تعويض وزارة المالية لحكومة الإقليم عن تكلفة الإنتاج والنقل من النفقات السيادية، بشرط أن يتم تسليم النفط المنتج في كردستان إلى شركة تسويق النفط (سومو) أو وزارة النفط الاتحادية.
وأوضح النص أن تحديد التكلفة العادلة سيتم عبر جهة استشارية فنية دولية متخصصة، على أن تقدم نتائجها خلال 60 يوماً من نفاذ القانون، وفي حال تعذر التوصل إلى اتفاق، يتولى مجلس الوزراء الاتحادي اختيار الجهة الاستشارية المناسبة.
ويرى خبراء في الشأن الاقتصادي أن هذا التعديل يمثل خطوة نحو تنظيم العلاقة المالية بين بغداد وأربيل، لكنه في الوقت ذاته قد يفتح الباب أمام خلافات جديدة حول تقدير التكلفة وآليات التعويض. فبينما يعول المسؤولون في الإقليم على آلية واضحة ومحددة تضمن حصولهم على مستحقاتهم، تخشى أطراف في بغداد أن يؤدي غياب الرقابة المباشرة إلى تحميل الموازنة الاتحادية أعباء إضافية غير مبررة.
ويرتبط هذا الجدل بمسار طويل من الخلافات حول ملف نفط كردستان، الذي شهد منعطفاً حاداً في مارس 2023 عندما توقف تصدير النفط من الإقليم عبر ميناء جيهان التركي، بعد أن كسب العراق دعوى ضد أنقرة بشأن تصدير النفط دون العودة إلى شركة “سومو”. ومنذ ذلك الحين، تسعى الحكومة الاتحادية إلى فرض سيطرتها على الملف النفطي في الإقليم ضمن إطار قانوني يضمن حقوق الطرفين.
وتبدو الخطوة المقبلة مرهونة بمدى قدرة البرلمان على تمرير التعديل وسط الانقسامات السياسية، حيث تترقب القوى الكردية موقف الكتل النيابية الأخرى من النص المقترح، فيما يحذر البعض من أن تأجيل البت في هذا الملف قد يعطل تنفيذ الموازنة ويفاقم الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت