وفد "العمل" يشارك في الجلسة الختامية للمؤتمر الدولي بجنيف
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك وفد وزارة العمل، مساء أمس الجمعة في فعاليات الجلسة الختامية للدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي، المنعقد بقصر الأمم المتحدة بجنيف ،خلال الفترة من 3 وحتى 14 يونيو الجاري، بمشاركة ممثلي أطراف "العمل الثلاثة"، من حكومات وأصحاب أعمال وعمال حول العالم، وترأس حسن شحاتة وزير العمل وفد مصر الثلاثي خلال الأيام الأولى من "المؤتمر".
وقالت د. رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة العمل، إن الجلسة الختامية شهدت اعتماد بعض الاستنتاجات، والتقارير النهائية الصادرة عن اللجان المنبثقة عن "المؤتمر" ومنها لجنة اعتماد العضوية، واللجنة الخاصة بالمناقشة المتكررة بشأن المبادئ الأساسية في العمل، واللجنة المعنية بوضع معيار حول المخاطر البيولوجية، وكذلك لجنة اقتصاد الرعاية، و"العمل اللائق"، والتصديق على القرار الخاص بها، وأيضا لجنة تطبيق المعايير، والجلسة الختامية شهدت أيضا، التصديق على القرار الخاص بإلغاء 4 إتفاقيات دولية.
ويشار هنا إلى أن وفد "وزارة العمل" الذي حضر الجلسة الختامية، وشارك في كافة لجان المؤتمر خلال الفعاليات يضم: إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ود. رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وغادة إبراهيم محمود محمد ، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، وهلال مأمون عبد الله مدير عام الإدارة العامة للمنظمات والاتفاقيات الدولية، وأحمد معروف مدير عام الإدارة العامة لعلاقات العامة، وأمنية عبدالحميد مساعد فني للوزير، ودينا محمود عبد التواب، وأميرة فتحي فهمى، وأسماء جمال عزيز ، باحثين بالإدارة العامة للمنظمات والاتفاقيات الدولية.
وترأس وزير العمل حسن شحاتة وفد مصر الثلاثي "حكومة وأصحاب أعمال وعمال"، وشارك في الأيام الأولى للمؤتمر، بمجموعة من الفعاليات والأنشطة، وذلك بحضور السفيرِ د. أحمدْ إيهابْ جمالْ الدينْ مندوبَ مصرَ الدائمِ لدى الأممِ المتحدةِ،ومحمد عادل سكرتير أول بالبعثة المصرية الدائمة بجنيف،ومنها المشاركة في الإجتماع التنسيقي للمجموعة العربية ،وكذلك إلقاء كلمة مصر أمام المؤتمر ،وكلمة " المجموعة العربية "،في جلسة خاصة بشأن التضامن الدولي مع شعب وعمال فلسطين والأراضي العربية المحتلة..
وقدم أوراق التصديق على اتفاقية العمل البحري ،ليصل عدد الاتفاقيات الدولية التي قامت مصر بالتصديق عليها إلى 65 اتفاقية ،بما يؤكد الالتزام بمعايير العمل الدولية ،وأن الدولة المصرية تمضي قدما على الطريق الصحيح في ملف العمل..كما إلتقى الوزير شحاتة مع السيد جيلبرت هنجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية ،وكورين فارجا، مديرة إدارة معايير العمل الدولية، وكارين كيرتس رئيس قسم الحريات النقابية،بالمنظمة،وكذلك وزراء عمل سويسرا ،وتركيا ،وسورية، وفلسطين، وزيمبابوي..
كما شارك في جلسات خاصة بمناقشة تقريرُ المديرِ العامِ لمنظمةِ العملِ الدوليةِ جيلبرتْ جيلبرتْ هونجبو، والذي جاء بعنوانٍ:"عقدٌ اجتماعيٌ متجددٌ "،وكذلكَ تقريرُ " العمالِ في الأراضي العربيةِ المحتلةِ "..
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البعثة المصرية الجلسة الختامية الصحة المهنية حسن شحاتة وزير العمل مؤتمر العمل الدولي بجنيف مندوب مصر الدائم وزارة العمل رئیس الإدارة المرکزیة الجلسة الختامیة
إقرأ أيضاً:
رئيس دفاع الشيوخ في حواره لـ« صدى البلد»: قانون الإجراءات الجنائية دستور جديد للحقوق.. مصر قادرة على إجهاض مخطط التهجير.. والقمة العربية الطارئة كشف حساب للمجتمع الدولي
اللواء أسامة كامل منتصر ، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في حواره لـ« صدى البلد»:-
حماية حقوق الشعب الفلسطيني جزء من الأمن القومي المصريالدعم الإسباني الصريح لحقوق الفلسطينيين انتصار جديد للدبلوماسية المصريةالإجراءات الجنائية خطوة نحو تطوير النظام القضائي في مصرقانون لجوء الأجانب يعكس دور مصر الريادي في المنطقة في مجال حقوق الإنسانمصر تخوض معركة شرسة في مواجهة الشائعات وتزييف الحقائق.. و الوعى سلاح الردع الأولقرارات القيادة السياسية المصرية وضعت المنطقة العربية في وضع واضح لحل المشكلة الفلسطينيةالقمة العربية الطارئة اختبار حقيقي لجدية الموقف الدولي في التصدي لجرائم الاحتلالإقامة دولة فلسطينية مستقلة المسار الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة
حالة من الجدل والغضب سادت بمنطقة الشرق الأوسط، لاسيما بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة حول تهجير الفلسطينيين، والتي لاقت موجة واسعة من الانتقادات بين الأوساط السياسية.
وعلى إثرها جاء تأكيد مصر والأردن رفضهما لهذا المقترح، وإعلان مصر رؤية جديدة لإعمار قطاع غزة دون الحاجة إلى تهجير السكان.
في هذا الصدد، أكد اللواء أسامة كامل منتصر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتعارض مع القانون الدولي، وتعمّق معاناة الشعب الفلسطيني، كما أنها تعكس رؤية إسرائيلية - أمريكية تتعمد تجاهل القانون الدولي ، وتشر عن سياسة التهجير القسري.
و أكد « منتصر» خلال حواره لـ« صدى البلد» أن القضية الفلسطينية تمثل أولوية قصوى للقيادة المصرية، ليس فقط من منطلق التضامن مع الشعب الفلسطيني، ولكن باعتبارها قضية أمن قومي عربي وإقليمي، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي، وانتهاكاته المتكررة، يمثل مصدر تهديد دائم لاستقرار المنطقة.
وإلى نص الحوار...-ما تعليقكم على الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية والرافض لمحاولات التهجير؟موقف مصر لا زال ثابتا وواضحا تجاه القضية الفلسطينية ، فمنذ العدوان الإسرائيلي فى السابع من أكتوبر لعام 2023 ، وقرارات مجلس الأمن القومي المصري قرارات واضحة، و حتى الآن مصر لم ولن تتنازل عن مبادئها “ لا للتهجير لا لترك فلسطين ”، إيمانا و إقرارا منها بأن تحقيق الأمن والسلام لن يكون ممكنًا إلا من خلال تسوية عادلة، تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ولن ننسى أيضا الدور المحوري الذي قامت به الأجهزة المعنية بالأمن القومي المصري في إدارة الملف الفلسطيني، ذاك الدور الذي عكس بوضوح رؤية مصر المحورية في حفظ السلام و استقرار المنطقة و حماية الأمن القومي المصري، حيث وحدها مصر التي تمثل رمانة الميزان في المنطقة ووحدها القادرة على تحقيق سلام عادل وشامل يحقق الاستقرار للجميع.
رغم ما تواجهه مصر من تحديات وضغوط كبيرة لمحاولة التأثير على موقفها الداعم والمساند للقضية الفلسطينية، ورفضها تصفية القضية وضياع حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وحكم نفسه بنفسه وتقرير مصيره.
إلا أن موقفها من دعم القضية الفلسطينية، ورفض التهجير القسري، والعمل على إعادة إعمار غزة، راسخ ، واعتبرها ليست مجرد سياسات مرحلية، بل هي ثوابت في الموقف المصري الذي يضع فلسطين في قلب الأولويات الوطنية والإقليمية وستظل مصر، كما كانت دائما، السند الحقيقي للشعب الفلسطيني.
-ما رأيكم في دور الرئيس السيسي في مواجهة التصعيد الأمريكي؟
بالطبع دور الرئيسي السيسي، دور رئيسي في دعم القضية الفلسطينية وكل ما اتخذته القيادة السياسية من قرارات خلال الفترة الماضية أوضحت إصرارها على رفض تصفية القضية الفلسطينية ، و عدم تهجير الفلسطينيين سواء قسريا أو طواعية .
مصر بقيادة الرئيس السيسي لا زالت تبذل جهودًا دبلوماسية كبيرة، سواء لوقف التصعيد العسكرى أو للدفع نحو مفاوضات تضمن حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة .
-ما تعليقكم على زيارة الرئيس السيسي إلى إسبانيا؟ و ما أبرز محاورها ؟
زيارة الرئيس السيسي إلى إسبانيا لم تكن مجرد لقاء دبلوماسي، بل كانت رسالة واضحة للعالم أجمع بأن الدولة المصرية قادرة على التصدي لأي محاولات لفرض حلول جائرة، كما أعتبر الدعم الإسباني الصريح لحقوق الفلسطينيين انتصارا جديدا للدبلوماسية المصرية التي أجهضت مخططات الاحتلال في تصفية القضية الفلسطينية.
إعادة إعمار غزة.. مصر وضعت خطة استباقية لإعادة إعمار غزة من خلال 3 مراحل ، والتي ستشرع مصر خلال الفترة المقبلة فى تنفيذها داخل غزة، ومن المقرر أن يتم عرضهم في القمة العربية الطارئة التي ستنعقد 4 مارس .
الدولة المصرية كانت وستظل في مقدمة الدول التي قدمت الدعم للشعب الفلسطيني، ليس فقط من خلال المواقف السياسية الثابتة، ولكن أيضا عبر التحركات الدبلوماسية والجهود الإنسانية على أرض الواقع.
والكل يري ماذا فعلت مصر بقيادة الرئيس السيسي، لاسيما بعد التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة سارعت القاهرة إلى تقديم المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار غزة.
و تعتبر خطة إعادة إعمار غزة التي تقودها مصر نموذجا للدور الفاعل الذي تقوم به القاهرة في التخفيف من معاناة الفلسطينيين، ودعم صمودهم على أرضهم .
-بعد موافقة النواب عليه في المجموع.. ما تعليقكم على مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع خطوة نحو تطوير النظام القضائي في مصر.
وأرى أن مجلس النواب كان حريصا على دوره الدستوري بتحديث النظام القانوني، على نحو يواجه تحديات المستقبل، فجاء قانون الإجراءات الجنائية ليعالج كافة القضايا الشائكة ويحافظ على حقوق المتهمين والمجني عليهم على حد السواء.
ومن هنا أؤكد أن الجهود الكبيرة المبذولة في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية تعكس مدى احترام الدولة لحقوق المواطنين، ولهذا أعتبر التشريع بمثابة ثورة تشريعية تضمن المحاكمات العادلة ، كما أعده دستور جديد للحقوق .
موافقة البرلمان على مشروع قانون لجوء الأجانب موافقة البرلمان على قانون لجوء الأجانب، يعكس دور مصر الريادي في المنطقة في مجال حقوق الإنسان، والتزامها بتقديم الحماية و المساعدة الإنسانية لمن يلجؤون إلى أراضيها.
كما يشكل القانون ضمانة حقيقة لحماية حقوق اللاجئين من كافة أشكال التمييز و الاستغلال، ويعزز من جهود الدولة في توفير بيئة آمنة ومستقرة لهم.
-ما تعليقكم على تعديلات مشروع قانون المرور الجديد؟
التعديلات الجديدة لقانون المرور تأتي لمواكبة حالة التنمية التي تشهدها الدولة على مختلف الأصعدة ، كما أن مشروع قانون المرور الجديد سيأتي منظما لحالة الفوضى التي تشهدها الشوارع من تفشي ظاهرة التوك توك.
-ما تعليقكم على جهود مصر المبذولة في مواجهة الشائعات؟
الدولة المصرية تبنت سياسة واضحة في مواجهة الشائعات،
التي كانت ولا زالت تستهدف زعزعة أمن واستقرار الوطن، مما يعكس قدرتها على التصدي لمحاولات التضليل التي تسعى للنيل من استقرار المجتمع.
ولن ننسى دور لمركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، و الذي يصدر تقاريره الدورية للتصدي لتلك الشائعات التي تستهدف الأوضاع الاقتصادية والأمنية .
ومن هنا أؤكد أن الدولة لن تتهاون في حماية أمنها وهويتها الوطنية، وأن الشعب المصري يقف دائمًا صفًا واحدًا خلف قيادته في مواجهة هذه التهديدات، والشائعات لن تنال من وعيه، حيث أن مواجهتها والتصدى لها أعتبرها مسؤولية وطنية.
القمة العربية الطارئة والمقرر عقدها غدا 4 مارس، هناك اتجاه لاختيار قرار محوري يواجه المقترحات التي اتخذت من الجانب الإسرائيلي والولايات المتحدة، و الإصرار على موقف عربي موحد لإعادة فلسطين.
القمة العربية الطارئة، ستكون بمثابة كشف حساب للمجتمع الدولي، حيث ستطرح مصر رؤيتها الواضحة لإعادة إعمار غزة دون المساس بحقوق الفلسطينيين، كما أن هذه القمة ستكون بمثابة اختبارا حقيقيا لجدية المواقف الدولية في التصدي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي.
-ما تطلعاتكم بشأن مخرجات القمة العربية؟القمة العربية الطارئة ستكون بمثابة خطوة هامة لتعزيز التضامن العربى والإسلامى، وحشد الجهود الدولية للتركيز على إعادة إعمار غزة والتصدي لمخططات التهجير القسري.
كما أن مخرجات هذه القمة ستضمن التأكيد على الثوابت والمنطلقات الرئيسية التي يرتكز عليها الموقف العربي والإسلامي تجاه القضية الفلسطينية ورفضه تصفيتها.
ملف إعادة إعمار غزة .. سيكون أحد المحاور الرئيسية للنقاش خلال القمة العربية، والتي تأتي في توقيت حاسم تمر به القضية الفلسطينية، وهنا أؤكد على دعمنا الكامل للقيادة السياسية الفلسطينية في جهودها لإعادة إعمار القطاع .
-ما مقترحاتكم لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني؟
أرى أن الحل الحقيقي لإنهاء أزمة غزة ، لا يكمن فقط في ترحيل السكان، بل في إنهاء الاحتلال وضمان حقوق الفلسطينيين وفقًا للقانون الدولي، وقيام دولة فلسطينية مستقلة.
و أخيرًا ، أؤكد أن مصر لن تقبل أن تكون طرفًا في أي مخطط ينتهك حقوق الفلسطينيين، وستظل تدافع عن السلام العادل والشامل الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا