هل يواجه محمد شياع السوداني مصير عادل عبدالمهدي
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
آخر تحديث: 15 يونيو 2024 - 12:14 مبقلم:أدهم إبراهيم دعا أحد وجهاء مدينة السماوة مركز محافظة المثنى، إلى موجة احتجاجات واعتصامات في المحافظة لطرد الفاسدين. وطالب بإرسال حاكم عسكري نزيه بدلا من المحافظ لإدارة المحافظة .وإثر ذلك انتشرت دعوات للتظاهر في الحلة والكوت والنجف وكربلاء والديوانية والعمارة والبصرة وبغداد والناصرية.
وهذا الوضع يذكرنا بالحركة الاحتجاجية، التي عصفت برئيس الوزراء الأسبق عادل عبدالمهدي عام 2019.حيث يواجه محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق الحالي، مشهداً سياسيا معقداً ومضطرباً، وسط أجواء من عدم الاستقرار الأمني والاقتصادي، مما يثير تساؤلات حول قدرته على تحمل هذه التحديات.ومما زاد الطين بله الظروف المعقدة التي تمرّ بها المنطقة نتيجة الحرب الإسرائيلية على غزة، وما رافقها من توترات إقليمية ومحلية. جابهت وزارة السوداني الحالية ملفات سياسية شائكة نتيجة المحاصصة الخاضعة لتدخلات الأحزاب والكتل السياسية، وتسيّرها الدولة العميقة. إضافة إلى النفوذ الإيراني الكبير في الساحة العراقية وتأثيره على الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد.وفي هذه البيئة المتأزمة، فإن قدرة السوداني على تنفيذ إصلاحات حقيقية كما وعد ستكون أمرا بالغ الصعوبة ما سيؤثر على بقائه في السلطة نتيجة التحديات الكبيرة التي يواجهها، ومنها على الأخص: المشاكل الاقتصادية: حيث لا يزال اقتصاد العراق يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، ما يجعله عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية. وكان التنوع الاقتصادي بطيئا، ولا تزال البطالة مرتفعة، خاصة بين الشباب، يصاحب ذلك نقص الاستثمار، وتداعي البنية التحتية. وقد أدى سوء إدارة الحكومة للموارد والفشل في تنويع الاقتصاد إلى انتشار الفقر والسخط بين الشعب العراقي. الانقسام السياسي: المشهد السياسي في العراق منقسم إلى حد كبير، حيث غالبًا ما تكون هناك خلافات بين العديد من الأحزاب والفصائل. وقد كان تشكيل حكومة مستقرة ومتماسكة تحدياً دائماً، حيث يصعب على السوداني التعامل مع هذه الانقسامات بعناية للحفاظ على دعم ائتلافه. المخاوف الأمنية: على الرغم من هزيمة داعش إلى حد كبير ككيان إقليمي، إلا أن خطر التمرد لا يزال قائما. كما تمارس الميليشيات ذات الولاءات المختلفة نفوذًا كبيرًا، يتحدى على الدوام سلطة الدولة ويعقّد الحكم. النفوذ الأجنبي: لا يزال العراق ساحة معركة للنفوذ بين الولايات المتحدة وإيران. إن تحقيق التوازن في هذه العلاقات مهمة حساسة، وأيّ تحول ملحوظ يمكن أن يؤدي إلى تداعيات داخلية وخارجية، خصوصا أن إيران تحاول عن طريق أذرعها المنتشرة في العراق إبعاد الولايات المتحدة. الفساد المستشري: كان أحد الإخفاقات الرئيسية لحكومة السوداني عدم قدرتها على معالجة الفساد داخل صفوفها. وتنتشر الرشوة والعمولات والاختلاس في العراق، حيث تختفي الملايين من الدولارات من الأموال العامة في جيوب المسؤولين الفاسدين. وقد أدى ذلك إلى انعدام ثقة الجمهور في الحكومة وأعاق تنمية البلاد وازدهارها. انتشار السلاح: يوجد في العراق الكثير من الفصائل المسلحة، يقودها أشخاص مرتبطون بأحزاب مدعومة من إيران. وقد استطاعت السيطرة على المفاصل الأمنية والسياسية والاقتصادية للدولة، إذ تتمتع بنفوذ عسكري كبير في المحافظات كافة، كما استطاعت الاستحواذ على عوائد المعابر الحدودية، وجبي الرسوم والضرائب، والانخراط في عمليات التهريب. وغالبا ما تحرج الحكومة بعملياتها العسكرية غير المنضبطة ولا يستطيع رئيس الوزراء كبح جماحها أو إخضاعها لسياسات الدولة الرسمية. وتعد حكومة محمد شياع السوداني استمرارا لحكم حزب الدعوة رغم وعوده بالخروج من عباءة الحزب.وبعد مرور سنين طويلة على حكم الحزب المذكور يظل مشروع الديمقراطية في العراق مجرد محاولات شكلية تستند على انتخابات مزورة. ويتعرض العراق للتخريب المستمر بسبب نظام محاصصة فاسد لتقاسم السلطة ساعد في ترسيخ دكتاتورية الأحزاب الدينية .وأصبح نظام الحكم في العراق نموذجا لدولة فاشلة تعج بالانقسامات السياسية والمشاكل الاقتصادية والتهديدات الأمنية. أن إخفاقات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تسلط الضوء على الحاجة إلى إصلاحات جذرية شاملة وعملية سياسية أكثر شمولاً وقدرة على تلبية الاحتياجات المتنوعة للشعب العراقي. وللمضي قدمًا، يحتاج هذا البلد العريق إلى قيادة يمكنها جسر الانقسامات الطائفية، ومكافحة الفساد بشكل فعال، وتنفيذ سياسات اقتصادية مستدامة لتحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد.إن صبر الشعب العراقي قد شارف على النفاد. ويشعر العديد من المواطنين أن الوعود بالإصلاح مجرد كلام فارغ، نظراً إلى عدم حدوث تغييرات جوهرية في حياتهم اليومية. وقد فشل السوداني في تحقيق وعوده في إجراء تحسينات ملموسة، وبذلك فهو يخاطر بإشعال موجة أخرى من الاحتجاجات المشابهة لتلك التي أدت إلى سقوط رئيس الوزراء الأسبق عادل عبدالمهدي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: محمد شیاع السودانی رئیس الوزراء فی العراق
إقرأ أيضاً:
القضاء يحسم في مصير رئيس جماعة حربيل بمراكش المتهم بالإرتشاء
زنقة 20 | متابعة
تنظر اليوم الثلاثاء الغرفة التلبسية باستئنافية مراكش، في ملف رئيس جماعة حربيل بعد نقضه و الذي سبق و ان قضى بإدانته استئنافيا بعقوبة حبسية مدتها سنة و نصف و غرامة مالية نافذة قدرها 20 الف درهم، فيما أصدرت عقوبة سنتين حبسا نافذا في حق شريكته في التهم المنسوبة إليهما، وهي النصب والإرتشاء والمشاركة في ذلك.
وكان وكيل الملك لذى ابتدائية مراكش ، قد قرر متابعة رضوان عمار، رئيس جماعة حربيل المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، وموظفة في نفس الجماعة، في حالة إعتقال وإيداعهما السجن المحلي الوداية، بعد توقيفهما على خلفية المنسوب إليهما.
وكانت عناصر الدرك الملكي، قد أوقفت نهاية شهر غشت 2023، رئيس جماعة حربيل تامنصورت، وموظفة بقسم التعمير في نفس الجماعة، للاشتباه بتورطهما في قضية تتعلق بالارتشاء.
وتم اعتقال رئيس جماعة حربيل التابعة ترابيا لعمالة مراكش والموظفة على خلفية قضية رشوة، نهاية شهر غشت الماضي، بعد اتصال المشتكي بالرقم الأخضر للتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة، بعد أن تقدم للحصول على رخصة اقتصادية ليطلب منه الرئيس بوساطة من الموظفة مبلغ 5000 درهم، وفق ما أفاد به مصدر حقوقي.
وخلال استنطاق المعني، ادعى بأن المبلغ المالي الذي وجد بالظرف لا يتعلق برشوة وإنما يعود لقضية نزاع قائم بين مواطنين، إلا أن المتهمة الثانية المحكوم عليها بسنتين، والتي تشتغل مساعدة إدارية بمصلحة التعمير، فضحته حين اعترفت أنها كانت تلعب دور الوساطة بين الرئيس و المرتفقين الراغبين في الحصول على رخص مقابل مبالغ مالية، ليتقرر متابعتهما من أجل “النصب، والمشاركة في ذلك، وتزوير وثيقة تصدرها إدارة عامة واستعمالها والإرتشاء” كل حسب المنسوب إليه.
في سياق ذي صلة، قررت النيابة العامة بمدينة مراكش متابعة مستشار جماعي عن حزب التجمع الوطني للأحرار بجماعة حربيل بمدينة تامنصورت، في حالة اعتقال.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة من مصادرها، فإن اعتقال المستشار ”م.ش” الخميس 21 شتنبر 2023، جاء بسبب الاشتباه في تقديمه وقائع كاذبة في قضية اعتقال رئيس نفس الجماعة على خلفية رشوة.
وارتباطا بالموضوع، قال محمد الهروالي، منسق المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش آسفي، إن شبهات الفساد في جماعة حربيل تامنصورت ليست وليدة اليوم، بل تعود أيضا إلى ولاية الرئيس السابق، الذي يتم الاستماع إليه في قضايا تهم صفقات ورخصا لاستغلال الملك العمومي، كما الشأن بالنسبة للرئيس الحالي المحكوم عليه بالسجن.
وأوضح ذات الحقوقي، أن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، سبق وأن أثار موضوع منح رخص استغلال الملك العمومي بجماعة حربيل، مطالبا وزارة الداخلية بالكشف عن المستفدين، وعن طرق استفادتهم من هذه الرخص، بناء على المعطيات التي جمعتها اللجنة التي قامت ذات الوزارة بإيفادها إلى الجماعة المذكورة، مطالبا بفتح تحقيق حول الصفقات المشبوهة المبرمة بمبالغ خيالية مع أقرباء مؤكدا أن المرصد تتبع و لا زال يتتبع التسيير الكارثي بالجماعة و انه سيتخذ جميع الخطوات التي يكفلها القانون و الدستور المغربي و الاتفاقيات الدولية الملزمة .
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن