وزارة المالية تطرح ٢٠ مليون جنيه «فكة إضافية» لتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
أكدت وزارة المالية، أنه تمت طرح ٢٠ مليون جنيه «فكة إضافية» من العملات المعدنية المساعدة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك؛ على نحو يُلبي احتياجات المواطنين والقطاع الحكومي مثل هيئة مترو الأنفاق، والقطاع الخاص مثل السلاسل التجارية الكبرى، على ضوء حجم أعمالها من واقع البطاقات الضريبية والسجلات التجارية، إضافة إلى الأسواق أو مواقف سيارات الأقاليم أو الأجرة بالقاهرة والمحافظات.
وكانت مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، قد استعدت مبكرًا لموسم عيد الأضحى المبارك، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية بالقاهرة والمحافظات، وقد ساعدت الآليات التكنولوجية الحديثة في مضاعفة الطاقة الإنتاجية للعملات المعدنية المساعدة «الفكة» قبيل المواسم والأعياد.
قال اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، إننا حريصون على توفير كل احتياجات المواطنين والأسواق من «الفكة» عبر احتياطي يكفي لمدة تتجاوز العام ونصف العام.
أضاف أن المواطنين توافدوا على مقر مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة»؛ قبيل العيد للحصول على «الفكة» من العملات المعدنية المساعدة، و«الفلوس الجديدة» التي يتم توفيرها لتقديمها «عيدية».
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العملات المعدنية وزارة المالية مصلحة الخزانة العامة وسك العملة الخزانة العامة وسك العملة
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من النيابة ضد 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه من نشاط إجرامي
قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب.
وقامت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظتى أسوان والأقصر) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات و الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية) و قدرت الممتلكات بـ (200 مليون جنيه)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .