هل عدم صيام يوم عرفة حرام؟.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
يوم عرفة له أهميته بالغة وفضل عظيم، حيث يكون القلب والروح في أعلى درجات الانتظار والتواضع أمام الله العظيم، وتتجلى أهمية صيام هذا اليوم في ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن صومه يكفر ذنوب سنتين، إحداهما ماضية والأخرى قادمة، ولذلك ينشغل الكثيرون بمعرفة هل عدم صيام يوم عرفة حرام أم لا؟
هل عدم صيام يوم عرفة حرام؟ وحول الحديث عن هل عدم صيام يوم عرفة حرام؟ أكد مجمع البحوث الإسلامية بأن صيامه يحمل ثواباً عظيماً ولكنه سنة مؤكدة عن النبي الكريم وليس فريضة، ورغم ذلك يجب على المسلمين صوم ذلك اليوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما نقله أبو قتادة رضي الله عنه: «إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده»، وفقاً لصحيح مسلم.
وحول الحديث عن هل عدم صيام يوم عرفة حرام؟ أشارت دار الإفتاء المصرية إلى أن صيام يوم عرفة مستحب لغير الحاج، مع التنبيه على أنه يكره للحاج إذا كان يؤثر على قدرته على الوقوف والدعاء.
حكم الإفطار يوم عرفةوأكدت دار الإفتاء أهمية هذا الصيام في تكفير الذنوب، استناداً إلى تأكيدات النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يتبع السنة بصيام تسعة أيام من شهر ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر، إضافة إلى صيام أول اثنين من كل شهر، وصيام يوم الخميس، كما روي عن أزواجه وأصحابه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صيام يوم عرفة الصيام في عرفة
إقرأ أيضاً:
ما حكم الزكاة في مال الميراث قبل استلامه؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الزكاة في مال الميراث قبل استلامه؛ حيث ورثت امرأة أموالًا عن أبيها، وهذه الأموال كانت في حيازة عمها وبعض الشركاء، وحدثت خلافات حول الحصة وما يستحقه كل طرف، واستمر ذلك لمدة ثلاث سنوات، ثم أخذت حقها من هذه الأموال بعد ذلك، فهل يجب على هذه المرأة إخراج زكاة هذا المال عن السنوات الثلاث أو ماذا تفعل؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال، إنه لا يجب على هذه المرأة إخراجُ زكاة المال الذي ورثته عن أبيها عمَّا مضى من السنوات، قبل أن تقبضه وتستلمه بالفِعْل وتتمكن من كمال التصرف فيه، ويجب عليها حينئذٍ أن تُخرِجَ زكاة هذا المال -إذا تحقَّقت شروط زكاته- بعد مرور حولٍ من يوم قَبْضِه واستلامها له.
وتابعت: إذا بقيت التركة بعد موت المورث مدةً من الزمن ولم تُقَسَّم، ثم وُزِّعت وقبضها الورثة، فقد اختَلفَ الفقهاء في وجوب الزكاةِ في هذا المال المَورُوث قبل قَبض الوارث له؛ فيرى المالكية عدم وجوب الزكاة في المال الموروث قبل قَبضِه، وهو قول أبي حنيفة أيضًا.
وذهب الحنابلة -في روايةٍ عندهم- إلى عدم إيجاب الزكاة في المال الموروث قبل القبض، شريطة كون الوارث جاهلًا بالمال المَورُوث أو جاهلًا بمكانه.
بينما ذهب الشافعية، والحنابلة في المعتمد مِن مذهبهم إلى وجوب الزكاة في المال الموروث بموت الوارث.
وأوضحت أن مضمون كلام الشافعية هو وجوب الزكاة في المال الموروث من حين موت الوارث وانتقال المال إلى الورثة، سواء كان قبل القبض أو بعده، ولكن خلافهم -الوارد فيه نص الإمام في القديم والجديد- إنما هو في البناء على الحول أو استئناف حول جديد.
واستدلوا على ذلك بأَنَّ: المال الموروث لا يتوقف تمام الملك فيه على القبض، فيلزم من ذلك جواز التصرف فيه من حين موت المورِّث؛ قال الإمام النووي في "المجموع" (18/ 202): [لأن الموروث قبل القبض كالمقبوض في تمام الملك وجواز التصرف] اهـ.
وذكرت أن الذي نفتي به في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة في أحد قوليه، والمالكية، والحنابلة في رواية: أنَّ المال المَورُوث لا تجب الزكاة فيه إلَّا بعد القَبْضِ له، فيُزكَّى بعد قَبْضِ الوارث له، ويُحسب الحول من يوم قَبْض الوارث للمال الموروث، لا من يوم موت المُورِّث ولو كان منذ سنين.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر