هل عدم صيام يوم عرفة حرام؟.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
يوم عرفة له أهميته بالغة وفضل عظيم، حيث يكون القلب والروح في أعلى درجات الانتظار والتواضع أمام الله العظيم، وتتجلى أهمية صيام هذا اليوم في ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن صومه يكفر ذنوب سنتين، إحداهما ماضية والأخرى قادمة، ولذلك ينشغل الكثيرون بمعرفة هل عدم صيام يوم عرفة حرام أم لا؟
هل عدم صيام يوم عرفة حرام؟ وحول الحديث عن هل عدم صيام يوم عرفة حرام؟ أكد مجمع البحوث الإسلامية بأن صيامه يحمل ثواباً عظيماً ولكنه سنة مؤكدة عن النبي الكريم وليس فريضة، ورغم ذلك يجب على المسلمين صوم ذلك اليوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما نقله أبو قتادة رضي الله عنه: «إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده»، وفقاً لصحيح مسلم.
وحول الحديث عن هل عدم صيام يوم عرفة حرام؟ أشارت دار الإفتاء المصرية إلى أن صيام يوم عرفة مستحب لغير الحاج، مع التنبيه على أنه يكره للحاج إذا كان يؤثر على قدرته على الوقوف والدعاء.
حكم الإفطار يوم عرفةوأكدت دار الإفتاء أهمية هذا الصيام في تكفير الذنوب، استناداً إلى تأكيدات النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يتبع السنة بصيام تسعة أيام من شهر ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر، إضافة إلى صيام أول اثنين من كل شهر، وصيام يوم الخميس، كما روي عن أزواجه وأصحابه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صيام يوم عرفة الصيام في عرفة
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: تأخير توزيع الميراث حرام شرعا
أكد الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن عدم توزيع الميراث بعد وفاة المورث يُعد حرامًا شرعًا، لأنه يؤدي إلى حبس حقوق الورثة والتعدي على أموالهم دون وجه حق.
وأوضح أن التركة تنتقل مباشرة إلى الورثة بمجرد وفاة المورث، ما لم تكن هناك حقوق متعلقة بها، وبالتالي لا يجوز لأحد منع الورثة من نصيبهم أو تأجيل توزيعه دون سبب شرعي.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استثمار أموال التركة في مشاريع لا يجوز إلا بعد موافقة جميع الورثة، وإذا دخل أحد الورثة في مشروع دون موافقة الباقين وتسبب ذلك في خسائر، فإنه يضمن هذه الخسائر من ماله الخاص، أما إذا كانت هناك موافقة جماعية، فإن الجميع يتحملون المكسب والخسارة بالتساوي وفقًا لحصصهم الشرعية.
وفيما يتعلق بتوزيع الأرباح الناتجة عن استثمار أموال التركة، أوضح الدكتور فخر أن الأرباح تُقسم وفقًا للأنصبة الشرعية، أي أن للذكر مثل حظ الأنثيين، كما هو الحال في تقسيم أصل التركة.
وعن تجهيز القُصَّر من التركة، أشار إلى أنه ليس فرضًا على الورثة أن يخصصوا جزءًا من الميراث لهذا الغرض، إلا إذا كان المتوفى قد أوصى بذلك، لكنه شدد على أن من مكارم الأخلاق أن يتعاون الإخوة الكبار الذين سبق لهم الزواج على تجهيز إخوتهم الصغار، مراعاة للعدل والرحمة بينهم.
حكم منع الميراثوقال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، رداً على السائلة، إن حكم منع الميراث هو عدم الجواز، وهو ذنب كبير حتى لو كان المانع هو الأم، فهي آثمة بحكم ترك الميراث دون توزيع على الورثة والذي هو حقهم ومالهم الذي آل إليهم بوفاة أبيهم فلا يجوز الحجر عليهم ولا منعهم من حق التصرف فيه مهما كان الدافع.
عقوبة منع الميراثولفت عبد السميع إلى أن على الأم أن تبادر إلى التوبة وأن تعطي كل وارث حقه، مشدداً أنه في حال رفضها فإنه يمكن للورثة أن يأتوا إلى ذوي الهيئات للتدخل، ومن ثم الذهاب إلى القاضي لتطبيق القانون عليها بحكم أنها ممتنعة عن إعادة الحق لأصحابه.
حكم منع الميراث
قال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن المتعنت في توزيع الميراث يكون مغتصباً لهذا المال، ومن يحبس أموال الورثة فهو يحبس قطعاً من النار وعليه أن يتقي الله وأن يرد الحقوق إلى أهلها.
وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أن مماطلة أحد الورثة أو تأجيلُه قسمةَ الإرث أو منع تمكين الورثة من نصيبهم بلا عذر أو إذن من الورثة محرَّم شرعًا، وصاحبه آثم مأزور، وعليه التوبة والاستغفار مما اقترفه، ويجب عليه رَد المظالم إلى أهلها؛ بتمكين الورثة من نصيبهم وعدم الحيلولة بينهم وبين ما تملكوه إرثًا.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه