قرار تونسي بإلغاء تأشيرة دخول العراقيين للبلاد
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
آخر تحديث: 15 يونيو 2024 - 12:26 م بغداد/شبكة أخبار العراق- رحبت وزارة الخارجية، السبت، بقرار تونس الخاص بإلغاء شرط تأشيرة الدخول للعراقيين.وقال بيان للوزارة ، إنها “تعرب عن ترحيبها بقرار الحكومة التونسية إلغاء شرط تأشيرة الدخول إلى تونس للمواطنين العراقيين“.وأضاف، أن “هذا القرار يأتي انسجاماً مع مخرجات اجتماعات اللجنة العراقية- التونسية المشتركة التي انعقدت أعمالها في دورتها السابعة عشرة في بغداد بتاريخ 12 أيار 2024وأشار إلى، أن “القرار سيسمح للمواطنين العراقيين بدخول الأراضي التونسية دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة مسبقة، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وتونس وتشجيع التبادل السياحي والتجاري بين البلدين، ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في زيادة عدد السياح العراقيين إلى تونس، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين“.
وواصل البيان، أن “اجتماعات اللجنة العراقية- التونسية المشتركة قد عقدت أعمالها الشهر الماضي في بغداد برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين عن الجانب العراقي ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار عن الجانب التونسي“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
العراق.. مسيحيون يعترضون على حظر الكحول
العراق – أعربت كتلة “الوركاء الديمقراطية” المسيحية عن اعتراضها الشديد على القرار الحكومي بحظر المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية في العراق
وحذرت الكتلة في الوقت ذاته من انتشار المخدرات بعد هذا القرار من قبل أصحاب “السلاح المنفلت”.
وقال رئيس الكتلة النائب السابق جوزيف صليوا: إن “موضوع المشروبات الكحولية أصبح ملفا تجاريا بغطاء ديني، والغاية من هذا الأمر كسب الأموال، وفتح الطريق أمام انتشار المخدرات التي تسيطر عليها بعض الأطراف التي تمتلك السلاح خارج إرادة الدولة، وهذه الأطراف تغطي على الموضوع بحجة أن القضية لها علاقة بالجانب الديني”.
وأضاف صليوا “الأغلبية الذين يشربون المشروبات الكحولية هم المسلمون، كما أنه ليس هناك إجماع على تحريم المشروبات الكحولية، هناك نواد عريقة في بغداد منذ مئات السنين، تعمل على بيع المشروبات الكحولية، ولم تحظر هذا الأمر، فهل السنوات الماضية كانت حلالا والآن أصبحت حراما؟ بل حتى في زمن العباسيين لم تكن تلك المشروبات محرمة أو ممنوعة في بغداد”.
وبين أن “قرار حظر المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية فيه جنبة سياسية وفيه جنبة مالية، وله تأثيرات اجتماعية خطيرة جدا على المجتمع العراقي، كما سيؤثر على الجانب الاقتصادي، حيث إن هذه المشروبات والنوادي تدخل ملايين الدولارات إلى خزينة الدولة العراقية سنويا”.
وختم رئيس كتلة الوركاء الديمقراطية المسيحية قائلا: “هذا القرار يبرر بغطاء ديني، لكن الحقيقة هو لأغراض مالية من خلال سيطرة أطراف مسلحة على هذه التجارة وفرض إتاوات بحجة منع المشروبات الكحولية، لكنهم يتسامحون بذلك مقابل الأموال”.
ووجهت وزارة الداخلية العراقية بحظر تصنيع وبيع المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية.
وأشارت الداخلية في كتاب موجه إلى “نادي العلوية” إلى أن هذا الحظر يشمل جميع النوادي المسجلة وفقا لقانون المنظمات غير الحكومية، مع تحذير باتخاذ إجراءات قانونية في حال المخالفة. ومنذ عام 2020، تنفذ الوزارة حملات لإغلاق النوادي الليلية والملاهي التي تبيع مشروبات كحولية غير مجازة في بغداد.
المصدر: شفق نيوز