CIT تدعم الشركات بنسبة 50% للحصول على شهادة CMMI
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات راعى الصناعة _الرقمية عن مبادرتها لدعم الشركات بنسبة 50 % للحصول على شهادة CMMI بالتعاون والتنسيق مع مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا".
ويأتي هذا التعاون في إطار حرص كل من غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات بالهيئة على تنمية قدرات الشركات المحلية وتطوير أدائها وزيادة انتاجيتها وتطوير كفاءتها الفنية وجودة منتجاتها وزيادة قدراتها التصديرية من خلال مواكبة التطورات العالمية.
كما تأتي المبادرة ضمن جهود محور تنمية قدرات الشركات بالغرفة وحرصا من الغرفة على رفع كفاءة الشركات الأعضاء وجودة منتجاتها وتأهيل الشركات للتصدير ودخول أسواق جديدة حيث تلاقت أهداف الغرفة ومركز SECC التابع للهيئة لتعزيز تنافسية شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية والارتقاء بمستوى هندسة البرمجيات وإضفاء المزيد من الطابع الاحترافي عليها.
وتستهدف المبادرة تشجيع الشركات المحلية أعضاء غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي بدورها ستقوم بدعم نسبة 50% من تكلفة حصول كل شركة على شهادة نموذج استحقاق الجودة المدمج في مجالات التطوير أو الخدمات والمعروفة باسم Capability Maturity Model Integration for Development (CMMI-DEV/SVC) والتي يقدمها مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات (SECC).
جدير بالذكر أن مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات (SECC) بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" يقدم خدمات الاستشارات والتدريب وتطبيق المعايير العالمية في صناعة البرمجيات ي بصفته شريك معهد هندسة البرمجيات الأمريكي SEI، حيث يمنح المركز هذه الشهادات الفنية ويقوم بخدمات التقييم وتحديد مستوى الشركات بموجب هذه الشراكة والترخيص من المعهد الأمريكي.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
تعليم الشيوخ توافق على توصيات دراسة الأثر التشريعي لقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني
واصلت لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، مناقشة دراسة بشأن قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 15 لسنة 2004، بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمقدمة من النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والموجهة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور المستشار وليد عبد المنعم، المستشار القانوني لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمهندسة دعاء محمد عبدالسميع خالد رئيس قطاع تأمين المعاملات الإلكترونية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمستشار أحمد جميل عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، واللواء محمد أحمد البدرى
رئيس سلطة التصديق الإلكتروني الحكومى.
وعرضت النائبة راجية الفقي، دراسة الأثر التشريعي الخاص بقانون رقم 15 لسنه 2004 الخاص بقانون التوقيع الإلكتروني والمواد الخاصه به، وهي المواد الخاصة بالتعريفات والتحديثات التي طرأت عليها، وكذلك عدم اتساق اللائحة التنفيذية للقانون مع بعض نصوص القانون، وكذلك آليات تطبيق ونطاق سريان القانون ودخول المعاملات القضائية ضمن منظومة التوقيع الالكترونى.
وتطرق النقاش إلى عدد الشركات المرخص لها إصدار شهادات التصديق على التوقيع الالكتروني، وعدد المعاملات الإلكترونية التى تتم باستخدام التوقيع أو الختم الالكتروني، وأيضاً عدم توافق التطبيقات الخاصة بالخدمات الحكومية مع تطبيقات التوقيع الإلكتروني الحالية.
وعرضت دعاء خالد رئيس قطاع تأمين المعاملات الإلكترونية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، موقف معاملات الثقه، وتحدث المستشار وليد عبد المنعم المستشار القانوني لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات عن أهميه التعديلات التي طرأت على اللائحة التنفيذية والحاجة إليها.
وأوصى المشاركون في الاجتماع بتعديل بعض مواد القانون الخاصة بمدد الترخيص والغرامات الموقعة على من يتجاوز أو يزور التوقيع الإلكتروني، وكذلك استحداث بعض التعريفات.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″