بالنسبة لواشنطن مصادرة الأصول الروسية ليست مشكلة
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
لماذا لم تستطع الولايات المتحدة حتى الآن مصادرة الأصول الروسية؟ حول ذلك، كتب فلاديمير فيكتوروف، في "كوميرسانت":
الولايات المتحدة ليست مستعدة لمصادرة الأموال المجمدة للبنك المركزي الروسي، بشكل مستقل. فقد قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي، جون كيربي، إن واشنطن، للقيام بذلك، تحتاج إلى دعم جميع حلفائها.
وفي الوقت نفسه، لدى الولايات المتحدة قانون يسمح بالمصادرة الكاملة أو الجزئية للأصول السيادية الروسية الخاضعة للولاية القضائية الأميركية، دون قرار من المحكمة.
حول ذلك، قال المدير العام لمجلس الشؤون الدولية الروسي إيفان تيموفيف:
"من الناحية القانونية، يمكنهم التصرف من جانب واحد، لأن القانون الجديد أُقر في كلا المجلسين وتم اعتماده.
لكن الدبلوماسية الأميركية في مجال العقوبات تدير ألعابها منذ فترة طويلة بطريقة ائتلافية، منذ فرضت القيود على إيران. فحين أدرك الأميركيون أن من الصعب عليهم عزل البلاد من جانب واحد، حاولوا تدويل عقوباتهم وقوانينهم التي اعتمدوها ضد طهران قدر الإمكان. وقانون المصادرة الجديد يتضمن أيضًا مثل هذا النص، لكن هذا لا يعني أن الأميركيين لن يطبقوه من جانب واحد
وهناك سؤال آخر: كيف سيستولون على هذه الأصول؟ في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، هناك أصول أقل بكثير مما في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة لنا، بطبيعة الحال، للقصة مع الاتحاد الأوروبي أهمية أكبر. لكنهم حتى الآن في مرحلة سحب الفوائد، وليس أموال البنك المركزي نفسها. لكنني أظنهم سيتوصلون أيضًا إلى مصادرة الأصول نفسها".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
مونيكا ويليم تكتب: الهدنة الروسية الأوكرانية: هل تُمهد لتسوية شاملة أم تعيد ترتيب الأوراق؟
أصبحت العلاقات الدولية تشهد تسارعًا ملحوظًا في التغيرات وتشابكًا متزايدًا في الملفات، مما أدى إلى تعقيد المشهد الجيوسياسي العالمي. فلم تعد النزاعات تقتصر على أطرافها المباشرين، بل باتت تمتد تأثيراتها إلى قوى إقليمية ودولية، تتداخل مصالحها وتتفاوت مواقفها بين الدعم والممانعة، هذا التشابك جعل من الصعب تحقيق حسم سريع في الصراعات، إذ أصبحت الدول أكثر اعتمادًا على بعضها البعض، مما يفرض على الجميع حسابات دقيقة قبل اتخاذ أي موقف حاسم.
وتُعد الحرب الروسية الأوكرانية في هذا الإطار، مثالًا واضحًا على هذا الواقع الجديد، حيث لم تبقَي المواجهة محصورة بين طرفي الصراع، بل امتدت تداعياتها لتشمل قوى كبرى وفاعليين إقليمين، مما جعل موازين القوى أكثر تعقيدًا. وعليه، برزت جهود دبلوماسية، كالمباحثات التي استضافتها المملكة العربية السعودية، والتي تعكس رغبة بعض الأطراف في إيجاد حلول وسطية تُجنّب العالم مزيدًا من التصعيد، وذلك بالتزامن مع دراسة ترامب التراجع عن قراره بتجميد المساعدات العسكرية والتبادل الاستخباراتي مع أوكرانيا بشكل رسمي.
أثار هذا قرار العديد من التساؤلات حول دلالاته وتأثيراته المحتملة على مسار الحرب، لاسيما أن هذا التصعيد سوف يُعيد ترتيب ساحة المعركة مع روسيا، إما عن طريق وقف القتال، أو تغيير موازين القوى لصالح روسيا بمنحها ميزة حاسمة.
ارتكزت دلالة قرار الرئيس الأميركي كونه سيؤثر على تدفق الأسلحة والذخيرة بما في ذلك الصواريخ الباليستية أرض- أرض، والمدفعية الصاروخية بعيدة المدى، التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، إذ سيؤدي إلى وقف عمليات تسليم المعدات من مخزونات وزارة الدفاع (البنتاجون)، بالإضافة إلى المساعدات عبر مبادرة "المساعدة الأمنية لأوكرانيا"، التي توفر الأموال التي يمكن لكييف استخدامها لشراء معدات عسكرية جديدة من شركات الدفاع الأميركية بشكل مباشر.
وعلي الصعيد التكتيكي، تزامن هذا القرار مع استعادة روسيا ثلاث قري في كورسك من القوات الأوكرانية، على الرغم من تمسك أوكرانيا بالاحتفاظ بكورسك للمقايضة ضمن مفاوضات إنهاء الحرب، كما تستمر روسيا في غارات وهاجمتها، واستهدفت البنية الطاقة وذلك بالتزامن مع المساعي الأوكرانية لتحسين وضعها التفاوضي والاستقواء بأوروبا.
وبالنظر إلي أن المشهد الحالي يثير عدة تساؤلات، فلابد من قراءة دقيقة ومفصلة لكافة موازين القوي داخل الصراع الروسي الأوكراني والتي تتضمن أطراف مثل أوروبا والولايات المتحدة التي بدأ يحدث تغيير في شكل دعمها وموقفها السياسي، كما يمثل هذا الانسحاب اختبار حقيقي الي حلف الناتو في أول حرب يخوضها أكبر حلف عسكري.
ودفع هذا التصعيد الجانب الأوكراني لقبول الهدنة ووقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً وتوقيع صفقة المعادن الإطارية والتي سوف يتبعها عدد من الاتفاقيات الذي يمتد تأثيرها إلي نمو الناتج المحلي الإجمالي في أوكرانيا، والتي تنص على مناحي مختلفة بينها في نظري الحيز الأمني بارتباط المصالح الاقتصادية الأوكرانية بالمصالح الأمريكية.
وعلي الرغم من أن الموقف الأوكراني هش، بل ويفتقر إلى أي أوراق تفاوضية للمساومة، كما يفتقد إلى قوة ميدانية تمكّنه من فرض شروطه، وأثبات استعداده للسلام في مقابل حصوله على بعض الامتيازات، تتمثل في 3 مطالب وسيناريوهات الأول متعلق بانضمام أوكرانيا لحلف الناتو والتي تعتبر أعلي ضمانة أمنية لأوكرانيا تضمن معها عدم حدوث أي اعتداء مستقبلي من قبل روسيا تفعيلاً بالبند الخامس، وفي هذا الإطار يتعين استذكار بان أوكرانيا في عام 1994 تخلت عن ترسانتها النووية مقابل ضمانات أمريكية وروسية وبريطانية.
في حين أن السيناريو الثاني يختص بضمانات تكتيكية من قبل الولايات المتحدة لتعزيز موقف أوكرانيا التفاوضي، إما السيناريو الثالث فهو تعزيز قدرات الجيش الأوكراني لتدعيم قوته ولصد أي هجمات مستقبلية، ومما لا شك فيه أن تنفيذ أي من هذه سيناريوهات سوف ينشب صدام بين الولايات المتحدة وروسيا.
أما من جهة ترامب فهو سعي إلى إرغام زيلينسكي على تغيير موقفه حيال محادثات السلام؛ بما في ذلك الاستعداد لتقديم تنازلات على غرار التخلي عن أراضي لصالح روسيا وأيضا التحرك نحو أجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومن المرجح أن يصر الرئيس الأمريكي عن تنحي زيلينسكي عن منصبه وذلك بعد أن شهدت العلاقات بين الطرفين منعطفًا دراماتيكيًا علي خلفية اللقاء المحتدم بينهما. في ضوء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى بشكل رئيس إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا بهدف تحييد روسيا عن أي تعاون محتمل مع الصين. فهو لا يرغب في أن تكون روسيا قوية بما يكفي لمنافسته، ولا ضعيفة إلى الحد الذي يدفعها لتعميق علاقاتها مع الصين.
فضلا عن أن الولايات المتحدة تعاني من أزمات داخلية متفاقمة تتمثل في أسعار النفط وأيضا حجم الديون الأمريكية تبلغ نحو 36 تريليون دولار.
وفي المقابل بدأت القارة الأوربية تدرس سبل تعويض أوكرانيا عن المساعدات الأمريكية، كما أعلنت فرنسا أنها سوف تستخدم فوائد الأصول روسيا المجمدة لتمويل 95 مليون يورو المساعدات العسكرية المقدمة إلي أوكرانيا.
ومع استقراء خريطة الاحتياجات الأوروبية في حال تم بانسحاب الولايات المتحدة من حلف الناتو الأول حول النظام الدفاعي في أوروبا، فوفقا لسيناريوهات عدة طرحتها فايننشال تايمز نوفمبر 2024 بالتوقع الخاص بانسحاب الولايات المتحدة من حلف الناتو .
فأوروبا سوف تنفق ما يعادل 4% من الناتج القومي لزيادة الإنفاق الدفاعي والموازنة العسكرية، كما أن انسحاب الولايات المتحدة من قواعدها داخل الدول الأوروبية يعني احتياج أوروبا لنحو 300 ألف جندي، و1400 دبابة و2000 عربة قتالية و700 مدفع وبالتالي سوف تحتاج أوروبا ما يقرب من 250 مليار يورو لتعزيز الاستثمار الدفاعي، وفي الوقت نفسه وفقا لتقديرات عدة، فهناك تأويلات حول عدم جاهزية أوروبا لهذا الانسحاب الكلي والمفاجئ.
أما ما يتعلق بسيناريوهات الموقف الروسي، فهناك عدة تساؤلات باتت تطفو علي السطح وذلك علي غرار، هل ستوافق روسيا علي الهدنة ووقف اطلاق النار لمدة 30 يوماً وما هي التحفظات المتوقعة؟
فعلياً، تعتبر روسيا هذه الهدنة هي محاولة لكسب الوقت من ناحية أوكرانيا لاستعادة قواها واستعادة ثقة الولايات المتحدة بعد أن جمدت الولايات المتحدة التعاون الاستخباراتي والدعم الأمريكي، ووفقا للتصريحات الروسية فأن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وأوكرانيا لابد من يأخذ في الاعتبار التقدم العسكري الروسي وإبعاد الناتو عن الحدود الروسية، وفي نظري ثمّة أسبابٌ عديدةٌ تدفع روسيا إلى إنهاء الحرب، يأتي في مقدّمتها رغبتها في إنهائها من موقع قوّة، لا سيّما في ظلّ تحقيقها مكاسب عسكرية ملموسة على الأرض وأيضاً مواقفة الجانب الروسي علاوة علي ذلك تسعى روسيا إلى تجنّب المزيد من الخسائر الاقتصادية، التي قد تتفاقم مع استمرار النزاع، مما يجعل التوصّل إلى تسوية تعزّز مكاسبها الاستراتيجية. وأخيرا نتيجة تنامي السمة التفاوضية والملفات التوافقية بين الرئيس الأمريكي والرئيس الروسي والتي تنطلق من نسق عقائدي مفاداه ضرورة أنهاء التنافس بين الولايات المتحدة وروسيا الذي نشب خلال الثلاث السنوات الماضية.
ختاما، التوصل إلى تسويات حاسمة يظل رهينًا بإرادة القوى الفاعلة ومدى استعدادها لتقديم تنازلات حقيقية تُنهي حالة الجمود والصراع المستمر.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد