أمين عام خبراء البيئة العرب يفسر ظاهرة الأسماك النافقة: سببها التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
مع تزايد ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم، واستمرار الموجة الحارة التي ضربت عدة دول، ظهرت العديد من التأثيرات السلبية على الكائنات الحية، ومنها الكائنات البحرية، وهو ما نتج عنه ظهور مجموعة من الأسماك النافقة على سطح المياه في عدد من الدول كالعراق وأستراليا والولايات المتحدة وبنهر أودر، على الحدود بين التشيك وفنلندا، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وما ينتج عنها من نقص الأوكسجين الناجم عن التغيرات المناخية.
ومن جهته، أكد الدكتور مجدي علام، أمين عام خبراء البيئة العرب، على أن التغيرات المناخية ألقت بظلالها على الكائنات البحرية بصورة سلبية، فالعديد من الظواهر المتطرفة التي تشهدها الكائنات البحرية بالآونة الأخيرة، ترجع للتغيرات المناخية، كالتيارات العنيفة التي تلقي بالأسماك على الشواطئ، والأعاصير والرياح وتحركات الكسبان الرملية وزيادة نسبة الردم، وارتفاع درجات الحرارة، الذي ينتج عنه نقص الأوكسجين بالماء، إضافة إلى زيادة نسبة الحموضة التي تزيد من الوسط الحامضي بالمياه، التي تكون أشبه بمياه مليئة بالكبريت تم إلقاؤها على الأسماك.
اصفرار أوراق الأشجار دليل على تلوث مياه البحاروأكد «علام»، في تصريحاته لـ«الوطن»، أن اصفرار أوراق الأشجار الموجودة على البحار دليل على وجود تلوث بالمياه، إذ إن كثير من المياه القادمة من أوروبا بفعل السحب تكون ملوثة، وهو ما دفع كثير من الدول لمطالبة أوروبا بإصلاح البيئة لديهم، كونها تأتي بآثار سلبية على الكائنات البحرية بدول البحر المتوسط من أسماك وطيور وغيرها.
نقص الأوكسجين بسبب ارتفاع الحرارة وراء نفوق الأسماك بالبحارولفت أمين عام خبراء البيئة العرب، إلى أن ظاهرة نفوق الأسماك تعود إلى نقص الأكسجين الناجم عن ارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى تلوث البيئة، ولا يمكن اعتبارها ظاهرة خاصة، مع طول مساحة البحر المتوسط التي تمتد لأكثر من 1400 كيلو متر، ويوجد بها مناطق مختلفة تختلف بدرجة الصحة والنقاء، فالمناطق من مرسى مطروح وحتى السلوم بمصر نقية جدًا لعدم وجود مصانع.
محطات لتنقية ومعالجة المياه لـ12 مليار متر مكعبوأشار «علام» إلى أن الدولة تقوم في الآونة الأخيرة بجهود حثيثة لتحسين نوعية مياه البحار، من خلال عمل محطات، ومن بينها محطة المحصنة، التي تعمل على تنقية ومعالجة مياه الصرف الزراعي، لما يقرب من 12 مليار متر مكعب، لافتًا إلى أن المعالجة التي تتم للمياه ثلاثية وعلى مستوى عالٍ من النقاء، وهو ما يتم بها الزراعة بشرق التفريعة، وبدأت بالعمل تحت قناة السويس، وبوصولها الجهة الأخرى تم تجهيز 500 ألف فدان في سيناء، كما تقوم الدولة برصد كامل لكل مصادر التلوث على مدار أكتر من 37 الف كيلو متر على أطوال الترع والقنوات ونهر النيل.
3 أنواع من تقييم الأثر البيئي لحماية المياه من التلوثوأوضح أمين عام خبراء البيئة العرب، أن الدولة أصدرت 3 أنواع من تقييم الأثر البيئي (أ، ب، ج) لحماية المياه من التلوث نتيجة مخلفات المصانع والورش العشوائية، ويقصد بالنوع «أ» النوع البسيط، كورش النجارة التي لا يخرج عنه أي مخلفات للمياه أو الهواء، والنوع «ب» وهو النوع الذي يتضمن صناعة مسابك الحديد كتلك الموجودة بشبرا الخيمة و15 مايو والجيزة، أما النوع «ج» فيتضمن مصانع السماد والبتروكيماويات والبترول والحديد والصلب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التغيرات المناخية الأسماك الكائنات البحرية الولايات المتحدة البحر المتوسط ارتفاع درجات الحرارة ارتفاع درجات الحرارة التغیرات المناخیة على الکائنات
إقرأ أيضاً:
خطة لدعم مشروعات التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية.. خبراء: ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي.. ورفع كفاءة استخدام المياه محور التنفيذ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يمثل التوسع في الرقعة الزراعية أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي في مصر، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه القطاع الزراعي، مثل النمو السكاني السريع، وضيق الموارد المائية، والضغط المتزايد على الأراضي الزراعية وفي هذا السياق، تعد مشاريع التوسع الأفقي والرأسي في الزراعة من الاستراتيجيات الهامة لدعم الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات الزراعية، مما يسهم في تحسين الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات المواطنين.
وتأتي مناقشات لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ لتسليط الضوء على هذه القضايا، حيث تبحث السياسات الحكومية وآليات تنفيذها، في محاولة للوصول إلى حلول مبتكرة ومتوازنة تضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتحقيق الأهداف الزراعية الطموحة للدولة.
حيث ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كوسيلة لزيادة الصادرات المصرية وأوضح النائب جمال أبو الفتوح خلال الاجتماع أن التوسع في الرقعة الزراعية يمثل ضرورة استراتيجية لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية، خاصة مع تزايد النمو السكاني وزيادة احتياجات الغذاء، مما يجعله عاملاً حيوياً لتحسين الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.
وتناول النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري، مسألة طموحات الدولة في مجال التوسع الزراعي، متسائلًا عن مدى القدرة على تحقيق تلك الطموحات في ظل محدودية الموارد المائية وأكد على ضرورة توافر بيانات واضحة حول ما تم تحقيقه من هذه الأهداف وما هو مستهدف تحقيقه، بالإضافة إلى وضع جدول زمني دقيق يوضح المراحل المقبلة.
وفي سياق متصل، أشار محمود أبو سديرة، عضو اللجنة، إلى أهمية ترشيد استخدام المياه كخطوة أساسية لمواجهة التحديات الحالية، مشددًا على ضرورة الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة لتحقيق التوسع الزراعي بشكل مستدام.
من جانبه، أوضح الدكتور أسامة الظاهر، رئيس قطاع المياه الجوفية، أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على التوسع الرأسي في الزراعة من خلال تعظيم العائد من كل وحدة من المياه والأرض وأكد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان ربط وحدة المياه بوحدة الأرض بشكل متكامل قبل بدء الزراعة كما استعرض التحديات التي تواجه التخطيط الفعّال لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، مشيرًا إلى أهمية عرض العقود الزراعية على وزارة الري لتحديد المناطق المناسبة للزراعة وضمان استخدام المياه بكفاءة.
أهمية التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية
وفي هذا السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، تعد مشروعات التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية من أهم الركائز لتحقيق الأمن الغذائي ودعم التنمية المستدامة حيث تهدف هذه المشروعات إلى استصلاح الأراضي وزيادة المساحات المزروعة، مما يساهم في تعزيز الإنتاج الزراعي وتقليل الاعتماد على الواردات الزراعية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة وتحسين المستوى المعيشي للسكان.
وأضاف محمود، تكمن أهمية التوسع الأفقي في مواجهة التحديات المرتبطة بزيادة الطلب على الغذاء بسبب التزايد السكاني، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية من خلال استصلاح الأراضي الصحراوية واستخدام تقنيات الري الحديثة، موضحًا يمكن زيادة الإنتاجية الزراعية، مما يعزز الاكتفاء الذاتي ويقلل من الفجوة الغذائية.
التحديات التي تواجه مشروعات التوسع الأفقي
وفي نفس السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، رغم أهمية هذه المشروعات، فإنها تواجه تحديات متعددة، أبرزها نقص الموارد المائية، وتدهور التربة، وارتفاع تكاليف الاستصلاح والتجهيز الزراعي. كما يشكل التغير المناخي تحديًا كبيرًا بسبب تأثيره السلبي على المحاصيل الزراعية حيث تحتاج هذه المشروعات إلى دراسات متخصصة لتحديد أنسب المناطق للاستصلاح، مع ضمان استدامة الموارد الطبيعية المستخدمة.
دور الحكومات والمؤسسات في دعم التوسع الزراعي
وأضاف صيام، تلعب الحكومة ووزارة الزراعة دورًا حيويًا في دعم هذه المشروعات من خلال وضع سياسات زراعية مستدامة، وتوفير التمويل اللازم للمزارعين، وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي كما يمكن للمؤسسات البحثية المساهمة عبر تطوير تقنيات حديثة لتحسين جودة التربة وزيادة كفاءة استخدام المياه، مؤكدًا أن ذلك يساهم بشكل كبير في نجاح هذه المشروعات وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يؤدي إلى زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي كما يساعد على تحسين البيئة من خلال زراعة الأشجار والمحاصيل، مما يقلل من التصحر ويعزز التنوع البيئي.