حجز أزيد من 438 ألف وحدة من السجائر المهربة ومنتجات التبغ خلال 2023
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
أفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في تقريرها حول النشاط برسم سنة 2023، بأنه تم الحجز عن 438.784 وحدة من السجائر المهربة وكميات أخرى مختلفة من منتجات التبغ خلال سنة 2023.
وأبرزت إدارة الجمارك أنها عملت، خلال السنة الماضية، على تكثيف إجراءاتها الرامية إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالسجائر، مسجلة بذلك نتائج إيجابية، بحجز 1,85 طن إضافي من التبغ المطحون، و789 كيلوغرام من أوراق التبغ، وطن إضافي من القنب الهندي.
وأضاف المصدر ذاته أن مجهودات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المتواصلة وتعاونها الدائم مع جميع الأطراف المعنية أدت إلى تقليص حجم هذا الاتجار، وبالتالي المساهمة في حماية الصحة العمومية والاقتصاد الوطني.
وحسب نتائج الدراسة العاشرة المتعلقة بانتشار السجائر المهربة، والتي أجريت سنة 2023، فإن معدل انتشار هذه الأخيرة عرف بعض التراجع، حيث سجل نسبة 1,85 في المائة مقارنة بالسنتين الماضيتين (2,81 في المائة سنة 2022 و1,91 في المائة سنة 2021).
ومن جهة أخرى، مكنت مجهودات إدارة الجمارك المتواصلة لمكافحة مختلف أنواع التهريب، من خلال استخدام الأدوات التكنولوجية، والتعاون مع باقي أجهزة الأمن الوطنية والدولية، من تسجيل محجوزات ملحوظة خلال سنة 2023، في ارتفاع مقارنة بالسنة المنصرمة.
وبهذا، مكنت عمليات مكافحة الاتجار بالمخدرات والسجائر خلال سنة 2023، من حجز 21 طن من القنب الهندي مقابل 17 طن سنة 2022، و261 كلغ من المخدرات الصلبة مقابل 85,5 كلغ سنة 2022، و361,572 قرص مهلوس مقابل 2.023.548 قبل سنة، و3,3 طن من المعسل مقابل 1,2 طن سنة 2022.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: إدارة الجمارک سنة 2022 سنة 2023
إقرأ أيضاً:
المغرب يستعيد 200 مليون دولار من أموال مهربة للخارج خلال 2024
استعاد مكتب الصرف المغربي أكثر من ملياري درهم (200 مليون دولار) من الأموال المهربة إلى خارج البلاد خلال عام 2024.
وحسب بيان للمكتب الحكومي صدر مساء أمس الثلاثاء، انتهت عملية استعادة الأموال التي أطلق عليها اسم "التسوية التلقائية"، والتي دامت طيلة العام الماضي.
وتأتي التسوية التلقائية في إطار "الحد من الاقتصاد غير المهيكل وتعزيز الشفافية المالية، من خلال السماح للمغاربة بتسوية ممتلكاتهم وحساباتهم بالخارج من دون مواجهة تبعات قانونية، شريطة دفع المساهمة الإبرائية المقررة".
وقال المكتب إن عملية التسوية التلقائية بحصر الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج سجلت خلال عام 2024 نحو 658 تصريحا بإجمالي أكثر من ملياري درهم (200 مليون دولار).
الأموال المسترجعة تشمل الأصول المالية والعقارات والموجودات النقدية (غيتي) الأموال المسترجعةوأضاف أن الأموال المسترجعة تشمل "الأصول المالية بقيمة 916.2 مليون درهم (91 مليون دولار)، والعقارات بقيمة 868.3 مليون درهم (86 مليون دولار)، والموجودات (الأصول) النقدية بقيمة 244.7 مليون درهم (24.4 مليون دولار)".
وكانت العملية الأولى للعفو عن مهربي الأموال، التي نفذت عام 2014، مكّنت المغرب من استعادة نحو 27.8 مليار درهم (3 مليارات دولار) من الأموال المهربة إلى الخارج خلال العام ذاته، كما تم إطلاق العملية نفسها عام 2019.
وكانت العقوبات والغرامات على تهريب الأموال خارج البلاد تصل إلى 6 أضعاف المبلغ الذي يتم تهريبه، إضافة إلى عقوبة السجن بين شهر و5 سنوات، وذلك في حال إحالة ملف صاحب الأموال المهربة إلى القضاء.