البنك المركزي يطرح عطاءان لأذون الخزانة بقيمة 100 مليار جنيه بعد إجازة عيد الأضحى
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
من المقرر أن يطرح البنك المركزي المصري عطاءان لـ "أذون الخزانة" بإجمالي قيمة 100 مليار جنيه في الأسبوع الأول بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.
ويطرح البنك المركزي يوم الأحد الموافق 23 يونيو أذون خزانة بقيمة 45 مليار جنيه على أجلين 182 و364 يوما، فيما سيطرح البنك المركزي أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه يوم الإثنين الموافق 24 من نفس الشهر على أجلين 91 و273 يوما.
كان متوسط سعر العائد على أذون الخزانة بالجنيه شهد تراجعاً بنسبة كبيرة خلال شهري مايو ويونيو 2024، حيث هبط متوسط سعر العائد على الأذون بأجل 91 يوما نسبة 5.54% منذ تعاملات مارس الماضي، كما هبط سعر العائد على الأذون بأجل 182 يوما بنسبة 5.87%، وعلى الأذون بأجل 273 يوما بنسبة 5.51%، وفي الأذون بأجل 364 يوما بنسبة 6.36%
كان البنك المركزي المصري أعلن بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1445 هـ، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 حتى يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 23 يونيو 2024.
اقرأ أيضاً«المركزي للإحصاء»: مصر الـ6 عالميا تلقت تحويلات مالية من العاملين بالخارج
البنك المركزي: ارتفاع النقود الاحتياطيّة لـ1.827 مليار جنيه نهاية الشهر الماضي
صافي الأصول الأجنبية بـ المركزي المصري يتحول لموجب لأول مرة منذ عامين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري وقفة عرفات إجازة عيد الأضحى المبارك أذون الخزانة العائد على الأذون البنک المرکزی ملیار جنیه یونیو 2024
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يطالب بشمول معلمات الإضافي بإجازة الأمومة 90 يوما
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
اليوم تساوت #المرأة_العاملة في #القطاع_العام مع المرأة العاملة في #القطاع_الخاص من حيث تمتّعها بإجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة (90) يوماً فيما كانت المرأة العاملة في القطاع الخاص لا تحظى سوى بإجازة أمومة لمدة 70 يوماً.
هذا أفضل وأجمل وأعدل تعديل يطرأ على #قانون_العمل، وربما كان التعديل الوحيد في مشروع القانون المعدّل لقانون العمل الماثل أمام مجلس النواب، الذي يستحق الاهتمام.
مقالات ذات صلة الأورومتوسطي .. إسرائيل تقتل 7 فلسطينيين كل 48 ساعة في غزة منذ وقف إطلاق النار 2025/03/11المرأة هي المرأة، و #الأمومة هي الأمومة سواء كانت المرأة تعمل في القطاع العام أو القطاع الخاص أو غيرهما، وحصولها على #إجازة_أمومة #مدفوعة_الأجر موحّدة المدّة حق لها، ولا يجوز بمنطق العدالة والإنسانية وحقوق الإنسان التمييز في هذا الحق تحت أي مبرر بين امرأة تعمل هنا وامرأة تعمل هناك.
ولأن الأمر كذلك، فإنني أكرر مطالبتي بضرورة تصويب الوضع الإنساني الاجتماعي الذي لا يقبله العقل بالنسبة للمعلمات العاملات في التعليم الإضافي للاجئين وكذلك في تعليم الكبار ومحو الأمية اللواتي لا يحظين بأي إجازة أمومة على الإطلاق، مما تُضطر معه المعلمة في حالة الإنجاب إلى العودة لعملها بعد ثلاثة أو أربعة أيام من إنجابها ولمّا تتعافى بعد، وإلا فَقَدَت عملها، ويتم حسم هذه الأيام القلائل من أجرها أيضاً، وهذا كله يتم تحت سمع وبصر الحكومات المتعاقبة والمسؤولين المعنيين المتعاقبين.!
برفع مدة إجازة الأمومة في قانون العمل ومساواتها مع مدة الإجازة نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام،سوف نعزّز استقرار المرأة في وظائف القطاع الخاص، وتقليل انسحابها من سوق العمل في هذا القطاع تحديداً. وندعم توجّهات الدولة والتزاماتها القانونية الوطنية والدولية لتوفير معايير وشروط العمل اللائق (Decent Work) في منشآت القطاع الخاص. كما سيسهم ذلك في الحد من التهرب عن شمول العاملات في القطاع الخاص بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، مما يرفع من نسبة التغطية التأمينية، ويرفع بالتالي من مستوى الحماية الاجتماعية.
كما سيسهم هذا التعديل بدعم سياسات الفرصة السكّانية والتخطيط لاستثمارها بالشكل الإيجابي المأمول. ويُحسّن بيئة حضانات الأطفال وتشجيع التشغيل فيها وتطوير دورها.
وفوق هذا وذاك، سوف يُمكّن المرأة من الحصول على راتب التقاعد مستقبلاً من خلال تشجيع استمرارها في سوق العمل وتوفير بيئة عمل صديقة لها. وبالتالي ستنخفض نسبة النساء الفقيرات ولا سيما اللواتي يقمن على إعالة أُسَرهن، إذ تُشكّل النساء المعيلات الوحيدات لأسرهن حوالي (11%) من الأسَر الأردنية. وسيعزز هذا التعديل البسيط في شكله العظيم في معناه الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للأطفال، ويسهم في تنشئة أجيال أكثر ارتباطاً بأُسّرهم ومجتمعهم.