ما فضل صوم يوم عرفة؟.. البحوث الإسلامية توضح
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه قد اتفق الفقهاء على استحباب صوم يوم عرفة – وهو اليوم التاسع من ذي الحجة - إِلاَّ للحاج.
واستشهدت لجنة الفتوى، بما ثَبَتَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: سُئِل رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَال: "يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ" أخرجه مسلم, وفى الحديث: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ».
وَفِي مَعْنَى تَكْفِيرِ السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ وَالْمُسْتَقْبَلَةِ: قَال بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يَغْفِرُ لِلصَّائِمِ ذُنُوبَ سَنَتَيْنِ وَقَال آخَرُونَ: يَغْفِرُ لَهُ ذُنُوبَ السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ، وَيَعْصِمُهُ عَنِ الذُّنُوبِ فِي السَّنَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ.مغفرة الذنوب يوم عرفة
وتابعت: أَمَّا فِيمَا يُغْفَرُ مِنَ الذُّنُوبِ بِصِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: الْمُرَادُ صَغَائِرُ الذُّنُوبِ دُونَ الْكَبَائِرِ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّــــهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ مِنَ الذُّنُــــــوبِ إِذَا اجْتُنِبَ الْكَبَائِرُ" أخرجه مسلم (1 / 209) من حديث أبي هريرة, وَقَال آخَرُونَ: إِنَّ هَذَا لَفْظٌ عَامٌّ وَفَضْل اللَّهِ وَاسِعٌ لاَ يُحْجَرُ فَيُرْجَى أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ صَغِيرَهَا وَكَبِيرَهَا.
وبينت لجنة الفتوى، أنه يستحب الإكثار من الأعمال الصالحات فى هذا اليوم ففى الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله، فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. والله اعلم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: يوم عرفة عرفة صوم يوم عرفة البحوث الإسلامية ذي الحجة الحاج
إقرأ أيضاً:
«الفتوى والتشريع» تؤيد تحميل شركة 200 مليون جنيه رخصة خط أسمنت
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى تأييد إفتائها السابق الصادر عام 2019، والذي قضى بتأييد حكم صادر من القضاء الإداري، ضد شركة طلبت تقنين خط إنتاجها الخامس للأسمنت، وأن لجنة البت المختصة وافقت على طلب التقنين مقابل تقديم الشركة لخطاب ضمان بمبلغ 201 مليون جنيه قيمة رخصة هذا الخط، وأيدت الفتوى دفع هذا المبلغ.
تفاصيل النزاعواستعرضت الجمعية العمومية، ما جاء بفتواها السابقة من أن شركة للأسمنت أقامت دعوى، أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، بغية الحكم لها ببراءة ذمتها من مبلغ مائتين وواحد مليون جنيه قيمة المزايدة على رخصة خط إنتاجها الخامس للأسمنت والفوائد القانونية البنكية المستحقة على هذا المبلغ من تاريخ صدور قرار لجنة البت.
الفوائد القانونية المستحقةوعام 2017 أصدرت المحكمة حكمها بعدم قبول الطلب الثانى شكلًا بالنسبة للمدعى عليهما، وبقبوله شكلًا، ورفضه موضوعًا، وفي هذا الحكم أن الشركة طلبت تقنين خط إنتاجها الخامس للأسمنت، وأن لجنة البت المختصة وافقت على طلب التقنين مقابل تقديم الشركة لخطاب ضمان بمبلغ 201 مليون جنيه قيمة رخصة هذا الخط، وفقًا لما رست عليه المزايدة التي أجريت مع تحميل الشركة بالفوائد القانونية المستحقة على هذا المبلغ، وفقًا لسعر الخصم المعلن من البنك المركزي لدى التسوية المالية، بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا لصالح الهيئة.
ومن ثم فلا مناص للشركة من الانصياع لقرار لجنة البت المشار إليه بدفع وأداء قيمة المزايدة وفوائدها القانونية على النحو الوارد بالقرار.