"الوقوف فيها يفسد الحج".. الأزهر يحذر الحجاج من الوقوف بمكان على حدود جبل عرفة
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
حذر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، الحجاج من الوقوف في منطقة تقع على حدود جبل عرفات في السعودية، مشيرا إلى أن ذلك "يفسد الحج".
وقال مركز الأزهر، إن "مسجد نمرة لا يقع بكامله في حدود أرض عرفات بل يقع بعضه خارجها، لذا ينبغي على الحاج اتباع العلامات الإرشادية التي تبين له حدود عرفات داخل المسجد لأنه لو وقف في جزئه الخارج عن عرفات لن يصح حجه".
وذكر الأزهر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" سابقا: نمرة هي ناحية بعرفة نزل بها النبي وضربت له بها قبة، وصلى بالمسلمين الظهر والعصر في الموضع الذي اتخذ مسجدا فيما بعد، وما زال المسلمون يصلون به الظهر والعصر جمعا يوم عرفة إلى يومِ الناس هذا".
وأضاف: "وقيل، نمرة هو الجبل الذي عليه نصاب الحرم عن يمينك إذا خرجت من المأزمين تريد الموقف".
وتابع الأزهر للفتوى: "تنبيه، لا يقع مسجد نمرة بكامله في حدود أرض عرفات، بل يقع بعضه خارجها، لذا، ينبغي على الحاج اتباع العلامات الإرشادية التي تبين له حدود عرفات داخل المسجد".
وشهدت الساعات الأولى من فجر اليوم التاسع من ذي الحجة (اليوم السبت) تدفق قوافل الحجاج إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم في الحج (الوقوف على جبل عرفات).
المصدر: "القاهرة 24"
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقيون الأردني يحذر من خطر قانون الأراضي والأبنية
#سواليف
أطلقت #مؤسسة #حقوقيون دراسة برلمانية تشريعية معمّقة حول مشروع #قانون #ضريبة #الأبنية والأراضي لعام 2025، والمعروض حاليًا على مجلس الأمة في دورته العادية الأولى.
وتحذّر المؤسسة في ضوء هذه الدراسة، من أن مشروع القانون بصيغته الحالية يتضمن #اختلالات_تشريعية وفنية ومجتمعية عميقة، من شأنها أن تضاعف #الأعباء_المالية على #المواطنين، وبخاصة الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود، وأن تُلحق أضرارًا فادحة بالنشاط التجاري والاستثماري في #الأردن، ما يهدد بشكل مباشر الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المملكة.
وتؤكد حقوقيون أن مشروع القانون افتقر إلى الحد الأدنى من المشاورات التشريعية الفعلية، حيث تم طرحه دون حوار وطني واسع أو مشاركة حقيقية للجهات المعنية، ودون تقديم مبررات موضوعية واضحة تُبرر هذه التعديلات الجذرية على النظام الضريبي القائم.
مقالات ذات صلةوقد بيّنت الدراسة التي أعدها فريق متخصص في القانون والإعلام، أن المشروع تضمن جملة من الملاحظات الجوهرية
أبرزها:
المساس بتراتبية التشريع من خلال تفويض مباشر للوزير بإصدار تعليمات تتضمن أحكامًا موضوعية دون سند تشريعي واضح. الصياغات القانونية العامة والمبهمة التي تفتح الباب للتفسير الإداري الواسع دون ضمانات قانونية. آليات تقدير ضريبة غير عادلة تستند إلى أسعار إدارية مرتفعة لا تعكس الواقع العقاري. إقصاء ممثلي القطاعات الاقتصادية والنقابية من اللجان المختصة، ما يُضعف المشاركة المؤسساتية في صنع القرار. فرض رسوم وغرامات جديدة من شأنها أن تُضيف أعباءً غير مبررة على المواطنين دون تحقيق أي مردود تنموي واضح.وتؤكد حقوقيون أن مشروع القانون يُعيد تعريف العلاقة بين الدولة والمواطن على نحو لا يتسق مع مبادئ العدالة الضريبية، ولا يراعي الحالة الاقتصادية العامة للمجتمع الأردني، بل يتجاوزها نحو مقاربات جبائية قسرية تمسّ الأمن الاجتماعي والاقتصادي.
وتدعو السادة أعضاء مجلس الأمة إلى القيام بدورهم الرقابي والتشريعي الكامل في مراجعة مواد القانون، ورفض تمريره بصيغته الحالية وإعادة صياغته بما يضمن العدالة والمساواة ويُحقق المصلحة الوطنية العليا.
كما تطالب المؤسسة الحكومة بفتح مشاورات تشريعية واسعة تضم الجهات الاقتصادية والمجتمعية ذات العلاقة، لإعادة بناء مشروع القانون على أسس واقعية ومنصفة، تُراعي الدستور الأردني ومبادئ الشفافية والعدالة، وتنسجم مع التزامات الدولة الأردنية في مجال حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
https://2u.pw/Ddfz3
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"