«المالية» تطرح 20 مليون جنيه «فكة» طوال أيام عيد الأضحى
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
كشفت وزارة المالية، عن طرح 20 مليون جنيه «فكة إضافية» من العملات المعدنية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك؛ على نحو يُلبي احتياجات المواطنين والقطاع الحكومي مثل هيئة مترو الأنفاق، والقطاع الخاص مثل السلاسل التجارية الكبرى، على ضوء حجم أعمالها من واقع البطاقات الضريبية والسجلات التجارية، إضافة إلى الأسواق أو مواقف سيارات الأقاليم أو الأجرة بالقاهرة والمحافظات.
وكانت مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، قد استعدت مبكرًا لموسم عيد الأضحى المبارك، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية بالقاهرة والمحافظات، وقد ساعدت الآليات التكنولوجية الحديثة في مضاعفة الطاقة الإنتاجية للعملات المعدنية المساعدة «الفكة» قبيل المواسم والأعياد.
الفلوس الجديدةقال اللواء حسام خضر رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، إننا حريصون على توفير كل احتياجات المواطنين والأسواق من «الفكة» عبر احتياطي يكفي لمدة تتجاوز العام ونصف العام.
أضاف أن المواطنين توافدوا على مقر مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة»؛ قبيل العيد للحصول على «الفكة» من العملات المعدنية المساعدة، و«الفلوس الجديدة» التي يجري توفيرها لتقديمها «عيدية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الفكة المالية الخزانة العامة
إقرأ أيضاً:
اشترى عقارات وسيارات.. حبس تاجر عملة متهم بغسل 80 مليون جنيه
قررت جهات التحقيق حبس شخص لاتهامه بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وقامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والوحدات السكنية والسيارات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (80 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.