“هويّات معتمدة”..تحقيق حول مشاركة أجانب في حرب السودان
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
تاق برس – قال معتمد شؤون اللاجئين في السودان موسى علي عطرون تاور إن أكثر من مليون لاجئ في السودان يعيش 70 في المئة منهم خارج المعسكرات يجري حصرهم لإعداد إحصائيات دقيقة بشأنهم بعد اندلاع الحرب، مشيراً الى استمرار تلقي طلبات اللجوء رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وانتقد عطرون تاور في مقابلة خاصة مع الخدمة التلفزيونية لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) تقاعس المجتمع الدولي والمانحين عن الإيفاء بالتزاماتهم تجاه اللاجئين الذين يستضيفهم السودان على أراضيه، مؤكداً أن الدعم الحالي لا يتجاوز 20 في المئة.
وقال “لا تساوي 20 في المئة من الاحتياجات التي نقدرها، وحتى المؤتمرات التي تعقدها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لاستقطاب الدعم، التمويل الذي يصل ضعيف جداً، يعني آخر مؤتمر عقد في شهر يونيو حزيران الماضي في باريس التمويل الذي وصل أقل من 10 في المئة، المشكلة تكمن والمعضلة هي في وصول الأموال حقيقة إلى رئاسة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وهم كذلك يرون أن الاستجابة ضعيفة”.
ونفى معتمد شؤون اللاجئين في السودان الاتهامات الموجهة للاجئين بالمشاركة في القتال خلال الحرب المستمرة في البلاد، مستدركاً أن تحقيقاً جارياً لمعرفة ما إذا كان الأجانب المشاركون في الحرب من بينهم لاجئون يحملون هويات معتمدة، مؤكداً في الوقت نفسه نزع صفت اللاجئ ومحاكمة كل من يثبت تورطه في المشاركة.
وقال “صحيح هنالك أجانب شاركوا لكن لن نستطيع أن نقول: اللاجئون شاركوا، هناك جهود تمضي من جهات مختصة بما فيها معتمدية اللاجئين لتقصي الحقائق في هذا المجال، صحيح هناك أجانب شاركوا لكن كم منهم كانوا لاجئين، ولا يمكن أن تميز اللاجئ بشكله، فلا بد أن يكون لديه هوية لاجئ منحناها له كمعتمدية لاجئين، فإذا وجدنا مثلا جنوب سوداني مشارك في الحرب وهو أجنبي فهل هو لاجئ؟ فهذه من الأشياء التي نريد تقصى الحقائق فيها”.
وأضاف “الحمد لله العمل يمضي لكن بطيء جداً، ولا بد أن يكون كذلك لأنها معلومات دولة لنقول في نهاية الأمر إذا كان هنالك لاجئون شاركوا، عددهم كم ومن أي فئات أو جنسيات. لكن إذا كان لاجئ وشارك في الحرب فهذه جريمة، وفي هذه الحالة تتم محاكمته كأي مجرم، وترفع عنه صفة اللاجئ”.
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: فی المئة
إقرأ أيضاً:
الكشف عن هوية مهرب صور التعذيب من السجون السورية التي أدت إلى صدور “قانون قيصر”
#سواليف
كشف أحد مهربي #صور #التعذيب من #السجون_السورية عن هويته، وهو #أسامة_عثمان وعرف باسم “سامي”، والذي تمكن مع “قيصر” من تقديم صور عن التعذيب في السجون السورية ما أدى إلى صدور ” #قانون_قيصر”.
سامي، وهو الشاهد التوأم مع قيصر، قال لصحيفة “الشرق الأوسط، إنه أسامة عثمان الذي يرأس اليوم مجلس إدارة منظمة “ملفات قيصر للعدالة”، وكان يعمل مهندسا مدنيا عندما اندلعت الأحداث السورية عام 2011.
“سامي” أو أسامة عثمان، هرب مع قيصر صور التعذيب من السجون السورية إلى الولايات المتحدة / الشرق الأوسط
كان سامي يعيش في ريف دمشق وكانت المنطقة التي يعيش فيها خاضعة لسيطرة فصائل منضوية في إطار ما عرف بـ”الجيش الحر”، لكن شخصا قريبا جدا منه صار يعرف لاحقا بـ”قيصر” كان يعمل في مناطق سيطرة الجيش السوري، وكانت مهمته توثيق الوفيات في أقسام أجهزة الأمن السورية بالصور: هذه جثة بلا جزء من الرأس. هذا القتيل بلا عيون. وذاك عليه علامات تعذيب شديد. بعضهم كانت عليه علامات التضور جوعا. جثث عراة تحمل أرقاما. آلاف الصور. نساء ورجال وأطفال.. جريمة كثيرين منهم كانت تندرج، رسميا، تحت مسمى “الإرهاب”. ولكن كيف يعقل أن تكون جريمة طفلة “الإرهاب”؟.
مقالات ذات صلة ترامب يعمل على تغيير عادة أمريكية منذ الحرب العالمية الأولى! 2024/12/15دفعت بشاعة الجرائم “سامي” و”قيصر” إلى العمل معا لتوثيق ما يحصل في السجون السورية، وتحديدا في دمشق حيث كان يعمل “قيصر” والذي كان يوثق أحيانا موت ما لا يقل عن 70 شخصا يوميا. بدأ الرجلان التعاون في جمع وثائق التعذيب في مايو/ أيار 2011. كان “قيصر” يهرب الصور عبر محرك أقراص محمول “يو أس بي” ويعطيها لسامي في مناطق المعارضة.
تمكن “سامي” و”قيصر” من تهريب عشرات آلاف الصور لجثث ضحايا التعذيب إلى خارج سوريا. وكشف عن الصور للمرة الأولى في العام 2014 بعدما صارا خارج سوريا. واليوم باتت الصور التي هرباها جزءا من “لائحة الاتهام” ضد الأجهزة الأمنية التي كانت تابعة للرئيس السابق بشار الأسد.
وإذ حذر سامي السلطات الجديدة في سوريا من تجاهل المحاسبة، دعا إلى توثيق القضايا الحقوقية المتعلقة وأرشفة البيانات والأدلة التي ستقود إلى مرحلة من المحاسبة والعدالة الانتقالية لتحقيق الاستقرار في المجتمع السوري.
ورفض “سامي” تقديم معلومات عن طريقة مغادرته و”قيصر” سوريا ووصولهما إلى دول الغرب. لكنه اكتفى بالقول، ردا على سؤال: “أنا أسامة عثمان، مهندس مدني من ريف دمشق. كثيرون يعرفونني حتى وإن اختفيت تحت اسم (سامي). كان لا بد من أن اتخذه درعا يحميني أثناء فترة العمل الشاق على هذا الملف المعقد الذي ساهم في صنعه الكثير من الأبطال المجهولين”.
وبدأت الولايات المتحدة في 17 يونيو 2020 بتطبيق “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا” الذي تم بموجبه فرض عقوبات على 39 شخصية وكيانا على صلة بالسلطات السورية، بينهم رئيس البلاد، بشار الأسد، وعقيلته، أسماء الأسد.