مصير الديمقراطية في كردستان: بين التأجيل والتلاعب وتقاسم “الكعكة”
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
15 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تخوض القوى السياسية العراقية الكردية منذ أيام حوارات مكثفة لبحث الموعد الجديد لإجراء انتخابات إقليم كردستان، شمالي البلاد، التي ستفضي إلى انتخاب رئاسة جديدة للإقليم وحكومته من خلال البرلمان.
وجرى تأجيل الانتخابات في إقليم كردستان لأكثر من مرة بسبب خلافات سياسية حادة، كان أحدها بسبب قرارات أصدرتها المحكمة الاتحادية العليا في البلاد، تضمنت إلزام بغداد بتنظيم هذه الانتخابات عبر المفوضية العليا للانتخابات، وإلغاء كوتا الأقليات الدينية في الإقليم.
و الجمعة، تحدث أعضاء بارزون في الحزبين الرئيسين بالإقليم، الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني والاتحاد الوطني بزعامة بافل الطالباني عن مشاورات بين الأحزاب لتحديد موعد جديد من المقرر أن يعلن خلال أيام، فيما أكدت مفوضية الانتخابات في بغداد أنها قدمت للأكراد موعداً مقترحاً في سبتمبر/ أيلول المقبل، وتنتظر ردها.
ووفقاً لعضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في أربيل مهدي عبد الكريم، فإنه ستتم في الأيام القليلة المقبلة اجتماعات موسعة، تضم كل الأطراف السياسية الفاعلة في إقليم كردستان، من أجل تحديد موعد الانتخابات والإعلان عنه رسمياً، وستبلغ حكومة الإقليم هذا الموعد للمفوضية ببغداد من أجل إكمال استعداداتها للعملية الانتخابية.
وتدور خلافات حول الانتخابات في إقليم كردستان العراق تجسدها مخاوف الأحزاب المعارضة بشأن حيادية العملية الانتخابية ونزاهتها. فقد اتهمت هذه الأحزاب الحزبين الرئيسيين الحاكمين وهما الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني باستغلال موارد الدولة لصالحهما خلال الحملات الانتخابية.
كما اشتكت من التزوير والتلاعب في عملية الاقتراع وفرز الأصوات. واتهمت مراقبين دوليين بعدم كفاية الاجراءات الأمنية لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
و تأجيل الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق عدة مرات أدى إلى انتقادات حادة من قبل بعض الأحزاب والشخصيات السياسية التي ترى في هذا التأجيل محاولة لتمديد فترة الحكم دون تفويض شعبي.
وهناك خلافات كبيرة بين الأحزاب الرئيسية في كردستان، مثل الحزب الديمقراطي الكردستاني (KDP) والاتحاد الوطني الكردستاني (PUK) حول تقاسم السلطة والنفوذ. هذه الخلافات تمتد إلى التنافس على السيطرة على بعض المدن والمناطق الاستراتيجية داخل الإقليم.
و من القضايا المثيرة للجدل هي نظام الحكم في الإقليم وكيفية توزيع المناصب بين الأحزاب الرئيسية. وهناك انتقادات بأن بعض الأحزاب تسيطر على السلطة بشكل غير عادل، مما يؤدي إلى تهميش الأحزاب الأخرى.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الدیمقراطی الکردستانی فی إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
ماذا بقي من المعارضة في تونس بعد إعادة انتخاب قيس سعيد؟
سلطت مجلة "جون أفريك" الفرنسية، الضوء على غياب تأثير المعارضة التونسية في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ما يفرض عليها إعادة ترتيب أوراقها في حال أرادت التعبير عن صوت الناخبين المعارضين لرئاسة قيس سعيد.
وقالت المجلة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الانتخابات الرئاسية التونسية التي جرت في بداية تشرين الأول/ أكتوبر، والتي فاز فيها قيس سعيد بأغلبية عريضة، شهدت عزوفا واضحا للناخبين عن المشاركة في العملية الانتخابية.
وأضافت المجلة أن انخفاض معدل التصويت الذي ناهز 29 بالمئة، فتح الباب للتساؤل عما إذا الـ71 بالمئة من الناخبين التونسيين الذين لم يدلوا بأصواتهم يشكلّون معارضة حقيقية، مؤكدة أنه في ظل غياب أدلة قاطعة تفسر هذا العزوف من الصعب الخروج من دائرة التكهنات.
واعتبر الباحث الجامعي بكار غريب، أن الامتناع عن التصويت لا يعبر بالضرورة عن موقف سياسي، مشيرا إلى انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات التي نُظّمت بين عامي 2021 و2024، والتي تراوحت بين 27.5 و11.4 بالمئة، وهو يعتقد أنها تعكس بشكل أكبر عدم اهتمام التونسيين بالشأن السياسي.
ونقلت المجلة عن مهندس كمبيوتر تونسي ينتمي إلى الحزب الجمهوري، أن عدم مبالاة التونسيين تجاه الشأن العام سببه عدم قدرتهم على التأثير عليه، مضيفا أنه قرر التخلي عن التزامه الحزبي بعد الانتخابات التشريعية عام 2019،
وأضاف: "لم أستطع تقديم وعود كنت أعلم أنها غير قابلة للتحقيق لأن النظام السياسي لم يكن يسمح بظهور أغلبية تفرض خطًا سياسيًا أو برنامجًا، أو حتى معارضة يمكنها أداء دورها".
اندثار عدة أحزاب سياسية
حسب المجلة، تعود الفوضى السياسية التي يشير إليها مهندس الكمبيوتر التونسي إلى سنوات عديدة مضت. فمنذ سنة 2014، انقسم المشهد الحزبي التونسي ووصل عدد الأحزاب إلى 209، ولم تستطع أي كتلة أن تتحد لتشكيل أغلبية لها تأثير ملحوظ في المعارضة.
ثم جاء دستور 2022، الذي صاغه قيس سعيد، ووضع به حدا للنموذج شبه البرلماني الذي كان قائماً في البلاد مع تعزيز صلاحيات الرئاسة وفرض انتخاب النواب عبر قوائم فردية بدلاً من الانتماءات الحزبية.
ومن خلال إلغاء دور الأحزاب السياسية في تعيين النواب، ساهم الدستور الجديد في إقصاء العديد منها. وفي حين بقيت بعض الأحزاب مثل "المسار" و"الجمهوري" موجودة على الساحة، اختفت أحزاب أخرى كان مصيرها مرتبطًا بشكل وثيق بزعمائها أو مؤسسيها، مثل حزب "تحيا تونس"، الذي أسسه يوسف الشاهد من أجل خوض انتخابات 2019، و"نداء تونس" الذي تفكك بعد وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي، وكذلك "قلب تونس"، حزب رجل الأعمال والمرشح الرئاسي في 2019 نبيل القروي.
كما اندثر "تيار المحبة" الذي يرأسه الهاشمي الحامدي و حزب "الائتلاف الوطني التونسي" الذي أسسه ناجي جلول.
استهداف المعارضين
أوردت المجلة أنه أمام هذا التفكّك الحزبي، حاول بعض المعارضين أن يقفوا في وجه الرئيس سعيد من خلال إنشاء جبهة الإنقاذ، التي جمعت بين التقدميين والإسلاميين وغيرهم من التيارات السياسية المختلفة.
لكن بسبب نقص التمويل وغياب القاعدة النضالية ورفض فئة واسعة من الشعب عودة الإسلاميين إلى الحياة السياسية، فضلا عن الانقسامات الداخلية، وجدت الحركة نفسها أما طريق مسدود خاصة في ظل اعتقال العديد من قادتها، حسب التقرير.
في 17 نيسان/ أبريل 2023، اعتُقل راشد الغنوشي مؤسس حركة النهضة، وعدد من أعضاء مكتبه التنفيذي. وفي تشرين الأول/ أكتوبر، لقيت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر المصير ذاته.
ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية 2024، تم اعتقال لطفي المرايحي والعياشي زمال، بينما انطلقت حملة ملاحقات ضد عدة شخصيات معارضة أخرى، من بينها عبد اللطيف المكي وعماد الدايمي ونزار الشعري ومنذر الزنايدي، الذين عبّر معظمهم عن نيتهم الترشح للانتخابات المقررة في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر.
وأضافت المجلة أن الشخصيات المعارضة البارزة لم تدعُ رغم كل ما حدث لانتخاب مرشح منافس لقيس سعيد، رغم أنه كان من الممكن دعم زهير المغزاوي، كشخصية تُجسد معارضة يسارية قومية، أو العياشي زمال الذي استطاع رغم وجوده في السجن الوصول إلى نهاية السباق الانتخابي.
وبدلا من ذلك، فضّلت بعض الأطراف الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات، ولم تطرح فكرة تشكيل جبهة موحدة، مما أخمد روح الحماس لدى قسم كبير من الناخبين، وساعد سعيد على الفوز في الانتخابات من الجولة الأولى، حسب المجلة.
وتابعت المجلة أن التيار الديمقراطي كان من بين الأحزاب القليلة التي رفعت صوت المعارضة في هذه الظروف الصعبة، بينما فضل آخرون، مثل حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد أو حركة "تونس إلى الأمام" بقيادة النقابي السابق عبيد البريكي، الانضمام إلى صفوف مؤيدي الرئيس، كما ساهمت التطورات الأيديولوجية داخل بعض الأحزاب السياسية التقليدية نحو المواقف الوسطية في إضعاف المعارضة.
"فشل" المعارضة بعد 2011
نقلت المجلة عن ناشط سياسي سابق قوله إن المعارضة التونسية دفعت ثمن قلة خبرتها، فبعد تكميم أفواهها واضطرارها إلى العمل السري في عهد بورقيبة، ومن ثم في عهد بن علي، لم تتمكن من رفع صوتها فعلياً إلا بعد 2011.
ويضيف: "لم نعمل قط على بناء قاعدة مشتركة من القيم التي نؤمن بها. نحن نختلف بشأن القيم الأساسية للعيش المشترك مثل احترام الآخر ومكانة الدين وتكريس الحريات الفردية. هذه البنية ليست سهلة ولم يكن من الممكن تحقيقها دون تنازلات. بالنسبة لمعارضي الإسلاميين، كان ينبغي عليهم الاعتراف بأن الإسلام السياسي جزء من المجتمع التونسي، وأنه رغم كونه أقلية، ينبغي قبوله وإيجاد سبل للتعايش معه".
ويقول الباحث في علم الاجتماع ماهر حنين، إن المعارضة اليسارية كانت حاضرة بشكل كبير منذ 2011، مضيفا أن "النواة الصلبة للفكر اليساري في طور التجديد من خلال القضية الفلسطينية ومعاداة الصهيونية ومعاداة الغرب".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر